تلقت "الرياض" رداً من مؤسسة النقد العربي السعودي حول المواضيع التي نشرت مؤخراً بخصوص لجنة تسوية المنازعات المصرفية شاكرين للمؤسسة سرعة تجاوبها وتفاعلها مع ما ينشر على صفحات "الرياض".
وجاء الرد كالتالي:
@ سعادة رئيس تحرير جريدة "الرياض" الموقر
بعد التحية:
إشارة إلى ما نُشر بجريدة الرياض في أعدادها ذوات الأرقام (14043و 14048و 14049و 14050) بخصوص لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وتحقيقا للمصلحة العامة ورغبة بإزالة اللبس بشأن فهم حقيقة عمل لجنة تسوية المنازعات المصرفية، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تود أن توضح ما يلي:
أولاً: تم إنشاء لجنة تسوية المنازعات المصرفية بموجب الأمر السامي الكريم رقم 8/729وتاريخ 1407/7/10ه وتختص بنظر المنازعات المصرفية التي يكون البنك طرفاً فيها، وقد حدد الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/ 110وتاريخ 1409/1/2ه المراد بالمنازعات المصرفية التي تنظرها اللجنة وفقاً للعقود والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
واللجنة المشار إليها هي لجنة قضائية تمارس اختصاصاً قضائياً طبقاً للأمرين الساميين المشار إليهما، وأوامر سامية لاحقة ومنها الأمر السامي رقم 4/ب/ 21134وتاريخ 1423/6/5ه والأمر السامي رقم 4/ب/ 36405وتاريخ 1424/7/26ه والأمر السامي رقم 59832/ب وتاريخ 1425/12/29ه، إضافة إلى أحكام وقرارات قضائية من المحاكم العامة ومن ديوان المظالم ومن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قضت بعدم اختصاص تلك الجهات في نظر المنازعات المصرفية أو بعدم سماعها وأن نظرها هو من اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية . ولا تنظر اللجنة في القضايا إلا بعد موافقة المقام السامي بموجب إحالة خاصة بذلك.
ثانياً: بالنسبة لما أُثير في الجريدة في عددها رقم (14049) وتاريخ 1427/11/20ه من أن اللجنة هي لجنة "تسوية" وليست لجنة "فصل وإلزام"، فإنه لا فرق بين تسوية المنازعات والفصل فيها، إذ إن كلاهما نتيجته إنهاء النزاع، أما أن يكون المراد هو أن سلطة اللجنة مقتصرة على مجرد محاولة التوفيق بين الخصوم دون إلزام لأحد الطرفين بما تتوصل إليه اللجنة وأن قراراتها متوقفة على رضا الخصوم، فإن هذا يتعارض مع ما ورد في الأمر السامي الكريم الصادر بإنشاء اللجنة، حيث إن المادة السابعة من الأمر السامي المشار إليه قد نصت على ما يلي: "عندما تقرر اللجنة المشار إليها في المادة الثانية عدم توصلها إلى تسوية مرضية للطرفين أن يحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيه" ويتضح جليا من نص هذه المادة أن عدم التوصل إلى تسوية مرضية هو قرار عائد إلى اللجنة، ومتى قررت تسوية النزاع فإن الأمر يمتنع إحالته إلى المحكمة المختصة، حيث أن قرار التوصل إلى تسوية مرضية ليس أمراً راجعاً إلى الخصوم، بدليل أن الأمر السامي نفسه قد تضمن الإجراءات النظامية التي تمنح اللجنة الصلاحيات اللازمة لإجبار المدين على تنفيذ قراراتها، وهو ما يعني بطبيعة الحال أن قرارات اللجنة لن يرضى بها بعض الخصوم وأنه يجوز للجنة إلزامهم بما تتوصل إليه . وهذا الفهم هو ما انتهى إليه حكم ديوان المظالم المدقق رقم 103/د/تج/لعام 1426ه في دعوى رفعت أمام الديوان ضد قرار اللجنة بحجة عدم رضا الشاكي بالقرار.
ويتضح من ذلك، أن تصدي اللجنة للنظر في المنازعات المصرفية والفصل فيها بقرارات قضائية، ليس تعديا منها على ما هو خارج عن اختصاصها، بل هو ممارسة لاختصاصها المكلفة به طبقاً للأمر السامي الكريم الصادر بإنشائها . والأوامر السامية اللاحقة ومنها الأمر السامي رقم 4/ب/ 21134وتاريخ 1423/6/5ه والأمر السامي رقم 4/ب/ 25828وتاريخ 1424/6/2ه والأمر السامي رقم 57920/ب وتاريخ 1425/12/12ه والأمر السامي رقم 44602وتاريخ 1426/11/1ه، ومفادها أن قرارات اللجنة منهية للنزاع المصرفي وملزمة وقابلة للتنفيذ بواسطة سلطات التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك فقد صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى برقم 3/323وتاريخ 1424/4/4ه الذي تضمن تأييد الحكم الصادر بصرف النظر عن دعوى أقيمت أمام المحكمة العامة لسبق الحكم في القضية من قبل لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
ثالثاً: بالنسبة لما أثارته الجريدة في عددها رقم (14048) وتاريخ 1427/11/19ه بشأن وجود خلافات داخل اللجنة من قبل بعض الباحثين والمستشارين، وأن هناك خطابات داخلية تؤكد ذلك، فإن مؤسسة النقد وتحقيقا لمبدأ الحياد والأمانة بنقل الخبر (وبالرغم من عدم وجود علاقة بين هذه المسألة وما أثير في المقالات الأخرى بشأن اختصاص اللجنة وإلزامية قراراتها) قد كان بودها لو تم الاستفسار منها عن تلك الخطابات قبل أن تقع الجريدة ويقع القارئ في اللبس والوهم، حيث إنه قد تم تشكيل لجنة للتحقق من صحة ما ورد في تلك الخطابات، وبعد عدة اجتماعات مع مقدمي الشكوى وبعد دراسة ما تقدموا به من مستندات زعموا أنها تثبت صحة ما تضمنته تلك الخطابات، انتهت لجنة التحقيق إلى عدم ثبوت أية تجاوزات أو انحرافات إدارية أو موضوعية مما أشارت إليه تلك الخطابات، وقد تم الانتهاء من تلك المسألة في حينه منذ ما يقارب خمس سنوات، وقدم اعتذارات عما ورد في تلك الخطابات.
رابعاً: بشأن ما نشر في الجريدة في عددها رقم (14043) وتاريخ 1427/11/14ه بعنوان "مستثمر يقاضي رئيس ديوان المظالم على خلفية نزاع مصرفي مع بنك محلي" وأن لجنة تسوية المنازعات المصرفية قد توصلت إلى تسوية رفضها المدعي "عميل البنك" وأن محامي هذا المستثمر قد أقام دعوى أمام ديوان المظالم ضد مؤسسة النقد يطلب إلزام اللجنة بإحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر التجارية بديوان المظالم بحكم الاختصاص. فإنه فضلاً عما سبق بيانه من أن اللجنة تمارس عملاً قضائياً ملزماً للخصوم، فقد صدر توجيه من المقام السامي الكريم رقم 4/ب/ 35016وتاريخ 1424/7/19ه بخصوص نزاع ذلك المستثمر مع البنك، وقد تضمن توجيه الأمر السامي الكريم "إفهام المذكور بأن عليه متابعة قضيته لدى لجنة تسوية المنازعات المصرفية ومتى قررت اللجنة عدم اختصاصها بنظر النزاع فيمكن التقدم إلى ديوان المظالم". ويتبين من ذلك أن الجريدة لم تعط الموضوع حقه من التقصي وطلب الحقيقة، حيث فات عليها أن ما أورده عميل البنك قد تم حسمه بالأمر السامي الكريم المشار إليه، حيث أكد على أن تحديد الاختصاص بنظر النزاع قرار تختص به لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وقد قررت اللجنة اختصاصها بنظر النزاع وأصدرت قرارها في الموضوع في حينه.
وتطبيقا لمبدأ الشفافية، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تأمل أن يكون في توضيحها هذا ما يزيل اللبس وسوء الفهم بشأن عمل واختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وإذ تؤكد في هذا المقام للجريدة وقرائها بأن لجنة تسوية المنازعات المصرفية، أسوة بغيرها من الجهات القضائية الأخرى، تعد رافدا من روافد إقامة العدل وكفالة الحقوق بالتزامها بتسوية النزاعات المعروضة عليها على أسس من العدل والنزاهة والحياد، وتؤكد أيضا على أهمية مراعاة الأسس التي تضمنها النظام الأساسي للحكم من استقلال القضاء والتزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة والإسهام في تثقيف الأمة .. والله الموفق.
مدير إدارة العلاقات العامة
سليمان بن عبد الله السعيد
1
ياجماعة الخير هذا مسؤول في إدارة حكومية ويتكلم هالكلام
صحيح من أمن العقوبة أساااء الأدب
أولا: فرق لغوي ونظامي بين التسوية والفصل..واللجنة لا تفصل بنص النظام
ثانيا: طبيعة عمل اللجنة قانوني بحت بغض النظر عنشرعية المعاملة..ونص النظام
الأساسي للحكم أن دستور الدولة إسلامي مستمد من القرآن والسنة..والتحاكم فيها طيقا للشريعة الإسلامية...وهل المعاملات الربوية في البنوك شرعية..هي مجازة طبقا للنظام أما الشرع فلا..
وعليه النظام لا يمكن أن ينص على جعل هذه اللجنة لجنة فصل
لأنه حينئذ تكون لجنة قضائية..والقضاء لابد أن يكون شرعيااا..وهذه اللجنة ليست شرعية أي ليست موافقة للشريعة لو كانت للفصل بخلاف مالو كانت تسوية..
سليمان السعيد...إذا بغيت ت,,, دور مكان غير جريدة الرياض
عبد العزيز - زائر
08:37 صباحاً 2006/12/24
2
وهل تُغطى الشمس المقام السامي سماها لجنة تسوية ثم تريد مؤسسة النقد أن تعسف النصوص حتى تجعلها محمكة قضائية..وتهول الأمر بكثرة الأرقام والتواريخ ولكن مضمون الرد كان خاوياً من عمق علمي...
والدليل العملي أنها لجنة تسوية أن قرارتها إذا عُرضت على كل المحاكم العامة وديوان المظالم يكيفها القضاء على أن قرارتها قرارت تسوية فلا قول بعد قول القضاء العادي والإداري
نحن كمواطنين نرضى أن يؤتي بقضاة لهم قد راسخه وحقوقيين متمكنين
ونعرض عليهم أمر السامي بإنشاء اللجنة وأنها لجنة تسوية فقط لاغير..
كل اللجان التى أُنشأت بأنظمة أو بأمر سام لم يتعرض قرار إنشاْها إلى أنها تعرض قرارها على المتنازعين...وليس هناك معنى من تسميتها لجنة تسوية وأنها هي من تقرر التسوية وتفرضها على المتنازعين والدليل على ذلك أنها تُرجع الإختصاص إذا لم تستطع التوصل إلى تسوية مما يدل أنها تسوية وهذا شبيه بالتحكيم..
أما الشفافية أضرب مثالين صارخين على عدم قيام مؤسسة النقد بدورها وتجاهلها المواطنين ورغبة الملك الإنسان خادم الحرمين الشريفين في زرع الإصلاح في كل جهة و وزارة حتى يمكن لنا أن نحقق العدالة والمساواة :
1- نظام مراقبة البنوك منذ حوالى الأربعين عاماً لم يتم تطويره. فلو كانت مؤسسة النقد صادقة وحريصة على مصلحة المواطنين و تنفيذ الإصلاح الإداري والمالي لقامت بالمبادرة في تطوير ذلك النظام بالرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين كما تقوم دائماً برفع أمور تطلبها البنوك فتبادر بكل سروور..كما يقوم المحامي بالترافع عن موكله؟؟
2- عدم مبادرة مؤسسة النقد بتنظيم أو المطالبة لدى الجهات العليا بإصدار نظام يحكم المؤسسات المالية الإسلامية...ولقد سبقتنا كثيراً من دول الجوار بتنظيم تلك المؤسسات المالية الإسلامية..إن مؤسسة النقد تركت الأمر للبنوك لكي تنظم الخدمات الإسلامية وتصيغ عقودها بلا رقيب ولاحسيب..
3- كم مرة قد أصدرت مؤسسة النقد عقوبات على البنوك؟ علماً أن العقوبات المالية المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك لاتتجاوز الخمسة الآف ريال؟ هل يعقل أن البنوك لم ترتكب مخالفات طوال تلك السنين؟
محمد الدوسري - زائر
09:08 صباحاً 2006/12/24
3
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤسسه هنا تدافع عن نفسها وكما قراءتم " لا يجود أى تجاوزات أو أنحرافات "وبذلك فتقرير جريدة الرياض لأ أساس له من الصحه. أما المؤسسه فهى 100 %100 صح. المفروض فى هذه الحاله أن تكون لحنه مستقله من غير المنحرفين وتحقق فى القضيه بشفافيه حتى نثق فيماء نسمع ونقراء.
هل تتوقعون أن تدين المؤسسه نفسها حتى لو بكلمه ؟؟ أنا شخصيا لأ أصدق رد المؤسسه.
أبو حسام - زائر
09:46 صباحاً 2006/12/24
4
تحية طيبة,
اود التأكد فقط اذا كان الكلام المكتوب اعلاه قد روجع من قبل هذه اللجنة؟
اذا نعم ,فنحن في مأزق مع ثقة المستثمرين العالميين المحتملين ,كيف لي ان الوي الاحكام بهذه الطريقة؟ اليس في سعودية رجل قانون؟
بالله كيف لي ان اقنع مستثمر بالمجئ في هذا الجو القانوني البائس؟
نحن وقعنا في ازدواجية محاكم لاتؤمن بالربا كعقد صحيح وبين لجنة فقيرة من خبراء وليس من قانونيين.
عبدالله عمر الصالح - زائر
10:21 صباحاً 2006/12/24
5
لطالما تمنينا أن يكون الاعلام ومنها الصحافة هي عين الرقابة على اداء الحكومة , وكان هذا التمني كان مستحيلا في السابق ومازال ولكن بقيود اقل.
لذلك مازال معظم المتابعين للأحوال السياسية والاجتماعية في هذا البلد يستقون اخبارهم من الاعلام الخارجي الفضائي ومهما عملت صحيفة الرياض وبقية الصحف الآخرى المحلية على بث انطباع ان هناك انفتاحا اعلامي ووجود رقابة على المؤسسات الحكومية فهي لن تكون مكتملة وستنكشف بمجرد بقاء الأوضاع على حالها لعدم وجود قرارات رادعة للمتلاعبين في مصائر المواطنين.
فاما اطلاق الحرية كاملة واما الانغلاق تماما فلا يوجد في مثل هذه الأمور حل رماديا وسطا ولن يصح من الحالين الا الصحيح منهم فالأحرى الاتجاه الية ( بيدي وليس بيد عمر)
طلال - زائر
12:10 مساءً 2006/12/24
6
في أي لسان تتحدث مؤسسة النقد عن العداله،فالمجتع بأسره يشكومن مشاكل البنوك،ومن اللذي يصدق ان المؤسسة ستكون عادلة في قضية تكون البنوك طرفاَ فيها،فنحن اللذين دفعنا الثمن يوم ان حاولنا ان نصلح وضع اللجنه المصرفيه وكتبنا مذكرة شكوىجماعية أوضحنا فيها جميع ما يجب النظرفيه،لكن المؤسف أن إدارة مؤسسة النقد لم تحقق جادة العداله في ذلك،ألا يكفي ان تكون مذكره كتبها تسعة مستشارين قانونيين من بين احدى عشره مستشاراً؟
ألا يكفي ان تكون هذه مؤشراً على انحراف الامانه العامه للجنه؟
وهل لدى مؤسسة النقد الشجاعه ان تسمح لنشر المذكره التي كتبت؟لكن لاعجب في ذلك،وحضرة الأمين العام يمنح ستة مراتب خلال ثمانية أعوام،فقدعين بالمرتبه التاسعه بعدحصوله على دكتوراه من لندن والله أعلم كيف حصل عليها.
ولكن ليسأل الجميع أنفسهم ماهو الثمن؟لأن الثمن الحقيقي هو الوقوف مع البنوك ضد المجتمع السعودي المغلوب على امره.
اين انت يامحافظ مؤسسة النقد من أعمال اللجنه؟لماذا لاتطلب من اللجنه تقارير توضح القضايا التي مضى عليها خمسة أعوام دون ان تنتهي.وتسأل أمين اللجنه عن الآسباب؟بل أطلب تقرير عن القضايا التي أصيب أصحابها بعاهات صحية,واللذين ماتوا حسرة وهم يراجعون اللجنه.
ياجماعة الخير،اللجنه تعمل ضد مصلحة الوطن،والمؤسسه تغطي على أخطاء اللجنه،والمجتمع السعودي يئن من ظلم البنوك له،وآخر ماتوصلت له الجهات المعنيه ان المظلوم عندما يتظلم تحال قضيته للجهه الظالمه،أي عدالة هذه؟؟ وبأي منطق يتم هذا؟؟كيف يتظلم الانسان من جهه ويحال تظلمه إلى نفس الجهه لتنظر في تظلمه.
ان المستشارين السعوديين المخلصين لوطنهم،المستشعرين قدرةالله وخوفهم منه عندما كتبوا مذكرة لتصحيح الأوضاع عوقبوا ودفعوا الثمن على حساب مستقبلهم الوظيفي،فأي عدالة هذه؟انني اسأل محافظ المؤسسة عن عضو اللجنه الوحيد اللذي لم يغير منذ انشأت اللجنه، لماذا بقي؟( أقصد قريبك يا معالي الحافظ ) اللذي يحمل الدكتوراه في الكيمياء،إلا إذا كان تخصصه كيمياء مصرفيه
بالله عليك كيف ستقابل ربك وانت تنفع قريبك ببقاءه في اللجنه على حساب العدالة؟؟ وأنت تعلم ان العدل أساس الحكم,ولكن لاعجب وأنت توظف عشرين سوداني من بين سائقين وخدم في المؤسسة,والمواطنين والشباب السعودي مؤصد أمامه باب المؤسسة وأتحدى أن يكون لك أي مبرر في هذا
ام محمد - زائر
12:14 مساءً 2006/12/24
7
لا زال السؤال يفرض نفسه : لماذا لجنة قضائية خاصة بالمصارف ؟ و قراراتها لا معقب عليها ؟ لماذا لا تنظر الدوائر التجارية النزاع بين البنك و العميل، حيث أن هذا النزاع في الأصل نزاع تجاري ؟ لماذا يحرم المتقاضي من القاضي الطبيعي المختص بنظر جميع المنازعات؟ ويحرم من حق الطعن في قراراتها ؟نفهم أن هنالك محاكم مختصة ( محكمة المرور - محكمة عمالية - محكمة تجارية و جميعها تمثل درجة من درجات التقاضي قراراتها خاضة للطعن و النقض). إن الأمر يحتاج لإعادة مناقشة مفتوحة بين المختصين :قضاة و محامين و أصحاب أعمال و مجالس بنوك،وها قد لاحت المناسبة و لتواصل جريدة الرياض في إستقراء الآراء و استكتاب أصحاب الرأي،إلى أن يطرح لدى الجهات المختصة كمقترح و رؤية تجد طريقها لكي تتحول إلى نظام!!
احمد حمزة - جدة - زائر
12:27 مساءً 2006/12/24
8
لقد تم ادخال محاكم وزارية بمسمى لجان تسوية!! يعني -حصل خير ان شاء الله!وش بغيت؟ نعم الوزارة غلطانه وظف وجهك,,,
هذه اللجان وضعت في بطن كل وزارة كجهاز مناعة لتحميها بما يعادل 900ملغم من اقوى أنواع المضادات الحيوية ,,ومن محفزات هذا الجهاز المناعي أنه يتغذى ويلتهم مايشاء داخل الجسم الوزاري لكي يبقى قوي ولمدة اطول في هذا الجسد الى درجة ,انه غالبا مانرى سقوط رأس الوزارة وبقاء لجنتها في معدتها!
ألم أقل لكم !!! عالم تأكل صح!
محمد القحطاني - زائر
01:46 مساءً 2006/12/24
9
اي شفافية.. طيب.. لو طلبنا تقرير مختصر عن عدد القضايا التي أصدرتها اللجنه خلال عام 2005 أو 2006 مثلا وكم من تلك القرارات صدر لصالح البنوك وكم منها صدر لصالح العملاء.. ؟ مذا ستكون الاجابه !! ولو جعلنا التقرير خلال الفترة منذ انشاء اللجنه ؟؟ أؤكد لكم بأن النتيجه ستكون مضحكة
ابو محمد - زائر
02:17 مساءً 2006/12/24
10
كفى ووفى من ردوا قبلي لكني اشير الى المادة التي استدلت بها المؤسسة والتي تعتبر ضدها وهي
"عندما تقرر اللجنة المشار إليها في المادة الثانية عدم توصلها إلى تسوية مرضية للطرفين أن يحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيه"
يعني اللجنة لابد ان تصل الى تسوية مرضية للطرفين والا يحال للمحكمة المختصة.
واما تفسير المادة من قبل مؤسسة النقد المذكور فهو تفسير مخالف لنص المادة التي تنص صراحة على انه لابد من رضى الطرقين
عبدالله - زائر
02:24 مساءً 2006/12/24
11
أنا أحد الضحايا وقد عانيت ولا لزلت أعاني كثيرا من ظلم أحد البنوك وزاد عنائي أنا لجأت بعد الله إلى مؤسسة النقد في مراقبة البنوك وفي لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
وقد وجدت الظلم بعينه والإجحاف من قبل موظفي هذه الإدارات.
أوحسست وأنا أقرأ رد مؤسسة النقد بأن أمين عام اللجنة يتحدث فقد بدى أسلوبه في الحديث بين سطور الرد.
يا إخواني لا يشك عاقل منصف قرأ ما نشرته جريدة الرياض من مقالات أربع وقرأ هذا الرد لا يشك إطلاقا أن هناك تلاعب كبير بحقوق الناس من قبل هذه اللجنة وأمانتها.
فعلا فعلا فعلا وأقسم على ذلك بأن أموالا كثيرة تضيع لكثيرين وتجير لصالح البنوك من خلال هذه اللجنة وهذه الأمانة.
قرأنا جميعا ما ذكره أحد المستشارين أعلاه بأن هناك من أصيب بعاهة أو مات بسبب ظلم هذه اللجنة وهذه الأمانة وقرأنا بأن مؤسسة النقد ومراقبة البنوك تظهر دائما أمام من يشتكي أي بنك بأنها المحامي المدافع عنه.
أذكر موظفي مؤسسة النقد الذين يدافعون عن من يظلم الناس من البنوك.
أذكر اللجنة التي تعقد جلسات وأحد أعضائها يغط في نوم عميق والآخرين لا يفقهون شيئا عن القضايا التي يجلسون للحكم فيها.
أذكر سعادة (الدكتور) الذي يحصل بصفة مستمرة على ترقيات كما ذكر أحد المستشارين الذين عملوا بما أملىت عليهم ضمائرهم الحية.
أأذكر هم بقوله تعالى:
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (المجادلة:6)
محمد الحربي - زائر
02:38 مساءً 2006/12/24
12
بصراحة لا تعليق انا كقانوني في حالة ذهول وتعجب من الحالة والمستوى الذي وصلت اليه هذه اللجان سواء هذه اللجنة او لجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية او لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية او غيرها من اللجان المختصة والتي انشئت بسبب عدم وجود محكمة تجارية قانونية متخصصه واسأل الله ان لا اصاب بحالة هستيرية مما يحدثي خاصة واننا على اعتاب الدخول في مرحلة جديدة وفاصلة في تاريخ هذه البلاد ففي العشر سنوات القادمة سوف تتوافد الى السوق السعودي العشرات بل المئات من الشركات العالمية ذات الخبرات القانونية والتي لن نستطيع الوقوف امامها او مساريتها في ظل هذا العقم السعودي القانوني نحن بحاجة ماسة الى اعادة تأهيل هذه اللجان وتاهيل القائمين عليها فزمن المحسوبية قد ولى وجاء زمن الاحتراف وبالتالي نحن بحاجة ماسة الى رجال قانون محترفين يجيدون التعامل مع كافة القضايا الشائكة وعلى قدر كبير من العلم والمعرفة ويكفي الماضي واحداثه التي اصابات الناس بمرض الفوبيا وبدأ الان يتخلصون منه واتمنى يأتي اليوم الذي نفرح فيه جميعا.
عبدالله آل جديع مستشار قانوني - زائر
02:59 صباحاً 2006/12/25
13
بعد الرد البائس لمؤسسة النقد.. والتعليقات الدسمة على هذا الرد
أرى من الواجب على جريدة الرياض التوسع في الموضوع بشكل أكبر كماً وتوثيقاً وتتابعاً.. فهذا ما نرجوه من دور للصحافة في الإصلاح.
عبدالله الأحمد - زائر
03:31 صباحاً 2006/12/25
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة