الاثنين 16 ربيع الأول 1426هـ - 25 إبريل 2005م - العدد 13454

أفق الشمس

البائعات

---

د. هيا عبدالعزيز المنيع

قبل عام تقريباً أصدر مجلس الوزراء قراراً يؤكد منع الرجال من بيع الاحتياجات النسائية الخاصة بالمرأة على أن تقوم المرأة بمزاولة تلك المهنة أي بيع المرأة للمرأة.

ذلك القرار أسعد الكثير من النساء وفي الوقت نفسه أثار الكثير من الاستفهامات لدى تلك النسوة.

المعروف بداية أن هناك بطالة بين النساء، وأيضاً هناك احتياج نسائي للعمل، وأيضاً يقابل ذلك وجود عمالة غير وطنية داخل سوق العمل النسائي ومع ذلك لم يستطع القرار أن يتحقق على أرض الواقع.. مجموعة من المتناقضات تثير أكثر من سؤال في العمق.. لماذا لم يتم تنفيذ القرار على الرغم من احتياج الكثير من النسوة للعمل خاصة وأن عملية البيع لا تحتاج لتأهيل علمي أكاديمي يتطلب وقتاً، بل مجموعة من برامج التدريب التي لن تتجاوز الأشهر بل الأسابيع..؟؟

أتصور أن هناك إشكالية اجتماعية أكثر منها إدارية في تفعيل القرار، قد لا يكون هناك حماس لدى الكثير من أصحاب المحلات في توظيف المرأة كبائعة لعدم الثقة في مهاراتها في البيع، ولكن ليس هناك رفض قاطع، ولكن هناك معوق للجميع وهو كيفية تنفيذ القرار..؟؟ ما هي الآلية المناسبة لتنفيذ القرار..؟؟ كيف يكون تصميم المحلات؟ كيف يكون دخول الأسواق أيضاً، كيف وضع المرأة البائعة على وجه الخصوص..؟؟ أسئلة بسيطة ولكنها تشكل مع غيرها مجموعة من معوقات تنفيذ القرار الذي لو تم تفعيله لقضى على نسبة كبيرة من البطالة النسائية ولقضى على فقر كثير من الأسر السعودية.. لكن.

أتصور أن تأخير تنفيذ القرار تقع لائمته على أكثر من جهة ومسؤولية البطء آخر من يتحملها هي المرأة التي تريد ولكن داخلها استفهام لا يجيب عليه أحد حتى الآن.

أتصور أن نجاح القرار يتطلب الإجابة على تلك التساؤلات أولاً، أيضاً لا بأس من السماح لقيام نساء غير سعوديات بممارسة البيع في تلك المحلات إلى أن تتضح الصورة للمرأة والمجتمع عموماً.. عالمياً لا يوجد من يقوم ببيع احتياجات المرأة الخاصة إلا نساء فقط نحن من تذهب نساؤنا للرجل الغريب لتشتري منه الأكثر خصوصية فيما نحن نعاقب نساءنا على عباءة الكتف.. شكل من أشكال التناقض السعودي.

التأخير في تنفيذ القرار يشكل تخلفاً حضارياً لا نريده أيضاً يؤجل القضاء على بطالة الكثير من النساء.

بداية تنفيذ القرار هي الأصعب لعدم وضوح آلية التنفيذ وكسر تلك المخاوف لن يكون إلا بالبدء وإن كان بأخوات غير سعوديات بل وإن لزم الأمر بعمالة غير عربية لتتضح الصورة للمرأة السعودية خصوصاً والمجتمع عموماً الشكل العام لعمليات البيع والشراء، حينها أتصور أن الكثير من النساء سوف يستفدن من ذلك القرار بل سيدافعن عن الفرص الوظيفية المتاحة لهن ومن ثمَّ العمل في مجالها التجاري خاصة وأن المستفيد من البيع والشراء المرأة نفسها.. القرار يحتاج لعملية تفعيل، لذلك لابد من البدء وإن كان بعناصر غير وطنية.