الاربعاء 17 شوال 1427هـ - 8 نوفمبر 2006م - العدد 14016

حسب تصنيف البنك الدولي

"المملكة" الأولى عربياً في تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية

---

الرياض - (و. أ. س):

صنف البنك الدولي المملكة العربية السعودية في المرتبة (38) عالميا والاولى عربياً والثانية على مستوى دول منطقة الشرق الاوسط في مجال سهولة ممارسة انشطة الاعمال التي تقيس وقت وتكلفة تلبية المتطلبات الحكومية في مجالات انشاء الشركات، والتعامل مع التراخيص، وانظمة العمل وتسجيل الممتلكات إضافة الى الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وتصفية الشركات.

جاء ذلك في تقرير اصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له عن (ممارسة الاعمال 2007) الذي يغطى السنة المالية للبنك الممتدة بين منتصف عامي 2005و

2006.وذكر التقرير الذي يصنف 175اقتصادا على مستوى العالم ان المملكة حصلت على مركز متقدم في مرونة انظمة العمل حيث جاءت في المرتبة 21من بين الدول التي شملها التقرير.

من جهته اوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد في تصريح صحفي أن هذا التقرير يكشف مدى تنافسية الدول المختلفة في جذب الاستثمار والاصلاحات الاقتصادية ويساعد صناع المسياسات على مقارنة الاداء التنظيمي في بلدانهم مع البلدان الاخرى والاستفادة من افضل الممارسات عالميا وترتيب أولويات الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف الدكتور الحميد بأن أنظمة العمل تعتبر من العناصر المهمة المستخدمة في قياس مدى سهولة ممارسة انشطة الاعمال في الدول المشمولة في تقرير البنك الدولي وذلك بهدف تحديد التحديات التي يواجهها المستثمرون في توظيف العاملين من خلال قياس ثلاثة عناصر تتلخص في مدى صعوبة تعيين العامل الجديد ومدى جمود الانظمة التي تحكم زيادة او تخفيض ساعات العمل ومدى صعوبة فصل العامل وتعطى هذه العناصر درجات تتراوح بين (صفر) ومائة درجة وكلما كانت الدرجة التي حصل عليها العنصر مرتفعة فان ذلك يعني أن الانظمة والاجراءات المرتبطة بذلك العنصر غير مرنة أما اذا كانت الدرجة منخفضة فان ذلك يعني ان العنصر يتسم بمرونة أكبر ويمثل متوسط درجات العناصر الثلاثة مؤشر صعوبة التوظيف.

وقال إن المؤشرات التي وردت بالتقرير بشأن التوظيف في المملكة العربية السعودية توكد أن المملكة تتمتع بقوانين عمل تتسم بمرونة عالية مما يقلل الصعوبات التي تواجه المستثمرين المحليين والاجانب واصحاب الاعمال في مجال التوظيف فقد بلغ المؤشر العام لصعوبة التوظيف في المملكة (7) درجات تمثل متوسط الدرجات التي حصلت عليها المملكة فيما يتعلق بالعناصر الثلاثة الخاصة بالتعيين والفصل وساعات العمل وبمقارنة هذا المؤشر مع مؤشر صعوبة التوظيف على مستوى كل من منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ( 35.8درجة) ومنطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( 33.3درجة) ومن ذلك يتضح بأن انظمة العمل في المملكة تتسم بمرونة أكبر من انظمة العمل على مستوى هاتين المنطقتين وذلك طبقا لمعيار قياس درجة صعوبة التوظيف المستخدم في التقرير.

واكد الدكتور الحميد في ختام تصريحه أن التصنيف المتقدم للمملكة في مجال التوظيف دليل على الاثر الايجابي للجهود المبذولة في مجال تطوير وتحديث انظمة ولوائح العمل في اطار جهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.