البنوك منشار لا يشبع..!!!

3
أعتقد أن الموضوع تناول عدة جوانب يصلح كل منها ليكون موضوعا مستقلا بحد ذاته.. ومن ضمنها..

1- مساهمة البنوك في التنمية والنشاطات الإجتماعية الوطنية .. وأظن ذلك انحصر .. في التبرعات .. ودعم السعودة ..

2- بعض الممارسات الشاذة المتفشية في القطاع الخاص والعام إجمالا ومن ضمن هذه المجالات المجال المصرفي.

3- الأمان الوظيفي.

هذا ما بدا لي أن المقال وردود المشاركين تعرضت له ..

وباختصار أقول ..

أما عن مساهمات البنوك السعودية وتبرعاتها فالأرقام موجودة ومعلنة والبنوك تستخدم التبرعات أيضا كوسيلة دعائية لتحسين صورة المنشأة ولذلك تنشر معظم المساهمات على صفحات الجرائد لتحقيق مكاسب دعائية استراتيجية بالإضافة إلى الواجب الوطني والمسئولية الإجتماعية.

معظم البنوك تعتمد في ميزانياتها نسب معينة للتبرعات والمساهمات الإجتماعية والمساعدات الإنسانية..

وأعتقد أن تحميل القطاع المصرفي وحده عبء حل مشاكل مجتمع بأكمله يعتبر إجحافا ومبالغة فليست تبرعات البنوك وحدها هي التي ستساهم في حل المعضلات التي يواجهها مجتمعنا.

ولا ننسى أن البنوك ما هي إلا عبارة عن شركات مملوكة لمساهمين هم أيضا يطالبون بأقصى ما يمكن تحقيقه من أرباح بأدنى ما يمكن تحمله من نفقات .. ومعادلة كهذه ولا شك تضع إدارات البنوك أمام خيارات محدودة.

أما عن الممارسات التطفيشية فهي متفشية في معظم القطاعات والمجالات بلا حصر .. فالتركيز على البنوك لا جدوى منه .. فالمشكلة تتعلق بسلوك أفراد معينين ربما لم تبلغ الدرجة التي تصلح أن تسمى فيها ظاهرة تستوجب الدراسة .. وإن كنت بلا خلاف أعتقد بضرورة دراسة هذا السلوك الذي كان يتهم بانتهاجه قبل عشر سنوات الأجنبي .. واليوم نتهم به السعودي ..

وما من رابط بين الحالتين سوى محدودية الفرص المتاحة وصعوبة البحث عن وظيفة بديلة وأعتقد أنها السبب الرئيسي وراء تفشي مثل هذه الظاهرة في أي قطاع كسلوك إنساني طبيعي باعتباره ردة فعل على تهديد مستقبل أو موقع وظيفي معين يستلزم الدفاع عن التواجد فيه اللجوء لأي وسيلة متاحة من نوع الغاية تبرر الوسيلة.

ومأساة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص هي نفسها مأساة النوم في العسل في القطاع العام.

فمن غير المعقول أن يتم استقطاب موظف أو تدريب شاب لتحمل أعباء وظيفية وتتكلف عليه المنشأة المبالغ الطائلة في سبيل الإعداد والتدريب ثم بعد فترة بسيطة يتم الاستغناء عنه بحجج واهية وأساليب ملتوية كطلب نقل بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل لمنطقة أخرى بلا تعويضات مناسبة مقابل التغيير الذي يطال مختلف مناحي حياة هذا الموظف المهنية والإجتماعية والأسرية.

ويكون السبب الحقيقي خلاف في وجهات النظر بين مرؤوس ورئيسه أو تهديد الضعيف لموقع رئيسه.

كما هو من غير المعقول أن يتشبث البعض بوظيفة في القطاع العام ثم ينام في بيتهم نصف اليوم وربع اليوم هو يتناول الإفطار وربع اليوم الباقي نصفه شغل ونصفه راحة رسمية وصلاة.

وزيد يغطي على عبيد لأن عبيد لا بد سيغطي على زيد .. ومن النهاية ..

أنا موظف حكومي .. إذاً لا يوجد من يستطيع أن يفصلني.

والوضعان يفترض ألا يتجاوزا نسبة مقبولة يتفق على أنها مقبولة لا سيما وأن مثل هذه الممارسات لا تخص مجتمعنا وحده بل تتناول جميع المجتمعات في أي مكان في العالم وإن تعددت أشكالها وصورها من تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو غيرها..

والدراسة والبحث العلمي أفضل أسلوب لقياس مدى تفشي مثل هذه الظواهر والممارسات في مجتمعنا .. واستبيانات الرضا الوظيفي يفترض أن تعكس بشكل منطقي وعلمي الواقع الذي يعيشه الغلابة في الأرض.

فهذه الممارسات واقع لابد من التعايش معه وقبول وجوده والاتفاق على محاربته وحصره مع العلم بأن هذا الواقع لن ينمحي من الوجود.
وإلا فنحن نبحث عن دنيا جديدة وكون آخر ليس للشر فيه وجود.

ملاحظة بسيطة عن القطاع المصرفي والضجة الكبرى حول السعودة في هذا القطاع وما يناله العاملون فيه ..

القطاع المصرفي بأكمله في المملكة يعمل فيه ما لا يتجاوز في أفضل الأحوال 20,000 موظف

وأعتقد أن متوسط السعودة في البنوك السعودية تعدى 60% وبعض البنوك تجاوزت 80%

فهل هذا القطاع الذي يعمل به 20,000 موظف يتحمل كل هذا الضغط عن السعودة .. فيما قطاعات أخرى هي أولى بتسليط الضوء عليها يعمل فيها مئات الآلاف لا يتم التطرق لها .. على سبيل المثال القطاع الصحي.

مع التحية والتقدير للجميع

مازن - زائر

01:28 مساءً 2003/08/27