ترد شركة المواشي المكيرش على ما وصفته أنه ادعاءات نشرتها شركة علي أحمد الغامدي في الصحف المحلية الأسبوع الماضي تنصلت فيها من العلاقة مع «المواشي المكيرش» مؤكدة على أنه لا توجد شراكة بين الطرفين وذلك بعد بيانات مالية أفصحت عنها «المكيرش».
وقال بيان صادر عن الشركة حصلت «الرياض» على نسخة منه ان رئيس مجلس الإدارة صالح المحمد المكيرش، والدكتور احمد باحفظ الله العضو المنتدب ومحمد عثمان المستشار القانوني، سيضعون النقاط على الحروف في مؤتمر صحفي يعقد اليوم، ويوضحون العديد من النقاط المهمة.
وفيما أكدت «المكيرش» بأنها ستفجر مفاجآت من العيار الثقيل - على حد تعبيرها -، اكتفت «الغامدي» بالقول ان ما لديها تم نشره والإعلان عنه في الصحف المحلية.
وكانت «المكيرش» قد حصلت على حكم نهائي غير قابل للنقض لصالحها من ديوان المظالم يضمن حقوقها في شراكتها مع شركة الغامدي التي تعود بداياتها إلى العام 1995م عندما تم الاتفاق على أن تتملك شركة الغامدي نسبة 30 من مشروع المواشي للأغنام بمنطقة الجوف بقيمة 99 مليون ريال في حين تتملك المواشي حصة 50٪ في أربع شركات من شركات الغامدي بقيمة 80 مليون ريال تم دفعها في شكل أرض في الكورنيش الجنوبي بقيمة 40 مليون ريال و27 مليون ريال نقداً و8 ملايين ضمانات من البنك العربي.
ووفق مصادر في «المكيرش» فإن شركة الغامدي ماطلت بعد ذلك في استكمال الإجراءات النظامية لتسجيل العقود الأمر الذي اضطرت معه شركة المواشي لرفع دعوى في الدائرة الحادية عشرة بديوان المظالم بجدة وصدر الحكم لصالحها في 1422هـ بإلزام أبناء الغامدي بتسديد حصته في الشراكة المبرمة معهم وطلبت وزارة التجارة نشر نص الحكم في صحيفة أم القرى والتزمت الغامدي بتسديد حصصها في مشروع الجوف على دفعات سنوية تتراوح بين أربعة وثمانية ملايين ريال.
وتجدد الخلاف بين الشركتين في أعقاب إعلانات التنصل التي نشرتها شركة الغامدي والتي أكدت فيها عدم وجود شراكة مع المواشي المكيرش المتحدة.