
توقع خبراء عقار ان تتجاوز القيمة الاجمالية لمزاد حي بني النجار في المدينة المنورة والذي أعلنت شركة عقار القابضة عن موعد انطلاقه في مزاد علني عالمي يوم الأربعاء 28/ سبتمبر/2005م بفندق أوبروي المدينة المنورة مبلغا يتراوح ما بين 2300 إلى 2300 مليون ريال، وذلك لبيع ثماني قطع في حي بني النجار بمساحة إجمالية تقدر بنحو 13,2 ألف متر مربع، وتحتل موقعا استراتيجيا في الجهة الشرقية من الحرم النبوي الشريف وتعد المساحة الوحيدة التي لم يتم استثمارها من الأراضي ذات الاطلالة المباشرة والملاصقة لساحات المسجد النبوي الشريف.
وتوقع خبراء في الاستثمار العقاري في المملكة ان يمثل هذا المزاد انطلاقة مهمة لتنظيم المزادات العالمية في المملكة إلى جانب تحقيق نجاحات كبيرة سيعود أثرها على المساهمين في الشركة نظراً للموقع الاستراتيجي في المنطقة المركزية.
وأثنى عدد من المستثمرين المساهمين في المشروع على خطوة الشركة لتنظيم هذا المزاد العلني والاستفادة من خبرات الشركات والمكاتب المالية والاستشارية والقانونية العالمية خاصة وانه يأتي بعد الحركة العقارية الكبيرة الايجابية التي تشهدها المملكة بشكل عام بعد قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- لدعم الاقتصاد الوطني سواء من خلال زيادة مرتبات موظفي الدولة اودعم الصناديق العقارية والصناعية فضلا عن ماتشهده المدينة المنورة بشكل خاص بعد تخصيصه مبالغ مالية ضخمة لخدمة وتطوير المناطق المحيطة بالحرم النبوي الشريف، وانضمام المملكة المرتقب لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد عبدالله الشريف عضو مجلس إدارة شركة عقار والعضو المنتدب لشركة مركز الحرم ان الشركة استكملت كافة الترتيبات لتنفيذ مزادها العلني على القطع الثماني المجاورة للحرم النبوي الشريف التي يتخللها أربعة ممرات للمشاة مشيراً ان الشركة قررت بيع تلك القطع التي تمثل حي بني النجار بالمدينة المنورة استثمارا للمتغيرات الاقتصادية الايجابية البارزة التي ظهرت على سوق العقار بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة بشكل خاص والتي شهدت زيادة ملموسة خلال الفترة الماضية متوقعا ان يحقق ذلك ربحية عالية يعود بالنفع على المساهمين والمستثمرين الذين يرغبون في تنمية استثماراتهم، وأضاف الشريف ان الشركة استكملت إجراءات التعاقد مع الجهات الكبرى المتخصصة في تنظيم المزادات العقارية واعتماد أفضل بيوت الخبرة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المالية والقانونية والتسويقية ووضع الضوابط المالية والقانونية التي تحفظ حقوق المساهمين.
وكانت شركة عقار قد تعاقدت مع المكتب الأول للمحاماة والاستشارات كمستشار للشؤون الاسترتيجية والوقفية والشرعية وإعداد مذكرة خاصة عن الوقف وشروطه، والتنسيق بين الراغبين في وقف اي من الأراضي سواء السعوديين أو غير السعوديين لبيان شرعية الوقف، وإعداد كافة مايلزم من الشروط والطرق حيال الوقف، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار فيما يتعلق بفتح الحسابات واستلام الشيكات والإبداعات الخاصة بمزاد أراضي حي بني النجار وإصدار الشيكات بالمبالغ المستحقة للمساهمين، وشركة ديلويت آند توشي العالمية كمراجع قانوني لحسابات المساهمة وإعداد التقارير عنها، والمركز الاستشاري للاستثمار والتمويل للإشراف العام على الجوانب المالية واختيار تعيين المديرين المالييين إضافة إلى تعاقدها مع مكتب صلاح الحجيلان لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية وتنفيذ المهام الخاصة بإعداد الوثائق والعقود المتعلقة بإنهاء إجراءات بيع الأرض.