اعلنت الحكومة اليمنية انها أبلغت اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي المكلفة بتعقب الجهات والأشخاص الممولين للنشاطات الإرهابية بما هو مطلوب تقديمه منها حتى تتمكن من التعامل معه وفقا لما يحدده الدستور والقوانين اليمنية النافذة وكذا القوانين الدولية ذات الصلة قبل قيام اليمن باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مواطن يمني أدرج اسمه في قائمة اللجنة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية ان الجمهورية اليمنية أشترطت تسليمها أدلة دامغة من قبل اللجنة ضد أي من المواطنين اليمنيين المدرجين ضمن القائمة تدينه بتمويل الأعمال الإرهابية لتباشر على الفور في إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وجدد المصدر حرص اليمن على مواصلة التعاون مع اللجنة الدولية الخاصة المنبثقة عن مجلس الأمن بما في ذلك أتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مواطن يمني تتوفر أدلة تثبت تورطه في تمويل الإرهاب أو التخطيط أو المشاركة في عمل إرهابي سواء على أراضيها أو في أي مكان في العالم.
وقال: « أن الجمهورية اليمنية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي من مواطنيها ثبت تورطه في تمويل الإرهاب في ضوء توفر الأدلة ضده سواء حصلت الأجهزة المعنيةعلى تلك الأدلة بجهودها الذاتية أو سلمت لها من اللجنة الدولية المنبثقة عن مجلس الأمن أو حتى من أي دولة شقيقة أو صديقة شريكة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، دون التفريط بحقوق مواطنيها الدستورية والقانونية».
ويأتي تصريحات المصدر المسؤل في الخارجية اليمنية بعد ان استنكر الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الايمان والقيادي البارز في تجمع الاصلاح الاسلامي واحد المدرجين في قائمة مجلس الأمن لممولي الارهاب تصريح وكيل وزارة الخارجية اليمنية عن التزام اليمن بقرارات الشرعية الدولية وقال انه يعارض الشريعة الإسلامية و أنه «يضع كل مواطن يمني في مهب الريح وعرضه للابتزاز الخارجي»، مطالبا وزارة الخارجية بالاعتذار.
وقال بيان صادر عن مكتب الزنداني «أن كل التهم التي وجهت للشيخ بالإرهاب باطلة والغرض منها استهداف علماء الإسلام».
معتبرا أن حديث وكيل وزارة الخارجية مصطفى نعمان عن التزام اليمن «بموجب الشرعية الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 1267 مناقضا للموقف الرسمي للحكومة اليمنية».
وطالب مكتب الزنداني الحكومة برفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لرفع الظلم الواقع على الشيخ الزنداني ونقض قرار مجلس الأمن باعتباره قراراً باطلاً مخالفاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وكانت الأمم المتحدة جددت مطالبتها اليمن بتقارير مفصلة بشأن الإجراءات التي اتخذتها حول تسع شخصيات ومؤسسات في اليمن أو لها في فروع وعلاقات في اليمن وكان لها علاقة مالية بحركة طالبان أو أسامة بن لادن. وبشأن حركة التسلح الحكومي وأسواق السلاح اليمنية.
واعتبرتا لجنتي مكافحة الإرهاب ومراقبة التسلح في الامم المتحدة اليمن من «الدول التي لم تواف المنظمة الأممية بتقارير إجراءاتها ضد شخصيات ومؤسسات سمتها اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب» بالإضافة ل«أن اليمن من الدول التي لم تجب على 19 سؤالا كانت المنظمة الدولية بعثت بها قبل العام الماضي تتعلق بحركة التسلح وتجار وأسواق السلاح في اليمن مع أن القانون اليمني تضمن حديثا صريحا عن الاتجار بالسلاح».
وجددت اللجنة الدولية تحديدها لشخصيات وجهات يمنية هي: محمد حمدي الأهدل المعتقل لدى السلطات اليمنيه، الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان الذي اعتبرته واشنطن من ممولي الارهاب وجمدت ارصدته، رمزي محمد بن الشيبة المعتقل لدى واشنطن. والأول معتقل لدى الجهات اليمنية فيما يشغل الثاني رئاسة، والثالث معتقل في ألمانيا وهو يمني الجنسية.
بالإضافة الى نضال محمود صالح، الحماطي للحلويات، النور للعسل، الشفاء للعسل، فرع مؤسسة الحرمين، فرع مؤسسة بن فوليس. وكانت اليمن قد أكدت لمجلس الأمن الدولي أنها شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في يناير 2002م ل«اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات المالية التي يمكن ان تكون لها علاقة بتمويل الإرهاب، وإجراء الرقابة ومزيد من المتابعة للمصارف العاملة في اليمن».كما اكدت أنها جمدت أرصدة قرابة 150 شخصية ومؤسسة، واتخذت تدابير صارمة للتحويلات المالية تضمنت إلزام البنوك ومكاتب التحويلات بالتحقق من شخصية أي محول لأي مبلغ لأكثر من 10,000دولار وليس له رصيد في البنك.