الاربعاء 15 ذي القعدة 1427هـ - 6 ديسمبر 2006م - العدد 14044

التويجري والعبدالقادر: نعمل على استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الإفصاح والشفافية..و صدور لائحة صناديق الاستثمار وشيكة

"هيئة السوق المالية": انخفاض السوق غير مبرر.. ولا تراجع عن فترة التداول

---

أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري على تبني الهيئة استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الإفصاح والشفافية للوصول بهما إلى المستوى الأكمل الذي نص عليه النظام وذلك من خلال لوائحها التنفيذية الخاصة بطرح الأوراق المالية والتسجيل والإدراج، وسلوكيات السوق. وقال لدى افتتاحه أمس ندوة "دور المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية" في جامعة الملك سعود: لقد رتبت معايير واضحة للبيانات الواجب تضمينها في نشرات الإصدار الممهدة لتسجيل الشركات وإدراجها في السوق، كما اشترطت لضمان استمرار إدراج الشركات في السوق التزامات للإفصاح المستمر عن النتائج المالية. مشيراً إلى أن اللوائح وضعت أطراً ملزمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية الموثرة على سوق الأوراق المالية المتداولة، ورتبت معالجات قانونية واضحة للتعامل مع مخالفات الإفصاح.

وقال التويجري:حرصت هذ التعليمات على أن تظهر الشركة عنايتها التامة في بياناتها بوصف الحدث الجوهري وآثاره المتوقعة على الوضع المالي للشركة دون غموض أو تمويه أو مبالغة. وعن لائحة حوكمة الشركات أوضح أن مجلس الهيئة أقر لائحة حوكمة الشركات التي ستحدث نقلة نوعية ليس في جانب الإفصاح والشفافية، بل حتى في جوانب إظهار حقوق المساهمين في الوصول إلى البيانات والاهتمام بإدارة الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات التي أفردت لها اللائحة أحكاماً خاصة بها.

وأضاف: إن منهج الهيئة واستراتيجيتها لا تنحصر في الاعتماد على جهودها الذاتية في هذا المجال، بل تتعدى ذلك إلى الاستعانة بكل الجهود الممكنة والمتاحة في القطاعين العام والخاص ضمن أطر للتعاون والشراكة التي نأمل في أن تساعدنا للوصول لأهدافنا المرجوة، فقد بنت الهيئة انطلاقاً من هذه المنهجية جسوراً للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد والغرف التجارية والشركات المدرجة.

من جانبه أعلن د.عبدالله العبدالقادر عضو مجلس هيئة السوق المالية عن قرب صدور لائحة لصناديق الاستثمار والإشراف عليها من قبل الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد.

وقال: إن انخفاض الأسعار في بعض الشركات غير مبرر، وهذا لا يعبِّر عن رأي الهيئة، بل يعبِّر عن آراء الكثير من مكاتب الاستشارات المالية بعد دراسة لأساسيات الشركات المدرجة، ونحن متأكدون بأن السوق سيعود بتلك الشركات التي تمتلك أسساً مالية قوية لم تتأثر أساسياتها بشيء.

وقال أيضاً: ما تحرص عليه الهيئة هو التعامل العادل، والشفافية، ونحن متأكدون أن سوق الأسهم من أفضل الاستثمارات التي يمكن أن يضع فيها الفرد جزءاً من مدخراته. وأكد العبدالقادر أن سوق الأسهم السعودية جيد والآن وصلت أسعار كثير من الشركات ذات التحليل الأساس إلى معدلات جيدة تاريخياً، ولكن يجب أن ينتقي المستثمر أسهمه بعناية، وألا يعتمد على الإشاعات، والمنتديات، بل يشتري بناء على نصيحة مالية جيدة، وحسبما ذكرته الهيئة مراراً وتكراراً، وهي أن الأسهم السعودية، والاقتصاد السعودي في الاتجاه الصاعد، ولكن الشركات ذات العوائد عندما تشتريها يجب ألا يكون بقصد المضاربة، بل للاحتفاظ بها حتى تمنحك عوائد في نهاية العام، والسوق مر بعدة مراحل من الهبوط، ولكن هبوط بعض الشركات إلى هذه المستويات بلا شك غير مبرر. وحول ما إذا كانت فترة التداول ساهمت في التأثير على أسعار الشركات، وأداء السوق، قال العبدالقادر: السوق مهما يكن هو سوق عمل، وليس راحة، والشخص المرتبط بالسوق لا بد أن يكون لديه وقت مخصص للتداول، وساعات التداول الحالية هي في مصلحة السوق، وهذا ما أثبتته الدراسات التي أجريناها، ولم نتخذ القرار إلا بعد وقت طويل من الدراسة، وسيبقى التوقيت على ما هو عليه ولن يتغير". وأشار إلى أن هيئة السوق المالية ترحب بأي شركة مالية تطرح في السوق السعودية، وأن الصكوك الإسلامية من أهم الأدوات التي نحبذ وجودها في السوق، لأنها تتيح المجال أمام المستثمر لوضع مدخراته فيها مع أدنى حد من المخاطرة، لأن ربحها ثابت، ولا يحتاج أن يضارب فيها كما هي الحال في الأسهم.