من خلال استعراضنا لمشكلة العمالة اتضح جليا أننا نعيش في حالة سيئة جداً، أسوأ مما كنت أتصور. وكلما تعمقت فيها تقصيا وبحثا أحسست بحالة إعياء ويأس قاتل.
إنها حالة انعدام وزن وطني لاينفع معها السكوت.
حالة مرضية تحمل في طياتها كل عوامل هدم المجتمع.
ومع ذلك فلا وزارة العمل - رغم صادق جهودها - استطاعت أن تحد من العمالة برغم إجراءاتها القاسية التي أدت إلى خسائر كبيرة تحملها أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة.
ولا أصحاب المشاريع حصلوا على مايريدون من عمالة لإتمام مشاريعهم.
ولم يتم التعامل مع الهاربين ولا المتخلفين ولا العمالة السائبة ولا تجار "الفيز" إلا بموجات ترقيع متقطعة متباعدة.
هل يعقل أن مشكلة العمالة ستبقى بلا حل؟!
هل سننتظر إلى أن يصبح العاطل السعودي قادراً على تحمل المسؤولية وسد الفراغ.
أم ننتظر إلى أن تجبره الحاجة على قبول وظائف لايرضاها المنظّرون ولا أصحاب الحلول لأقربائهم.
إن هناك مجموعة أسئلة تبحث عن أجوبة ناجعة:
@ كيف ومتى يتم القضاء على "فيز" التسريح؟
@ من المسؤول عن العمالة المتخلفة والهاربة ولم يقم بدوره للتخلص منها؟
@ كيف نقضي على دوائر الفساد المتعاملة في قضية العمالة؟
@ هل تم تقييم أداء الدوائر المعنية بالعمالة، وما هي النتائج؟
@ هناك نقاط تجمع للعمالة السائبة في مدن عديدة من المملكة تعج بكل أمراض المجتمع فلم لايقضى على تلك البؤر؟
عندما تتحدث مع رجال الأعمال والمواطنين تسمع الشكوى من وزارة العمل وقيودها وتراخيها!
وعندما تتحدث مع وزارة العمل تسمع العجب عن رجال الأعمال، وجشعهم وعدم اكتراثهم للمشاركة في بناء الوطن!
إنها معادلة صعبة جدا يبدو أن حلها استحال على أهل الحلول.
معادلة يخسر فيها الوطن!
وتخسر فيها الوزارة!
ويخسر فيها أصحاب المشاريع الجادة!
ويربح فيها تجار "الفيز" والعمال الهاربون والمتخلفون، وأصحاب النفوس الضعيفة والمتنفذون!
إلى متى تستمر هذه الحالة الخطيرة، ولمَ لا تتخذ خطوات على جميع المستويات لحلها؟!
إن كانت المنافع قابلة للتأجيل والتسويف، فالقضاء على المضار غير قابل للتأخير.
أرجو أن تكون إحصائيات العمالة دقيقة ومحدثة لنعرف شهرا بشهر إن كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أم تواصل الانحدار الذي بدأ منذ عقود.
1
قد تكون للعلاقات السياسية بين المملكة وتلك الدول تأثيرا مباشرا في عدم تفعيل السعودة وحل لمشكلة العمالة السائبة.
فعندها لو يأتي ذو القرنين ليكون وزيرا للعمل لما وجد حلا لتلك المشكلة.
عبدالرحمن علي الشهراني - زائر
07:29 صباحاً 2006/12/18
2
ان مشكلة العمالية لدينا مشكلة ازلية ويجب وضع حل جذري ونهائي وذلك باتباع الآتي
1- حصر العمالة الوافدة
2- تصنيف هذه العماله حسب تخصصها
3- حصر الشركات والأفراد الذين لجيهم هذه العماله وتحديد عناوينهم
4- استخدام البصمة الالكترونية عند دخول الوافد وعند خروجه للتاكد من شخصيته لأنهم يتم اخراج بعضهم اما هروبا من كفلائهم او لجريمة ما ويعودون بجواز آخر واسم آخر.
5- التفتيش المفاجىء لمن لديهم هذه العماله والتاكد من عملها لديهم
6- على الجوازات تسفير كل العماله السائبه الموجودة كل صباح في شوارع الرياض بحثا عن عمل - لأن هؤلا ليس لديهم عمل لدى كفلائهم ولذلك فهم يعملون ويعطون كفيلهم المعلوم كل اخر شهر.
7- على وزارة العمل حصر كل المهن التي يستطيع السعودي العمل بها وعدم استقدامها نهائيا على سبيل المثال لا الحصر - 1- كاتب 2- مدخل بيانات 3- مبرمج حاسب 4- محاسب 5- سائق " لدى الشركات " 6- علاقات عامه والكثير من المهن التي يمكن للسعودي القيام بها - فيضطر اصحاب العمل توظيف هؤلاء الشباب، والله الموفق
ابراهيم العنزي - زائر
08:03 صباحاً 2006/12/18
3
الحل بإذن الله موجود وتجاهلته آذان غير صاغية من وزارة العمل،،،
أرجو الإطلاع على مقالي المنشور في جريدة الرياض - الإقتصادي - بتاريخ 11/4/2006م تحت عنوان / أسباب فشل توطين الوظائف وبروز شبح البطالة
فلقد تضمن تشخيص المشكلة وتحديد أسبابها وطرق علاجها بموضوعية كاملة
ولا أدعي كمال المقال ولكنني أعتقد جازماً بأنه يتضمن نقاطاً هامة للدراسة والتحليل،،
فهل نفتح مجالاً للأراء النيرة والمخلصة من أبناء الوطن ؟
لك وللجميع خالص تحياتي
محمد بن عبد العزيز المحارب - زائر
08:05 صباحاً 2006/12/18
4
مشكلة العماله مرتبط بالاصلاح الادارى فمتى ماطبقت اجراءات صارمه لملاحقة الفساد الادارى وطبقت على الجميع بدون استثناء فستحل هذه المشكله وغيرها من المشاكل المستعصيه بشكل تلقائى وحينئذ لن يجد العامل الحمايه الا من النظام.
ابوعبدالعزيز - زائر
08:25 صباحاً 2006/12/18
5
أعتقد أن الحل موجود ولكن حينما تصادفه آذان غير صاغية من وزارة العمل فسوف نستمر في القبوع تحت إعصار المشاكل بدون حل لها،
سبق لي طرح تشخيص للمشكلة وتحديد أسبابها وتقديم حل لها في جريدة الرياض -الإقتصادي- بتاريخ 11/4/2006م تحت عنوان
أسباب فشل توطين الوظائف وبروز شبح البطالة
فهل سبق للك يادكتور محمد القويز الإطلاع عليه ,
أنا لا أعتقد بأنه بتصف بالكمال ولكنني أجزم بأنه يحمل أفكاراً تستحق الدراسة والتحليل , فهل نفتح نافذة على الآراء النيرة من أبناء الوطن ونعيرها الأهمية التي تستحقها
تحياتي للجميع بالتوفيق
محمد بن عبد العزيز المحارب - زائر
08:25 صباحاً 2006/12/18
6
لقد تم تشخيص الداء والدواء، ولكن هناك رغبة في إبقاء المريض من دون علاج.
محمد الحسيني - زائر
08:30 صباحاً 2006/12/18
7
عندي حل بسيط، نطبق شروط الاستقدام السابقة و جعل المجال أكثر سهولة و لكن بشرط تطبيق ضريبة المهنة على الوافدين و يدفعها الكفيل و بحسب المهنة و حاجة المجتمع لها و كمثال : بائع ملابس غير سعودي يدفع عنه الكفيل رسم مهنه مبلغ و قدره الف ريال شهرياً ( تذهب الفلوس للعاطلين الباحثين عن عمل أو لتنمية الموارد البشرية). عامل عادي 500 ريال شهرياً.. الخ. و الأعفاء يكون للتخصصات التي يحتاجها المجتمع ( لغة المال هي الفيصل في حال تطبيقها )
منصور بن حمد الزامل - زائر
09:03 صباحاً 2006/12/18
8
عندنا اكثر من 12 مليون وافد شئنا ام ابينا
والسعودة عليها السلام
ما دام وافد معه دبلوم زراعي يعمل محاسبا في شركة
التركيبة السكانية في خطر
الإقتصاد يحلب صباح مساء من تحويلات بلغت اكثر من 60 مليار سنويا
اللهم اصلح احوالنا عاجلا غير آجل
سليمان الذويخ - زائر
09:39 صباحاً 2006/12/18
9
الأخ الدكتور محمد القويز المحترم
أرجو منك الإستمرار في فتح هذا الملف الذي يمس الوطن والمواطن بل إنه يتصدر أول الإهتمامات والهواجس من حيث المتابعه والإهتمام من قبل المواطنين،اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا.
أخي الكريم لقد ثبت فشل وزارة العمل على الأقل حتى الآن.ويمكن للوزاره أن تأخذ بالحلول الجزئيه انطلاقامن المقوله (مالا يدرك جله لايترك كله )، فيمكن للوزاره أن تعمد إلى سعودة أهم المهن وأكثرها انتشارا فمثلا لو جندت الوزاره جميع امكانياتها لسعودة مهنة البيع وحشدت كل الطاقات والجهود لإنجاحه ضمن استرتيجيه وخطه محدده، لأمكن لها أن تحقق نجاحا ملموسا على صعيد السعوده قياسا الى حجم العماله المرتبطه بهذه المهنه وما سينتج عنه من احلال للسعوديين مكانهم ويمكن للوزاره حصر العماله المرتبطه بمهنة البيع حتى تدرك عدد المواطنين الذين سيتم توظيفهم فيها، يضاف الى ذلك عدد التأشيرات التي ستوفرها سنويا، وحجم التحويلات التي سترتد الى الداخل،إذا علمنا ان حجم التحويلات السنويه يصل إلى عشرات المليارات , إضافه الى الفوائد الأخرى غير المباشره على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي والأمني,كما أن ذلك سيقضي على التستر بشكل كبير والذي يظهر للعيان من خلال حجم العماله المرتبطه بهذه المهنه.كما أن ذلك لايؤدي إلى هروب رؤس الأموال الذي يهدد به رجال الأعمال الوزاره ويلوحون به كلما أشهرت سيف السعوده في وجوههم. فهل تسحب الوزاره البساط من تحت أقدامهم وتجعل وطنيتهم على المحك أمام الجميع
تنمنى ذلك.ودمتم.
عابد - زائر
09:43 صباحاً 2006/12/18
10
بسم الله الرحمن الرحيم
من وجهت نظرى المتواضعه اعتقد الحل فى انشاء شركات تكون متخصصه فى تاجير العماله
اذا وجدت مثل هذى الشركات فان العامل السائب لن يجد مكانا للعمل
لان بعض الشركات تتجه للعماله السائبه فى اوقات الذروه لديها فالوزاره لاتعطى تاشيرات ولا يوجد سعوده لهذى الوظائف فاين تتجه اكيد للعمالة السائبه ولكن اذا وجدت مثل هذى الشركات النتخصصه فى استقدام العماله وتاجيرها بضوابط وشروط معينه لكل من رغب فى عامل مؤقت او حتى اذا تم الاتفاق معهم تنقل كفالته الى الشركة التى ترغب بهذا العامل
اعتقد ان هذا الحل سيقون البذرة الاولى للسعوده الفعلية والقضاء على العمالة السائبه
نبدا بتنظيم هذى العمالة السائبه ومن ثم وبالتدريج تحل محاهم السعودة
هذا رئى مواطن والله من وراء القصد
سعود - زائر
09:45 صباحاً 2006/12/18
11
الحل موجود لكن لماذا لا يُفعل؟!!! علماً بان اكثر المتضررين من هذا التعامل من قبل وزارة العمل هم المصانع والشركات والمؤسسات اذا علمت ان نسبة العمالة داخل المصانع فقط هي 6% وقد تقول اين البقية؟!! اقول بقية النسب لدى وزارة العمل
ابو زياد - زائر
10:45 صباحاً 2006/12/18
12
هناك الكثير من الكتاب والمنظرين يعيشون في أوهام لا أصل لها، ومن ذلك أن المملكة يجب أن تستقدم العمالة الماهرة المتعلمة الذكية فقط.!
.
طيب يا جماعة، عندنا أعمال كثيرة جدا تحتاج إلى عمالة غير ماهرة وغير متعلمة وغير ذكية، ويعتبر التعليم والذكاء والمهارة مانعا لهم من أن يعملوا.!
.
مثلا، عمال النظافة وبائعي المحلات يجب أن يكونوا غير متعلمين وغير مدربين، فلو كانوا متعلمين لذهبوا إلى أعمال تليق بتعليمهم، فمن يعمل لنا هذه الأعمال ؟.
.
من أين نأتي بعمالة جاهلة تقوم بتفريغ صناديق الزبالة الساعة الثالثة فجرا ؟.
مريم إبراهيم - زائر
11:11 صباحاً 2006/12/18
13
الدكتور محمد
انت تنفخ في قربة مشقوقة لايمكن رقعها
الحل الوحيد هو القضاء على التستر التجاري والذي اكل الاخضر واليايس
مع امهال العمالة التي قضت اكثر من عشر سنوات الى نهاية اقاماتهم ومن ثم تسفيرهم بدون عوده مع اخذ البصمة واعطاء الكفيل بدلا عنه مع اعلام العامل بوقت كاف بعدم تجديد اقامته وترحيلة
اما غير ذلك فاني ساقول لك انفخ ياشريم
ابو عبد الكريم - زائر
01:17 مساءً 2006/12/18
14
لو مؤسسه حدثت بياناتها في مكتب العمل وجت بعد فتره تسوي برنت لقى البيانات ما تغيرت وهم يدخلون البيانات بالكمبيوتر
الجوازات مكتب العمل وزاره العمل ما في اي ربط او استفاده من الكمبيوتر لان كل البيانات بكل سهوله تربط بالكمبيوتر ولكن لا حياه لمن تنادي
المتخلفين يمسكون ويرحلون من غير ما يتحقق عنه او تؤخذ بصمته حتى ما يرجع
الفيز المشكله بتجار الفير وهم معروفين ومعروف مصدر فيزهم وبسبب تعقيد اجراءات الاستقدام بضايعهم ماشيه
عبدالعزيز الربيعه - زائر
01:29 مساءً 2006/12/18
15
نرجوا من سعادتكم التكرم اولا بسعودة الوظائف الحكومية ثم القطاع الخاص وليس العكس ومنها ( البلديات و الخ الخ الخ
ياسر الجداوي - زائر
06:30 مساءً 2007/01/11
16
نتمنى اصلاح قطاع الجوازات المترهل جدا جدا جدا
بندر سرور - زائر
06:33 مساءً 2007/01/11
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة