في خضم الجدل الحاصل بين الآراء المتعددة في المجتمع، والكثير من التنظير حول تطبيق وزارة العمل للفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 120، الصادر بتاريخ 12/4/1425ه ، والمتعلق بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والقرار الوزاري رقم 1/793بتاريخ 1426/5/22ه لتطبيق الإجراء الخاص به، آثرنا التوجه لفئات مختلفة من النساء كونهن المعني الأول بهذه القضية والرجال كشركاء مجتمع لاستيضاح رؤاهم حول القرار وبلغات العينة العشوائية 300مواطن ومواطنة سعودية.
بدءاً فإن أغلب اعمار أفراد العينة بالنسبة للنساء كانت من الشباب ذلك الفصيل المتقدم دائماً، وهم فئة العشرينات والثلاثينات، حيث شكلت العشرينات نسبة 44% من أفراد العينة تلاها الثلاثينات بنسبة 42% وتوزعت النسبة الباقية بين الأربعينات فما فوق. أما مستوياتهن التعليمية فكانت النسبة الكبرى للجامعيات وقدرها 16% تلاها الثانوية العامة بنسبة 20%، بينما تفرقت البقية بين المؤهل العالي، وغيره. أما على صعيد الحالة الاجتماعية فبلغت نسبة العازبات منهن 55%، حيث ان لهن اهتماماً خاصاً بالقرار، تلاها نسبة المتزوجات وقدرها 39%، وكانت النسب الأقل لفئة المطلقات والأرامل.
وعلى صعيد الرجال جاءت النسبة الأعلى 39% بالتساوي بين فئة اعمار العشرينات، والثلاثينات في الوقت الذي جاءت فيه النسبة الأقل 4% لفئة ما فوق الأربعين. أما المستوى التعليمي، فجاءت أكبر النسب 63% لذوي المؤهل الجامعي، بينما اقتصرت النسبة الأقل لذوي الشهادات العليا بنسبة قدرها 6%. كما تساوت نسبة المتزوجين بالعازبين في نيلهم النسبة الأعلى 51%، وتوزعت النسب الأقل بين المطلقين والمترملين.
التصويت على القرار، وتبعاته..
توصلت وزارة العمل لقرار احلال النساء في محلات بيع الملابس الخاصة بهن بعد مرحلة من الدراسة، وتلمس حاجات المجتمع السعودي وخصوصياته، وبالتالي قصدت به مراعاة هذه الخصوصية من جهة وتنمية فرص العمل للفتيات السعوديات من جهة أخرى. وفي توجيهنا السؤال لفئة الاستطلاع من النساء حول الموافقة على قرار حصر بيع المستلزمات النسائية على النساء السعوديات نجد أنه مما يدعو للاستغراب ان تصوت نسبة قدرها 67% منهن بعدم تأييدهن لهذا القرار، مقارنة بمفاجأة تأييد 84% من الرجال لذات القرار!
وارتضى كذلك 92% منهم - أي الرجال - بأن المرأة ستكون المستفيد الأول من القرار، وهو ما أيدته 89% من النساء من كونهن المستفيدات الأول من تطبيقه، إلاّ ان ذلك لم يمنع النسبة الكبيرة التي فاقت النصف من المشاركات في الاستطلاع من عدم الموافقة. ومن الممكن ترجيح سبب ذلك في ان 62% من النساء المشاركات رأين بأن المرأة السعودية غير مؤهلة حتى الآن لخوض تجربة العمل في المحال النسائية، والتجارية في حين تفاءل الرجال المشاركون بقدرات المرأة السعودية، مما دعا 86% منهم للموافقة على كونها مهيأة لخوض تجربة العمل سواء في المحال النسائية، والتجارية الأخرى.
إذن فعدم موافقة بعض النساء على القرار ربما يأتي من عدم الثقة بقدرات ا لمرأة في الانخراط في مجالات عمل جديدة. وليس لاعتبارات اجتماعية أو فكرية تستبعد ولوج المرأة في أعمال ومهن جديدة لم تنخرط فيها من قبل.
أسباب تأييد العينة للقرار..
لمعرفة الأسباب التي دعت عدداً كبيراً من عينة هذا الاستطلاع لتأييد القرار حيث اتفقت غالبية الآراء من الجنسين على عنوان عريض يتمثل في الحد من بطالة المرأة، كون القرار سيوفر فرصاً وظيفية تشغلها النساء.
جاءت أبرز أسباب تأييد النساء للقرار كالتالي:
- توفير الفرص الوظيفية، والحد من البطالة حيث ان القرار سيوفر الكثير من الفرص الوظيفية للسعوديات، وبالتالي ستقل البطالة بين النساء، خاصة من ينتمين إلى فئات محتاجة.
- إعطاء فرصة للمرأة لخوض الحياة وإعالة نفسها باختيارات متعددة للعمل.
- تفعيل دور المرأة في مجال جديد عليها لاستخراج ما لديها من مواهب وقدرات.
- رفع مستوى الوعي الاجتماعي بضرورة عمل المرأة، ومسؤوليتها تجاه المجتمع.
- الحد من العمالة الأجنبية، واستبدالها بسعودية.
- اقتحام المرأة لكافة المجالات، ووقوفها نداً لند أمام الرجل.
- مساعدة الأسر على تطوير نفسها، حيث ان تنفيذ القرار يعيد الوضع إلى شكله الطبيعي.
- انخراط المرأة في العمل سيرفع من مستواها المادي.
أما بالنسبة لأسباب الرجال فقد رأوا الآتي:
- تنفيذ القرار يعد داعماً لمشروع حد من البطالة بين النساء.
- ان القرار ينصب في إعطاء الثقة للمرأة السعودية، ويفعل دورها في المجتمع.
- يفتح المجال لهن في العمل في مجالات أخرى.
- سيتيح تنفيذ القرار للسعوديات الاستفادة من الدخل بدلاً من العمالة الأجنبية.
- سيحد القرار من مشاكل العمالة الوافدة في المحلات النسائية (مع النساء تحديداً) في استغلالهم لجهلهن بالأسعار.
- إنفاذ القرار سيساهم في تنمية الفكر العملي لدى المرأة، من باب ان في ذلك فرصة للمرأة لقضاء وقتها في شيء مفيد عوضاً عن الجلوس في المنزل، حيث ستكتسب مفهوم ثقافة العمل، وتحمل المسؤولية، وأخيراً زيادة الاحتكاك بالعالم الخارجي.
إنفاذ القرار يعزز
خصوصية المجتمع..
جاءت العديد من الإجابات الموضحة ان القرار سيدعم خصوصية المرأة تحديداً، مما يعد من أهم الإيجابيات التي تستلزم إنفاذه، فنجد ان أغلبية النساء المشاركات في الاستطلاع يرين ان في ذلك فرصة لأخذ المرأة لحريتها الكاملة أثناء شراء مستلزماتها الخاصة، إلى جانب عدد من الأسباب ذات نفس الطابع، ويتمثل أبرزها فيما يلي:
- القضاء على الاحراج الناتج من التعامل مع الرجال في هذه الأمور، خاصة في أخذ المقاسات المناسبة.
- تفادي الاحراج المترتب على بيع الرجال للمستلزمات النسائية.
- الأمان في محال بيع المستلزمات الخاصة حين الجميع نساء.
- عدم تحرش الرجال ذوي النفوس المريضة بالنساء متسوقين كانوا، أو باعة.
- درء الشبهات، والمشاكل الناتجة من مشاركة الرجال في هذه المنتجات.
- الحفاظ على الأعراض.
- اعتبار القرار نقطة محركة لتغير نظرة المجتمع إلى المرأة، ومن ثم تقبل ما هو أكثر من ذلك في حدود المقبول.
كما ارتأت أخريات ترجيح اسباب من الممكن ربطها بالعملية التجارية تحديداً، حيث ارتأين ان القرار سيفتح مجالاً أوسع لتنوع الاذواق من كونه سيُيّسر عملية الشراء للنساء. الى جانب سهولة التعامل في عملية البيع. وبالتالي تحقيق الرضا الكامل بالنسبة للمرأة كعميل، لأن المرأة اعرف بحاجات المرأة (على حد تعبير احداهن). وهو ما رجحه عدد من النساء حول ارتفاع سيتحقق في نسبة المبيعات. فبحسب تحديد احدى المشاركات ترى ان ذلك سيتيح الراحة التامة للعميلات، وهو هدف التسويق الاول لأي منتج. الى جانب -كما تصف اخرى - ان في ذلك فرصة للتسويق، والترويج للبضاعة عن طريق المرأة السعودية. وايضاً اتاحة فرصة تغيير الموظفين الرجال الذين قد لا يحترمون خصوصية المرأة، حيث ان العديد من النساء لا يرتحن الى شراء الاغراض الداخلية امام الرجال.
وفي رأي ذي زاوية أبعد رأت احدى المشاركات ان القرار سيفتح الباب لمجالات اخرى، كتجارة المستحضرات التجميلية التي ستستطيع المرأة مثلاً تجربة المنتجات في نفس المحل - كما تذكر - عوضاً عن الشراء الاعمى، فتكتشف ان المنتج على غير ما توقعته.
وعلى ذات مفهوم الخصوصية أيدت غالبية المشاركين الرجال ان القرار سيكفل رفع حرج بالغ من جانب الباعة الرجال لتوليهم بيع مستلزمات نسائية خاصة، الى جانب ان ذلك سيحد من المعاكسات داخل المحلات، وبالتالي تحفظ الاعراض.
ومن ناحية اخرى علق أحد المشاركين بأن القرار سيوفر راحة للزوج من ضرورة مرافقة زوجته، الى جانب اطمئنان ارباب الاسر عند قيام النساء بالتسوق في جو محافظ، كما ان خلو السوق من الرجال في اصله - كما قال - يعجل في قضاء حاجة المرأة بصورة أسرع.
للمعترضين أسبابهم:
رغم ان هذا القرار الوزاري، والذي تعمل وزارة العمل لانفاذه يخدم المرأة في المقام الاول، وحيث ان نسبة النساء بحسب الاحصائيات الرسمية تشكل نصف السكان، نجد ان تحقيق الرضا للمرأة من ناحية كونها نصف المجتمع، وكشريك حياة، وعضو فاعل في التركيبة الاسرية للمجتمع السعودي سيترتب عليه اقتناع المجتمع ككل.. مع ذلك كله اتى تصويت 67% من مشاركات الاستطلاع بالرفض للقرار موضحات ان أهم حجة لهذا الرفض ان المرأة السعودية غير مهيأة بعد لهذا النوع من العمل، في حين رفض 16% فقط من الرجال.
ولاستجلاء الصورة اكثر نعرض أهم الافكار الاخرى التي ارتأت النساء بسببها رفض القرار:
- عدم قدرة الرجال على التسوق من هذه المحلات في حال قصرها على السيدات فقط.
- عدم قدرة المرأة على مشاركة زوجها الرأي عند الشراء.
- غلق فرص العمل في مثل هذه المحال للرجال القادرين.
- لأنه من الافضل ان لا تكون محلات المستلزمات النسائية مقتصرة على النساء فقط، بل يكون هناك الخياران، وللمرأة ان تختار ما يناسبها.
- يحتاج بعض الرجال لشراء هدايا لزوجاتهم، فأقله يستلزم ايجاد فروع قليلة للرجال.
- الرجال لديهم معرفة، وخبرة اكثر من المرأة في هذا المجال.
- التعامل مع الرجل اسهل في عملية البيع، والشراء.
أما نسبة اعتراض الرجال، والتي وصلت الى 16%، فتنوعت وجهات النظر فيها حول اعتراضهم على القرار، نعرض بعضاً من أهم الآراء المطروحة، لاتضاح الصورة بشكل أعمق، وهي كالتالي:
- القرار ينافي مبدأ التمسك بالعادات، والتقاليد السعودية التي تمنيناها في بقية البلدان العربية الاخرى - على حد قول أحدهم - .
- في القرار كذلك فرصة لخروج المرأة من البيت!.
- القرار قد يقود الى دمج محلات مغلقة، ومفتوحة.
- أوقات الدوام ستكون صعبة جداً على المرأة.
- لو كان المحل كاملاً ملك رجل سيكون هناك احتكاك من ناحية العمل.
- ان تنفيذ القرار لن ينحصر فقط على النساء السعوديات بل سينحى بعض اصحاب المحال بالتدريج الى وضع اجانب، للتوفير.
تأييد القرار.. آراء العينة لتفعيله:
إذ حقق القرار نسبة كبيرة من التأييد من كلا جنسي فئة الاستطلاع استلزم ذلك تدعيم رأيهم بسبل يرون فيها تفعيلاً يحقق النتائج المرجوة من اصداره في الاساس، وبالتالي استجلينا آراء مؤيدات القرار حول الوسائل الممكنة لتفعيل القرار من الناحية الاجتماعية، والاقتصادية، فرأى اغلبهن انه من الطبيعي ان يستلزم ذلك بدءاً توعية المجتمع عبر اعتماد اسلوب التدرج في تنفيذ القرار، ليقتنع المجتمع به، خاصةً عند مساندة الجهات الدينية للقرار.
إلا ان ذلك لم يمنع احدى المشاركات من ان تقترح جعل هذه المحلات مفتوحة للكل، ويعمل بها نساء، ورجال كما في أي مكان بالعالم، كون عمل المرأة، والرجل معاً يتيح المجال لكل من الرجل، والمرأة للشراء من هذه المحلات، ومن ثم سيكون للزبون القرار في اختيار البائع سواءً كان رجلاً أم امرأة. بينما رأت اخرى ان فكرة الاستطلاع الذي نقوم به في حد ذاتها جيدة جداً، لمعرفة مقدار نجاح القرار اجتماعياً.
آراء النساء حول سبل تفعيل القرار:
كذلك تنوعت رؤى التفعيل بين مشاركة، واخرى، وبالتالي نعرض أبرز ما جاء منها، واتفق عليه غالبية المشاركات:
- ضرورة عدم التلاعب بالاسعار.
- تخصيص وسائل نقل للسيدات اللاتي يعملن في مجال البيع.
- فتح اقسام للنساء ضمن الاسواق الموجودة.
- تدريب المرأة، وتأهيلها للعمل في هذه المحلات.
- الدعم من الجهات المختصة.
- توفير مجالات لدراسة المرأة للتسويق، وتدريبها اثناء الدراسة.
- تجهيز محلات البيع لتتناسب مع عمل المرأة.
- ترغيب النساء عن طريق الاعلان عن الشاغر من الوظائف، والراتب.
- وضع اجراءات للمحلات للحرص على حقوق المرأة التي تبيع في المحل ليضمن استمرارها.
- عمل استفتاءات لمعرفة رأي الجمهور.
من ناحية اخرى، طرحت بعض المشاركات رؤى تنوعت بين ترك القرار ليأخذ مجراه بهدوء، وبين الالزام به، حيث رأت احداهن ألا يعطى الموضوع اكبر من حجمه، فلا داعي لاعادة اختراع العجلة في مثل هذا الامر. بينما نجد اخرى مشجعة لأسلوب الحزم، حيث ايدت تطبيق القرار على كل المحلات بشكل الزامي، وتغريم المحلات التي تطبق القرار، او حتى اغلاقها. الى جانب فرض القرار على المجتمع، من باب ايقاف هذا التأخير، والاحراج الحاصل، في وقت نجد الغرب - كما تضيف - بكل ما يكتنف مجتمعاتهم من تعرٍ خصصوا النساء كباعة في هذه المحلات، بينما نحن المجتمع المحافظ مترددون.
كما تفرقت ايضاً آراء اخرى على النحو التالي، فمثلاً: ان يكون العمل على فترات مناسبة لظروف المرأة سواءً أكانت متزوجة، أم عزباء. كذلك عدم ترك المحلات دون مراقبة تحفظ سمعته، وسمعة زبائنه، الى جانب التطبيق مبدئياً على بعض المحال التجارية، للتعرف على السلبيات والايجابيات، والاستفادة من التجارب الموجودة خارج المملكة في تطبيق اساسيات المهنة بالنسبة للمرأة. بينما جاء رأي آخر المشاركات بجعل محلات المستلزمات النسائية، والتي يبيع فيها نساء في جانب واحد من السوق.
أما تفعيل القرار على صعيد آراء الرجال:
فقد ارتأى الكثير منهم عدداً من السبل المهمة لتفعيل القرار في جانبه الاقتصادي، والاجتماعي، وقد جاء غالبها مؤكداً لضرورة مساعدة المجتمع للمرأة لخوض هذه التجربة، الى جانب الترويج الواسع للقرار عبر وسائل الإعلام، وادخال العناصر الدينية لاباحة هذا القرار، دون اغفال مناقشة المعترضين، لاقناعهم بالوضع الجديد. كذلك نعرض أهم السبل الاخرى التي اقترحها عدد من المشاركين الرجال لتفعيل القرار:
- تنفيذ هذا القرار حالاً، وعدم الرجوع اكراماً للمعترضين عليه.
- جعل الرواتب مغرية.
- أن يكون للمرأة دور في العمل في جميع المحلات، مثل: المطاعم، وغيرها بحدود الشرع.
- تنفيذ عدد من الدورات التأهيلية للمرأة السعودية، لتصبح عضو فعال لانجاح القرار.
- اظهار بعض من الفضائح، والمشاكل التي تحدث داخل هذه المحلات.
- أن تلغى جميع السجلات التجارية لتصبح باسم المرأة.
- توحيد مواقع مثل هذه المحلات مع تحديد ساعات العمل.
- أن لا يقتصر العمل في مراحله الاولى على المرأة السعودية فقط، وانما يكون بنسب مختلفة.
بينما رجح أحدهم انه يتوجب على القطاع الخاص تحمل عبء تدريب السعوديات العاملات في المحلات النسائية. أما تفعيل القرار من الناحية الاجتماعية فيقترح له قيام سعوديات مختارات بالعمل في هذا المجال، ولو لفترة وجيزة، لدورهن الفعّال في رسم نظرة المجتمع لهذه المهنة بحكم أنهن يمثلن نوعاً من القدوة. كما يضمن نهاية مقترحة بأن تقوم المحال الكبيرة بعمل فروع خاصة ليتم الشراء عن طريق الطلبات الهاتفية للرجل الذي قد يرغب في شراء هدية لأحد من اهله على سبيل المثال
إسهامات عمل المرأة في تنمية المجتمع
الفعاليات الصباحية
ورش العمل الفكرية مخصصة لطالبات الجامعة والموظفات 9- 12صباحاً، استراحة غداء.
الفعاليات المسائية
التسجيل للندوة 5.30- 6.00مساءً، الافتتاح 6.00مساءً، كلمة مركز المرأة السعودية الإعلامي، كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عرض فيلم قصير عن المركز.
الجلسة الأولى 6.10- 6.40مساءً
"ثقافة الحقوق"، مديرة الجلسة الدكتورة هدى العميل، نتائج (ثقافة العمل لدى المرأة السعودية) د. فوزية البكر، نتائج "الثقافة الحقوقية حول المخالفات الوظيفية" أ. ماجدة الحربي، مداخلات.
الجلسة الثانية 6.40- 8.00مساءً
عمل المرأة إسهاماته ومعوقاته مديرة الجلسة الأستاذة ايمان أبوخضر، المحور الاقتصادي د. نورة ابا الخيل، المحور الاجتماعي د. هند الخليفة، المحور القانوني أ. ماجدة الحربي، المداخلات.
الجلسة الثالثة 8-
9(واقع ومستقبل توظيف المرأة السعودية - تجارب حية)
مديرة الجلسة د. أمل الشامان
ورقة عمل: "دور صندوق تنمية الموارد البشرية في التأهيل الوظيفي" د. سارة العريني.
ورقة عمل: "دور القسم النسائي بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني" د. منيرة العلولا، المداخلات.
التكريم 9- 9.30، الختام، حفل العشاء.
1
هل قضيا على بطالة الشباب لكي يقنعونا ببطالة المرأة، وعلى صعيد التخفيف من العمالة الأجنبية فهذا ضرب من الخيال فالمرأة سوف تأتي بخمس عاملات في المحل أو أكثر أو أقل وعاملة في المنزل لتسيير شئون المنزل.
علينا إذا فكرنا بزيادة رقعة عمل المرأة أن نقوم بزيادة نسبة إنشاء السجون وخاصة للأحداث لأنه وفي الآونة الآخيرة أي مايقارب 10 سنوات وبعد توسع المرأة في العمل مما حدا بها ترك شئون المنزل وبالذات تربية الأولاد إزدادت الجريمة بشتى أنواعها خاصة (السرقة - والمخدرات) ومن لا يقول بذلك عليه مراجعة أقسام الشرطة والهيئات والسجون للتحقق من ذلك بنفسه. ناهيكم عن الطلاق وكثرة المشاكل بين الزوجين.
خالد بن عبدالعزيز - زائر
05:43 صباحاً 2006/11/16
2
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل هذا الأستطلاع كنت من مؤيدى توضيف نساء عاملات سعوديات فى محلات بيع المستلزمات النسائه وكنت أعتقد جازما بأن معضم السعوديات يؤيدن الفكره. أما بعد معارضه 67% من النساء لهذه الفكره وتفضيل أن لا يكن هنالك نساء عاملات فى هذه المحلات للاسباب التى سقنها فأمر فعلا يدعو للاستغراب. ألعينه العشوائه قليله جدا ولم يذكر التقرير أن كانت أخذت من منطقه أو مدينه واحده أو من أماكن تمثل المراكز السكانيه الكثيفه. من هى الجهه التى قامت بالاستطلاع ؟ هل هى جهه ذات مصداقيه وخبره فى هذا المجال و أستعملت الاساليب المتعارف عليها علميا فى مثل هذه الاستطلاعات؟ وماهى نسبة الخطاء فى هذه الدراسه ؟ أعتقد بأن الجهه التى قامت بالاستطلاع لم توضح لنا الكثير من المعلومات المطلوبه.
أبو حسام - زائر
06:06 صباحاً 2006/11/16
3
هل تقصدون بخصوصية المرأه السعودية ام خصوصية المراه المسلمة ؟
سبحان الله هل من يسعون الى تطبيق هذا القرار هم اصحاب مبدأ ودين وخلق ويخافون على نساء المسلمين من ان يخرجن الى الشوارع والاسواق ويكن عرضة لكل من هب ودب.. وهذه من بدايات حريات المرأه التي يسعى ورائها اعداء الله واعداء الانسانية بشكل كامل.
ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
عبدالله النشمي - زائر
07:07 صباحاً 2006/11/16
4
لو كانت الأسواق مغلقة ومحصورة على النساء فقط، فلن يعارض ولن يقلق أحد من جراء التمادي في تطبيق القرارات بالشكل الذي لا يوافق ديننا ولا مجتمعنا
سليمان - زائر
09:35 صباحاً 2006/11/16
5
عمل المرأه لايجب أن يكون ترفا يجب ان يكون حاجة
مثلا سيدة أعملا تريد ان تفتح محل ملابس نسائية او مستحضرات تجميل
فتوظف سعوديات او اجنبيات معهن لابأس بذلك خاصه اذا كانت السعوديات محتاجات العمل فهو افضل الف مره من التسول او مد اليد.
لكن بشرط:
1- أن يكون داخل مجمع تجاري واسع ونظيف وعليه حراسة سكيورتي مأمن له
ويكون في أحد الاطراف او الاجنحه من المجمع جناح خاص بالنساء فنضمن عدم دخول الرجال على الرغم من ان الجناح مفتوح لكن لايسمح بدخوله او بدخول المحلات.
2- أن تكون ساعات الدوام محدده مثلا من الساعه 10 - 12 ظهرا ومن الساعه 4-6 مساء.
حتى يمكنها من التفرغ لمنزلها ولايكون وقتها كله في المحل.
او يكون على فترات مثلا في الصباح من الساعه 9- 12 تعملن النساء في المحل.
ونتهي يوم عملهن في الساعه 12 ظهرا وغدا يوم عمل اخر.
وفي الساعه 4- 8 تعمل القسم الثاني من السعوديات وينتهي العمل في الثامنه.
وغدا مثله.
وهكذا تستفيد العاطلات عن العمل والمحتاجات بدلا من مد اليد والتسول والحاجة للناس.
لكن من الضروري يكون في مجمعات تجاريه نظيفه آمنه متوفر كل الشروط للسلامه والامن وايضا المكان يجب ان يكون في جههة معينه من السوق حتى النساء تأخذ راحتهن في التسوق البيع والشراء بدون اغلاق السوق ويكون ايضا
الزوج او الاخ مرتاح البال ويترك زوجته تتسوق ويجلس على مقهى الى ان تتصل به وتقول انتهيت فقط.
عبدالرحمن - زائر
09:57 صباحاً 2006/11/16
6
اقتحام المرأة لكافة المجالات، ووقوفها نداً لند أمام الرجل. انا اعارض هذا البند
المرأة لها الحق ولها اشياء كثيره ولكن بحدود.. لان الله عز وجل يقول في كتابه العزيز(وليس الذكر كالأنثى ) صورةالعمران ايه36 وفي ايه اخرى يقول العلي القدير( الرجال قوامون على النساء) وحديث المصطفى (ولذكر مثل حق الأنثيين)وهذه ادله قاطعه على ان الرجل مهما طال الزمن او قصر الرجل له حقوق وامكانيات لاتستطيع المرأه على القوم بها والعكس صحيح ولكن المطالبه بالمساواه او التحدي اوالوقوف امام الرجل او غيره من ذالك هذا لايجوز اولاً لأن هذا فيه مما يعارض كلام الله عزوجل.ومن الطبيعي ان المرأه ان تعمل وتطالب بحقوقها وتسعى وتنتج وهذا يزودنا فخر بأن نساؤنا مثمرات...ولكن عدم المطالبه بالمساواه او الوقوف ندا امام الرجل. a.s.alsaleh@hotmail.com
عبد الرحمن الصالح - زائر
10:37 صباحاً 2006/11/16
7
السلام عليكم ورحمة الله
بداية اشكر جميع المسؤولين بقطاعات الدولة التي تهتم بوضع المراة فتوظيف المراة يساعد الكثير من الاسر على تخطي الحاجة لمستلزمات الحياة حيث ان لي قريبة تبحث عن عمل منذ مدة طويلة ومساعدتها في البحث عن وظيفة يساعدها واسرتها على تحمل اعباء الحياة حيث انها تقوم بمساعدة ابنائها وززوجها العاطل منذ مدة اطول من مدتها حيث سيقوم زوجها بايصالها لعملها وانتظارها بعد ذلك لتوصيلها للمنزل يقوم خلال ذلك برعاية الابناء الصغار حتى خروج والدتهم من عملها فزوجته تعمل وتقوم بالصرف عليه وهذا هو الحل الامثل للبطالة التي تعاني منها البلاد. نرجو عدم الالتفات لهؤلاء الذين لاهم لهم سوى البحث عن وظائف للشباب لم لاندع الشباب في بيوتهم مكرمين معززين ترعاهم نساؤهم ليقوموا برعاية بيوتهم واطفالهم وبهذه الطريقة نستطيع ان نكون مجتمعا مثاليا متطورا نفخر به على مستوى جميع الامم.
والسلام عليكم ورحمة الله
ابوعبدالرحمن - زائر
11:07 صباحاً 2006/11/16
8
انني اريد ان نكون امام الامر الواقع... مثلا هناك رجلا لديه عدة محلات وسيوظف نسائنا لديه وسيكون بالتأكيد على اتصال بهن لمتابعة اعماله باالحضور لديهن في اماكن العمل وقد يطلب منهن الذهاب معه لشراء مايناسب من بضائع على اساس انهن ادرى بما يناسب والبقاء معهن على اتصال دائم لمتابعة مصالحه التجارية... وربما يقال ان ذلك من حقه، فمن يقبل بذالك اجيبوني بكل صراحة ؟
علي القحطاني - زائر
11:12 صباحاً 2006/11/16
9
أولا : المشكلة الحقيقية بطالة الرجل وليست بطالة المرأة... لأن المرأة الأصل فيها القرار في البيوت وإن احتاجت فستجد فرصا شرعية إن شاء الله تعالى...
ثانيا : اجعلوا التصويت في جريدة الرياض والمواقع الأكثر زيارة كموقع الإسلام اليوم لمعرفة رأي المجتمع الإسلامي ( السعودي ) في عمل المرأة في المحلات النسائية الخاصة و المختلطة...
ثالثا : الأهم من ذلك استشيروا العلماء في مثل هذه القرارات الخطيرة...
أما عينات عشوائية 300 فقط لا تعني شيئا... ولا تستنتجوا منها شيئا
لأنك لو ذهبت للمساجد واستفتيت على أبوابها من يحضرون المحاضرات في قضية ما ستجد نتيجة، وإذا ذهبت للمقاهي واستفتيت عندها ستجد نتيجة أخرى و هكذا الجامعات... من أين أخذت العينة مهم
حفظ الله لنا الأمن والأمان وأدام الله أبا متعب للحق ونصر به الحق...
أبومالك - زائر
11:42 صباحاً 2006/11/16
10
والله لو علمتم مايحصل عندما تأتي المرأة الشابة لتشتري ملابسها الداخلية فتجد نفسها مضطرةا لللأخذ والعطاء مع هذا الشاب البائع الوسيم والمعطر يتفرد بها داخل المحل يده تلامس يدها وهو يناولها اللباس الداخلي وسؤال مقاسها ويمتدحها على هذا المقاس الصغير والقوام الرشيق ( والعذارى يغرهن الثناء) حتى القوية لا بد أن تذوب مع مرور الوقت وكثرة الخلوة يأخذ رقمها ليخبرها بالموديلات الجديدة وهي تسأله ويوهمها بالتخفيض ينكت معها ويلاطفها ويخببها على زوجها بينما لو كانت البائعة إمرأة ما حصل شيئ من ذالك أو حتى بائعة مع البائع مثل زوجته مثلا مؤقتا إننا البلد الوحيد بالعالم الذي يتولى بيع الخصوصيات النسائية رجل
khalid - زائر
02:06 مساءً 2006/11/16
11
المرأة لو جلست في بيت زوجها أو أبوها ما حد يقول لها شيء تاكل وتشرب وما عليها التزامات.
لكن الشاب وراه زواج وعرس وأسرة و و و و.
القرار لو طبق ما راح يفيد المرأة السعودية لأن أصحاب المحلات كم سنة ويوظفون أجنبيات أوفر لهم راتب 700 وعمل 24 ساعة ولا ولادة ولا أطفال ولا زوج, حتى لو أكدوا على السعوديات أغالب التجار عندهم واسطات ويزحلقون القرار.
عبدالمحسن سليمان - زائر
02:10 مساءً 2006/11/16
12
عمل المرأة في بيتها بدلاً من شغالة أهم من الناحية الاجتماعية والدينية وربما المالية من عملها خارج بيتها واحضار شغالة لتكون ربة منزل لبيتها.
عبدالمحسن سليمان - زائر
02:13 مساءً 2006/11/16
13
اعجب من بعض العقول التي ينطبق عليها المثل الشعبي ( مع الخيل ياشقرى )
يا إخوان مالفرق بين محلات بيع الملابس الداخلية الخاصة بالمرأه في المجمعات التجارية والمشاغل النسائية المنتشرة في الشوارع اليست نفس الفكره بل انك تجد في بعض الاحيان مشغل نسائي وبجانبة حلاق او محل مستلزمات رجالية او بقالة او اي شيء آخر.
ثم مالفرق بين هذه المحلات والاقسام النسائية في البنوك التي لا يفصلها عن قسم الرجال سوى باب بل قد يستدعي الامر ان يهاتف الموظف الموظفة في البنك او العكس للاستفسار عن شيء يخص احد العملاء وهكذا.
وكذلك الامر ينطبق على المراكز الصحية المنتشرة في الحياء التي يكون فيها قسمين رجالي ونسائي.
وترى العيد يصير من دون حناء يعني ماهو بالظروري ان تكون الموظفة سعودية يمكن توظيف فلبينية او هندية او اي وافدة غير عربية لكن لايكون الرجل هو من يبيع اخص ملابس المرأه لها.
والله يا اخوان ان جبيني يندى واشعر بالحرج عندما اذهب مع زوجتي لشراء ملابس داخلية ويسألنا البائع عن المقاس.
أرجو أن تكون وصلت الفكرة وشكرا ً.
صالح - زائر
03:05 مساءً 2006/11/16
14
نعم هكذا يكون الطرح، وهكذا يكون التناول حتى يستفيد الجميع عوضا عن الردح والمهاترات التي توسع الهوة أكثر مما تضيقها. شكرا جريدة الرياض وشكرا للقائمين على الندوة.
عبد الرحمن - زائر
06:51 مساءً 2006/11/16
15
سلبيات عمل المرأة :
تعرض للمضايقات من صاحب المحل ومن عماله ومن مديرها المباشر الذي غالبا ما يكون أجنبي وله سلطة عليها وكيف سيكون التحاسب و التفاهم بينها وبين صاحب المحل وماذا لو أراد مساومتها ولفق لها التهم لترضخ له وهددها بالشرطة.
ترك المرأة لبيتها وابنائها مقابل مبلغ زهيد لا يكفي حتى راتب للشغالة التي لا بد منها لتعويض غياب الأم الطويل عن المنزل.
التباكي على أعراض الزبائن وعدم الالتفات لعرض البائعة التي رميت في وسط الوحوش من بائعي المحلات.
بقاء المرأة في بيتها وعملها في بيتها معززة مكرمة اهم للمجتمع وأكثر فائدة وتوفيرا من خروجها للعمل.
وأخيرا لم لايقتصر بيعها على المحلات الكبيرة التي تعرض جميع أنواع الملابس ومن ضمنها يكون هناك أماكن مخصصة للملابس الداخلية لاتحتاج إلى وجود البائع حيث تأخذ المرأة ملابسها بنفسها ودون حاجة للبائع وتتوجه إلى المحاسب وتمنع المحلات المتخصصة داخل الأسواق.
فهد الصالح - زائر
11:33 مساءً 2006/11/16
16
الحمدلله ثمّ الحمدلله ثمّ الحمدلله أن ديننا الإسلام،، وبلادنا المملكة العربيّة السعوديّه ( مهبط الوحي )،، ومليكنا الإمام العادل عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وبارك فيه وفي وليّ عهده،، هذا الإمام الّذي يراقب الله في السرِّ والعلن ( فقد أنبأتنا قلوبنا بقربه من الله وقلب المؤمن دليله ) ثمّ بما لمسناه وشاهدناه منه حفظه الله في حرصه على طاعة الله وتقواه،، والأسلوب الّذي اتّخذه في الدعوة إلى الله
رجلٌ هذا ديدنه وتلك صفاته ( نحسبُهُ كذلك ولانُزكّي على الله أحدا ) كيف يرضى أن تُقحمُ المرأة في مثل تلك الأعمال،، والله لن يرضى ملك القلوب بذلك أبدا ولسوف يكونُ له مع رجال الدين وقفة بهذا الشأن بحوله وقوّته.
ثمّ إنّ تلك الأعمال ليست مناسبةً للمرأة وسوف تجد مايُناسبها ان شاء الله من الأعمال بعيداً عن الرجال وأُذكّرها ونفسي بحديث ( خير النساء من لاترا الرجال ولايرونها )
ويا أيُّها المطالبين بتوظيف المرأة في محلاّتٍ يختلط فيها الحابل بالنابل،، هل فكّرتم بالعواقب ؟؟
ألا تتّقون الله،، إنّكم تهدمون بيوتكم بأيديكم،، وتُساعدون في الخروج عن الدين ويصدق فيكم حديثَ رسول الله عليه السلام ( يخرج الناس من الدين أفواجاُ كما دخلوهُ أفواجا ) إتّقوا ناراً وقودُها الناس والحجاره،، والله إنّكم سوف تُسألون عن كلّ امرأة تمرّدت على حجابها،، وعلى زوجها،، وعلى أهلها.
ختاماً تحيّةٌ من القلب لكلّ مخلصٍ غيورٌ على دينه وبارك الله لنا في إمامنا،، وديننا وبلادنا.
شيخه سعد _ الرياض - زائر
12:31 صباحاً 2006/11/17
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة