الاثنين 29 ربيع الآخر 1426هـ - 6 يونيو 2005م - العدد 13496

مدائن

حتى لا نكون شركاء في الجريمة

---

د.عبدالعزيز جارالله الجارالله

الإيجابي في حملة التطهير وإعادة تصحيح الاوضاع ومكافحة الجريمة في الاحياء الخلفية التي بدأت تجتاح جميع مناطق المملكة ان الاتهامات التي عادة ما ترافق أي عملية تطهير وتصحيح بأن تلقي الاجهزة الرقابية اللوم على المجتمع وبالمقابل يلقي المجتمع اللوم على الاجهزة الرقابية ويتم تبادل الاتهامات المحموم .. قد اختفت في هذه المرحلة ..

في حملة التطهير الأخيرة الكل اعترف بالخطأ والاهمال. المجتمع تستر على جرائم العمالة وساهم البعض في توفير المكان والمادة والظروف المساعدة، وأيضاً الاجهزة الرقابية تابعت الجريمة لكنها لم تبادر إلى المطاردة والملاحقة الوقائية حتى ان شرطة جدة قالت اننا في هذه الحملة كشفنا جرائم سجلت ضد مجهول وتم كشف اصحابها.. لذا لا مجال لتبادل الاتهام بل علينا النظر إلى الأمام إلى المستقبل لتصحيح اوضاع التستر والتسلل عبر الحدود، ووقف تيار الجريمة المنظمة التي تديرها عصابات قد تحركها منظمات خارجية أو على الاقل جماعات تقيم خارج الحدود بهدف الكسب المالي والتخريب.. وتقع على المجتمع مسؤولية كبيرة في تنامي معدلات الجريمة وهي السكوت على المخالفات وايضاً المساهمة في التستر، كما ان على الاجهزة الرقابية مسؤولية المبادرة والتصعيد المستمر حتى لا تعطي المجال لشبكات الإجرام فرصة التقاط انفاسها وتنظيم خلاياها.

ما حدث في مناطق المملكة ليست حوادث متفرقة بل هي عصابات ومنظمات وشبكات تلقى الدعم المالي من الداخل والخارج وتلقى الدعم اللوجستي والتنظيمي من تكتلات من خارج الحدود وتورط مع هؤلاء مواطنون بشكل مقصود أوغير مقصود.. وحتى نقضي على هذه (المنظمات) علينا أولاً ان نعترف انها قضية لها جذور في الداخل والخارج . ولا ينظر لها بأنها قضايا متفرقة وحوادث طارئة وان الحلول لابد ان تكون جذرية وان تحدد المسؤوليات.. فوزارة العمل يجب ان تعيد النظر في مؤسسات المتاجرة بالتأشيرات والتي تضخ في البلد العمالة بلاحدود.

فلماذا لا ينظر في وجهة النظر التي تقول بضرورة تحويل كفالة العمالة على شركات كبيرة ومعروفة ومسؤولة عن عمالتها بدلاً من المؤسسات الصغيرة التي يقوم عملها على المتاجرة بالتأشيرات، ولماذا لا يتم انتهاج اسلوب بطاقة العمل بحيث لا يعمل اي شخص مالم يكن حائزاَ على بطاقة عمل من احدى الشركات الكبيرة والمشهورة؟ ..

لن نكافح الجريمة اذا لم نتخذ إجراءات واضحة للعمل وفق قواعد وضوابط تحد من انتشار العمالة داخل الاحياء وفي الشوارع، ونساعد الاجهزة الامنية والشرطة السرية في اعمالها الامنية.

المداهمات وحدها لا تكفي ونظام الغزوات المتفرقة لا يكفي ما لم نضع برنامجاً تلتزم به جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع وتوضع لوائح ونظم وقوانين وعقوبات صارمة ضد المؤسسات والشركات وأفراد المجتمع التي تهمل أو تتعاطف مع المجرمين.. نحن الآن في حالة مواجهة من محترفي الإجرام والتزوير والغش وغسيل الاموال والدعارة والشعوذة والسحر وكل اشكال الجريمة .. ومسؤوليتنا هنا ألا نجعل رجال الأمن والأجهزة الرقابية تقف وحدها في ساحة المواجهة بل على المجتمع كله المشاركة والدعم المفتوح لرجال الأمن في ان نكون مواطنين نزيهين وغير مخالفين للانظمة وأيضاً مبادرين في التحري قبل وقوع الجريمة.. فالقضية قضيتنا جميعاً واذا تراخينا واحجمنا عن مساعدة رجال الامن فأننا سنكون شركاء في الجريمة.