"الرياض" تحصل على 25توصية لمجلس الوزراء لمعالجة مشاكل قطاع المقاولات

دراسة العمل بصندوق تمويل المقاولين والطلب من الجهات الحكومية التعامل السريع مع طلبات الشركات واقتراح إلغاء رسوم نقل الكفالة

كتب - خالد العويد:

قالت مصادر مطلعة ل "الرياض" في وزارة الاقتصاد والتخطيط إن مجموعة من التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء قبل عدة أسابيع للقضاء على المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة سيتم العمل بها اعتباراً من يوم السبت 20صفر الحالي.

وأضاف أن هناك أربع توصيات سيتم العمل بها خلال ثلاثة أسابيع تتضمن تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة ( 10في المائة) عشرة في المائة وصرف المستحقات عبر نظام سريع وعند التأخير فإن للمقاول الحق في التظلم أمام جهات الاختصاص.

أما التوصية الثالثة فهي قيام الجهات الحكومية بالإفراج فوراً عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم، أما التوصية الرابعة فهي وضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول والجهة الحكومية المتعاقدة والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاولون.

وحصلت "الرياض" من وزارة الاقتصاد والتخطيط التي رفع وزيرها لمجلس الوزراء المعقوات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المقترحة على التوصيات التي أصدرها مجلس الوزراء لمعالجة المشكلة وهي 25توصية تنص على التالي:

@ تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد، بشرط ألا تتجاوز مبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وينص على الدفعة المقدمة في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة وتحسم على أقساط ابتداء من المستخلص الأول، وذلك استثناء من حكم المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1427/0/4ه على أن يكون هذا الاستثناء لمدة (5) سنوات ابتداء من السنة المالية 1427- 1428ه، وأن تقوم اللجنة الوزارية بإعادة النظر في استمرار هذا الاستثناء بعد انتهاء هذه المدة.

@ قيام وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص فترة إيقاف الصرف من اعتمادات الميزانية التي تسبق إبلاغ الميزانية الجديدة للجهات الحكومية، بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

@ التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير إجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن الأعمال المنفذة، والحرص على أولوية ذلك، وإنهاء تلك الإجراءات أولاً بأول ليتم استكمالها وصرف قيمة تلك المستخلصات على وجه السرعة، ويراعى الا تتجاوز مدة صرف المستخلص ثلاثين يوماً بحد أقصى اعتبارا من تاريخ إجازة المراقب المالي أمر الدفع.

@ تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام (سريع) المعمول به لإيداع المبالغ المستحقة لحسابات المستفيدين في البنوك مباشرة، وذلك بحسب رغبة المقاول. وإذا حصل تأخير في تسديد تلك المستحقات، فإن للمتعاقد الحق في التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (78) من نظام المناقصات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريح 1427/9/4ه.

@ قيام الجهات الحكومية بالإفراج فوراً عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم، وذلك وفقاً للمادة (20) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

@ إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، وعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاربع الإنشائية (فيديك).

@ قيام وزارة التجارة والصناعة بتقديم تصور - يرفع إلى المقام السامي - في شأن إعاد العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي انشئ عام 1396ه، وذلك من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم هذا القطاع الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي، والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية، والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية.

@ التزكيد على ما تضمنه البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1427/9/2ه الخاص بقيام وزارة العمل بتخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات الحكومية في القطاعات الخمسة التالية:

التشييد والبناء، الطرق والكباري، إنشاء محطات المياه والكهرباء، الأعمال المدنية في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي والسيول والأمطار، الصيانة والنظافة.

وذلك بما يضمن استقدام المؤسسات والشركات التي تنفذ مشروعات حكومية العمالة غير المتوافرة في السوق السعودية، على أن يراعى سرعة إصدار التأشيرات اللازمة لذلك. وألا يتعدى البت في طلبات الاستقدام مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب المكتمل والمستوفي الشروط، على أن يخضع هذا الإجراء للمراجعة الدورية، ويعزز بالمراقبة المستمرة للتأكد من استخدام العمالة في الغرض الذي استقدمت من أجله.

@ تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات (5%) خمسة في المائة على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية، وأن يخضع هذا الإجراء للمراجعة بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

@ تحديد فترة صلاحية التأشيرة بسنتين، على أن يخضع هذا الإجراء للمراجعة بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

@ مد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة.

@ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالوظائف المقصورة على السعوديين وعدم استثنائها، تراعي الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلي وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل. وعلى الجهات الحكومية ان تستند في اعداد خطاب تأييد استقدام العمالة الى ما يتم تحديده من المهن والعمالة اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي يجب ان تكون ضمن اوراق كراسة الدراسة التي يعدها المكتب الهندسي الذي يصمم المشروع، ويكون ما يحدده المكتب الهندسي من ناحية المبدأ هو القاعدة الاساس التي تبني عليها وزارة العمل دراستها للاحتياجات من العمالة.

- قيام مفتش وزارة العمل بالتعريف بنفسه لدى المسؤولين بالمنشأة التي يزورها، وابراز ما يثبت ذلك ليتسنى تطبيق المادة (199) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/13ه، المتعلقة بتقديم التسهيلات اللازمة لقيام المفتش بأداء واجبه.

- قيام وزارة العمل باتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث لا يكون وقف التعامل مع المنشأة واقفال شاشة الحاسب الآلي الا في الحالات الآتية:

ثبوت المتاجرة بالتأشيرات والسعودة الوهمية، عدم دفع اجور العمال، عدم حضور المقاولين حين استدعائهم للوزارة، عدم تنفيذ قرار لهيئة تسوية الخلافات العمالية، عدم تحقيق نسب السعودة المطلوبة.

- الرفع باقتراح الغاء رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والاعاشة وفق ضوابط تضعها وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة.

- التأكيد على قرار مجلس الوزراء الذي نص على ان يطبق قرار المجلس المتعلق بقيام الشركات الاجنبية بإحضار معداتها واعادتها الى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها عند قدومها او اخراجها وفق الانظمة المطبقة على جميع المقاولين الذي ينفذون المشروعات الحكومية.

- التأكيد على قرار مجلس الوزراء الذي نص على ان (تدرج تكاليف الدراسات والتصاميم والاشراف من اجل الاستعانة بالقطاع الخاص او غيره لتنفيذ المشروعات الحكومية ضمن التكاليف الكلية للمشروعات وذلك بما يتناسب مع حجم كل مشروع واهميته من اجل اعتمادها وفق قواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والتوجيهات السامية التي تصدر في هذا الشأن).

- تعد وزارة التجارة والصناعة دراسة حيال امكانية انشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع الى المقام السامي في شأن ذلك.

- التأكيد على ما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1427/9/4ه، حيال وضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول والجهة الحكومية المتعاقدة، والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاولون، وبخاصة ما تضمنته المادتان ( 12و20) من النظام المذكور في شأن تحديد مدة البت في العروض ب (90) (تسعين يوماً).

- قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على القنصليات السعودية بمراعاة سرعة اصدار تأشيرات العمالة في المشاريع الحكومية.

- قيام وزارة الداخلية بالتأكيد على الادارة العامة للجوازات بمراعاة سرعة انهاء اجراءات اصدار الاقامة للعمالة في المشاريع الحكومية.

- تتولى وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية حيال تنفيذ مقتضى بعض فقرات هذا القرار.

- على الجهات الحكومية تقديم اشعار لوزارة العمل بأسماء الشركات والمقاولين الذين انجزوا المشاريع التي رست عليهم، واولئك الذين سحبت منهم.

- يراعى عند منح تسهيلات لاي شركة أو مقاول أجنبي ان ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية.