لم يكن حفل الزفاف الجماعي مع 24زوجا وزوجة آخرين هو الزفاف الذي كانت العروس الباكستانية روكسانا تحلم به منذ كانت طفلة.
ولكن الحفل الجماعي الذي نظمته منظمة غير حكومية في كراتشي يمثل محاولة صغيرة لكسر حلقة الاسراف في تكاليف الزفاف الباهظة بباكستان التي يمكن أن تفسد ما يجب أن يكون يوما ممتعا بل إنها تحرم الفقراء من فرص الزواج كلية.
وقالت روكسانا لوسائل الاعلام: "أنا سعيدة للغاية أنني سأذهب إلى منزلي الليلة (مع زوجي) .. لكن جزءا مني حزين لأنني لم أتصور أن حفل زفافي سيقام في مكان مثل هذا".
وأضافت: "تخيلت مثل زفاف إخوتي الاكبر مني، مايون وميهندي وبارات وراسمين، احتفالات صاخبة وزينات وليالي ملاح" في إشارة إلى طقوس حفلات الزفاف الباكستانية التقليدية التي تستمر حتى أربعة أيام.
وحصل الازواج الخمسة والعشرون محدودو الدخل أيضا على منحة قدرها 50ألف روبية ( 823دولارا أمريكيا) لبدء حياتهم الجديدة معا. والفضل في ذلك يرجع إلى منظمة "سايلاني ويلفار ترست انترناشونال" التي تعتزم تنظيم 200حفل زفاف جماعي شهريا على الاقل.
وغالبا ما يكون المهر غير الكافي سببا في عزوف الكثير من الشباب عن الزواج ليتركن العرائس "على الرف". ومن المحتمل أن تفرض الحكومة قريبا حدا أقصى له لا يتجاوز 50ألف روبية وهو أكثر بقليل من متوسط الراتب السنوي في باكستان.
ولكن حفلات الزفاف في باكستان بدءا من الملابس ومرورا بمكان إقامتها إلى أعداد المدعوين تضخمت عبر السنوات لتصبح عروضا لا حدود لها للثروة والمكانة مما دفع السلطات المركزية إلى التدخل لوضع حدود لها.
وحقق رئيس الوزراء السابق نواز شريف بعض النجاح في وضع حدود في هذا الصدد. وبعد أن تولى الجنرال برفيز مشرف السلطة في البلاد عام 1999منع أيضا الالعاب النارية وتعليق الانوار المزخرفة المبالغ فيها على المنازل وأماكن إقامة حفلات الزفاف.
ومن بين الاجراءات الاخرى التي جربتها السلطات وضع حد أقصى للضيوف يصل إلى 200مدعو ولكنه إجراء تراجعت عنه لاحقا.
ورغم ذلك فإن الاشخاص النافذين يمكنهم عادة تجنب العوائق والانفاق ببذخ كما يرغبون مما أثار شكوكا حول مدى فعالية وعدالة مثل هذه القوانين.
ويقول المحامي بابر ستار إن "المبالغة في حفلات الزفاف جنون ويجب وضع حد له ولكن من خلال حركات اجتماعية وليس التشريعات".