الأثنين 10 رجب 1426هـ - 15 أغسطس 2005م - العدد 13566

مدائن

البيئة الصالحة لعمل المرأة

---

د.عبدالعزيز جارالله الجارالله

تناول وزير العمل د. غازي القصيبي حسب ما نشرته الصحف يوم امس الأحد البيئات الصالحة لعمل المرأة واللوائح المنظمة لعمل المرأة، وأورد الدكتور غازي القصيبي نماذج من تلك التنظيمات منها عدم اختلاط المرأة العاملة بالرجال وعدم العمل في الأعمال الخطرة. وعدم العمل في فترة الليل بين غروب الشمس وشروقها، منح المرأة اجازة وضْع قبل الوضع وستة أسابيع بعدها، منح المرأة فترة لإرضاع مولودها، تأمين مقاعد لاستراحة المرأة ،موافقة ولي الأمر واحتشامها وارتداؤها للحجاب الشرعي وغير ذلك من اللوائح والنظم حسب المادة 160، 161، 171 وقرار مجلس الوزراء رقم 120 في 12/4/1425ه المتعلق بزيادة فرص عمل المرأة.

نحن الآن أمام مرحلة جديدة من عمل المرأة وهذه ليست رغبة الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص بل هي رغبة المجتمع والمواطنين في الحصول على وظائف في القطاع العام والخاص ولكن ضمن تنظيم يحفظ حقوق العامل ويحفظ كرامته الشخصية ويحفظ حقوقه المالية والإدارية: ساعات العمل والإجازات والمرتب مقابل العمل.. وهذه بلاشك اللوائح والنظم التي يتم تحديثها وفق المتغيرات الجديدة التي تعيشها بلادنا من زيادة في السكان والتأهيل العلمي وحاجة المجتمع للعمل وتأمين مصدر الرزق وتأمين التقاعد وهي حاجات أساسية لا يتفرد بها الرجال فقط فالمرأة شريك فعلي في حياة العمل اليومية وإن كانت الواجبات المنزلية وتربية الأولاد هي الأساس لكن هذه حقوق ، ولابد أن تمارس حقوقها بما يكفله لها الشرع وهو ما نصت عليه لوائح وزارة العمل.

أما لماذا نحن مرحبون بتحديث أنظمة تعاقد العمل واللوائح المتعلقة بعمل المرأة فلأننا مقبلون على قفزة نوعية في نمط عمل المرأة والتي كانت محصورة في نطاقات محددة هي: قطاع التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية في أغلب الأعمال ، والآن الاتجاه إلى باقي قطاعات الدولة في وزارات: البلديات، والتجارة، والصناعة، والعمل، والخارجية، والداخلية، والشؤون الإسلامية، والمالية، خاصة وأن أنظمة وزارة الخدمة المدنية لا تفرِّق في مسمَّى الوظيفة بين الرجل والمرأة وفي الكثير من الوظائف لا يتحدث التوصيف الوظيفي أن هوية شاغر الوظيفة هل هو ذكر أو أنثى وإنما الجهات هي من يحدد جنس صاحب الوظيفة، وعادة الوظائف الإشرافية والمراتب العليا والمناصب القيادية تكون من نصيب الرجال.. دون النساء.

كما أن القطاع الخاص بدأ يتوجّه في استثماراته إلى قطاع المرأة في العقارات والأسهم والاستثمارات الأخرى فهناك توسع في مجال عمل المرأة في البنوك والشركات الإنتاجية والصناعات وقطاع الاتصالات وقطاع التدريب والتقنيات ،فلم يقتصر عمل المرأة في الأعمال التقليدية: النسيج والمنتجات الزراعية والمهن اليدوية فهناك طلب على عمل المرأة في مجال التقنيات والاتصالات والبنوك ومعاهد التدريب ،والمجال مفتوح لتوسع دائرة عمل المرأة لذا فمن الضروري إيجاد أنظمة ولوائح وتعليمات تحفظ حقوق المرأة وتنظم العلاقة فيما بين المرأة العاملة وصاحب العمل ويكون هناك دليل إجرائي واضح لعمل المرأة حتى نحافظ على استمرارية أدائها وعدم تعسف صاحب العمل أو إهمال العاملة.

ولذلك يتطلب الوضوح في نوعية العمل وفق أنظمة وأدلة إجرائية تستطيع المرأة أن تحمي حقوقها وتؤدي واجباتها. فبالمزيد من الأنظمة نضمن بإذن الله استمرار العمل وفتح المجال أمام الفرص الجديدة لعمل المرأة وفق ما أمر به شرعنا مع المحافظة على أداء واجباتها المنزلية والزوجية وتربية أبنائها.. فالأنظمة عادة تساعد على استمرار الحياة دون أن يكون هناك ظلم أو إسقاط للحقوق.