الأحد 2محرم 1428هـ - 21يناير 2007م - العدد 14090

(من السوق) محاذير مبكرة قبل مآل صعب

---

خالد العبدالعزيز

مستوى متدن من الوعي متغلغل داخل مجالس ادارات بعض الشركات المساهمة، ولايقتصر الوعي المتدني على الشركات المتعثرة فحسب بل يمتد إلى شركات تخدمها الاسواق التي تعمل بداخلها.

وشعار جود السوق من جود البضاعة لا يعني السكوت على ممارسات خاطئة داخل بعض مجالس الادارات بحيث تحجب الأرباح التي تعلنها أخطاؤهم وممارساتهم، فاليوم جود للسوق، ولا أحد يعلم عن الغد.

من أسوأ الممارسات التي تلجأ اليها بعض الشركات غير المتعثرة هو اللجوء إلى الاقتراض دون وجود من يردعهم عن ذلك.ومن يقرأ القوائم المالية لبعض الشركات سيجد أنها أفرطت كثيرا في الاتجاه إلى الاقتراض.

وأمام تلك الشراهة في الاقتراض بدأت المصارف تتخذ خطوات احترازية بأن لاتقرض تلك الشركات التي يوجد عليها مديونيات. ومثل تلك الخطوات تشير إلى المحاذير التي بدأت تتبعها المصارف مع تلك الشركات ذات المديونيات المرتفعة.

وما لا يسر جراء هذا الوعي الاداري المتدني الذي تمر به بعض الشركات.أن النمو في القروض والذمم الدائنة والمستحقات الأخرى آخذة في التوسع على حساب نمو الشركة ونمو عوائدها ونمو أرباحها.

ما الذي تستفيده الشركة أو تضيفه إلى قائمة دخلها وتقنع به مساهميها من خلال نمو أكثر من جيد في الايرادات، يقابله نمو مرتفع في التكلفة والمصاريف التشغيلية.

وما الذي ستراكمه في مركزها المالي من مطلوبات من خلال اقتراضها المتتالي الذي سيكلفها فوائد سنوية مرتفعة جدا، ستجد فيه الشركة نفسها تعمل لتسديد تلك الديون المتراكمة.

حقيقة لا أتفق مع توجه هيئة السوق المالية في ابقائها لائحة حوكمة الشركات لائحة استرشادية بالدرجة الأولى كما أفصحت عن ذلك في اللائحة، ومن الأجدى أن لاتبقى تلك اللائحة استرشادية، وينبغي أن يكتفى باسترشاديتها في الشهرين الماضيين، وأن يعمل على الزامية الشركات المساهمة بها خلال هذه الفترة المهمة.

ما أود قوله للمساهمين الذين لديهم أسهم في شركات غير متعثرة. أن هناك بعضاً من مجالس ادارات الشركات لايحسنون التصرف في ادارة شركاتهم التي حملوا أمانة ادارتها بالطريقة المثلى التي تجعل شركاتهم تنمو حسب الاسواق العاملة بها.

وعليهم ممارسة حقوقهم في مراقبة أعمال تلك الشركات وعدم السكوت على أخطائها حتى لو استلزم الأمر رفع دعوى ضدها لوقف ممارساتها الخاطئة.

وفي رأيي أن أي شركة تنمو مطلوباتها بشكل مقلق على حساب حقوق المساهمين من خلال الاقتراض قصير أو طويل الأجل، بحاجة لوضعها تحت بند الشركات التي يجب الحذر منها ومن سياسات مجالس اداراتها.

هذه محاذير مبكرة ستوفر فرصا كثيره لتقويم ممارسات وأعمال بعض مجالس الادارات، قبل أن تذهب بالشركات إلى مآل صعب.