صوت مجلس الشورى مؤخراً بالإجماع على إقرار مشروع نظام التعاملات الإلكترونية والذي رفعته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قراره ، كما رفعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نظاما آخر لمكافحة جرائم المعلوماتية والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات حيث تعمل لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس حالياً لعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها قريباً.
و"الانترنت والاتصالات" تستعرض نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وكذلك الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات المعروض على مجلس الشورى لإقراره .
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
يهدف المشروع إلى إعداد نظام يعالج جرائم المعلوماتية والحاسب والانترنت من خلال وضع آلية نظامية للحد من وقوع هذا النوع من الجرائم، وذلك بتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي، وزيادة استخدامات الحاسب وشبكاته، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة. وقد تم إعداد هذا النظام ورفعه للإقرار ومن المتوقع أن يصدر هذا النظام في النصف الأخير من العام 1427ه. وسبق أن صرح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا خلال افتتاحه ورشة العمل الاولى للمركز الوطني الارشادي لامن المعلومات بالرياض أن أمن المعلومات يمكن تصنيفه في اتجاهين رئيسين الاول مايتعلق بالافراد والعاملين فيه مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال توعية الافراد بأهمية امن المعلومات والمحافظة عليها ووضع اجراءات وسياسات لامن المعلومات تحكم الوصول اليها وتحدد أساليب استخدامها وتطبيقها واستخدام وسائل الحماية التقنية لمنع الوصول غير المشروع إلى المعلومات وحماية البنية التحتية الحساسة للمعلومات. وأفاد أن الاتجاه الثاني يتعلق بأمن المعلومات عند تداولها وانتقالها من طرف إلى آخر مبينا أن ذلك يتحقق من خلال وجود بيئة قانونية تعترف بالتعامل الالكتروني وتقننة وتحكمه وتضفي عليه الحجية والموثوقية وتحفظ حقوق الاطراف المتعاملة من خلاله وتجرم اساءة استخدامه وتعاقب عليها ووجود بنية تحتية تقنية تمكن كل طرف من التأكد من شخصية الطرف الآخر المتعامل معه وتضمن صحة المعلومات المتبادلة ودقتها كما تضمن عدم وصول طرف آخر اليها اثناء انتقالها اوالاطلاع عليها او العبث بها ووجود جهة مرجعية استرشادية لامن المعلومات تتابع مستجداته على مستوى العالم وتقدم المساندة للجهات المختلفة في هذا الشأن مشيرا أن هذه الامورتعد من مسؤوليات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأكد معاليه ان الوزارة ادركت والهيئة هذه الامور واهميتها فتم تنظيم الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات حيث تم الانتهاء من اعداد مشروع نظام التعاملات الالكترونية ورفعه لمجلس الوزراء وسيؤدي هذا النظام بعد اقراره ان شاء الله إلى تنظيم التعاملات والتوقيعات الالكترونية وارساء قواعد نظامية موحدة لاستخدامها كما سيؤدي إلى اضفاء الصبغة القانونية للتعاملات الالكترونية ويعزز الثقة فيها وييسر استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات.
الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات
جاء التوجيه الكريم بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات، وإعداد آليات تطبيقها من قبل جمعية الحاسبات السعودية.
وتلا ذلك إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد قضى الأمر السامي رقم 7/ب/ 53847وتاريخ 13/11/1424ه بإسناد مهام وضع الخطة وتنفيذها إلى الوزارة، وقامت الوزارة بعد ذلك بتولي هذه المهمة من حيث مراجعة مسودة مشروع الخطة، واستكمالها، وإضافة الجوانب المتعلقة بالاتصالات إليها، وأصبحت "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات".
المنظور البعيد المدى للخطة الوطنية :
يتبنى المنظور بعيد المدى للاتصالات وتقنية المعلومات ضرورة بناء مجتمع المعلومات، ذلك المجتمع الذي يستطيع الاستفادة من التدفق الهائل في المعلومات والمعارف المتطورة، ويعزز استيعابها، بحيث تصبح دقة المعلومات الأساس الصحيح الذي يستند إليه قرار كل مسئول، سواء أكان حكومياً أم صاحب منشأة خاصة، إلى جانب ما يسهم به من رفع لكفاءة أداء الأعمال المختلفة وزيادة الإنتاجية، وتحسين نوعية مخرجاتها من منتجات أو خدمات؛ وذلك يجعل المجتمع المبني على الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى حسن استخدامهما منافساً رئيساً في شتى المجالات. كما ينطلق المنظور بعيد المدى إلى أهمية اكتساب الاقتصاد الرقمي المبني على الاتصالات وتقنية المعلومات وخدماتهما.
ويقدم المنظور تصوراً بعيد المدى لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. ويتكون المنظور بعيد المدى من العنصرين التاليين:
@ الرؤية المستقبلية: وتهدف الرؤية الى الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية إلى: التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر .
-الأهداف العامة:
لقد تم وضع سبعة أهداف عامة للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سيؤدي تحقيقها - إن شاء الله- إلى الوصول إلى الرؤية المستقبلية، إن هذه الأهداف العامة تسعى في مجملها إلى التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، لرفع الإنتاجية والكفاءة، وزيادة الرفاهية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل النفقات. وتركز بشكل خاص على الاعتماد على البحث العلمي، والتطوير، والابتكار، والإبداع في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعاون الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، وأثر ذلك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. لذا فإن الخطة تسعى إلى توفير البنية الأساسية من شبكات الاتصالات والمعلومات، ومواصفات وأمن الشبكات والمعلومات. كما تسعى إلى رفع كفاءة التعليم وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة من خلال الاستفادة من الأنماط الحديثة في التعليم والتعلم والتدريب المعتمدة على الاتصالات وتقنية المعلومات، والمحتوى التفاعلي، والتعليم عن بُعد. كما تهدف الخطة إلى تطوير المحتوى العربي لنشر الثقافة الوطنية والعربية والإسلامية وتحقيق التنوع الثقافي، وتسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع.
الأهداف العامة للخطة الوطنية:
1- رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات، وتعميم الخدمات الحكومية والتجارية
والاجتماعية والصحية إلكترونياً، وتشجيع العمل عن بُعد من خلال التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات.
2- تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، وجاذب للاستثمارات.
3- بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية منافسة محلياً وعالمياً من خلال
البحث العلمي والإبداع والتطوير في مجالات إستراتيجية، والتعاون الإقليمي والدولي، لتصبح مصدراً رئيساً للدخل.
4- التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب بجميع مراحله.
5- تمكين كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد من التعامل مع الاتصالات وتقنية المعلومات بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقمية.
6- التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة الهوية الوطنية، والانتماء الوطني واللغة العربية، وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية.
7- توفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنسين في مختلف تخصصات الاتصالات وتقنيةالمعلومات، من خلال إعداد الكوادر الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية.
الخطة الخمسية الأولى:
تتكون الخطة الخمسية من العناصر التالية:
من ستة وعشرين (26) هدفاً محدداً مشتقة من الأهداف العامة للمنظور بعيد المدى .
اثنتين وستين (62) سياسة تنفيذية.
ثمانية وتسعين (98) مشروعاً.
وقد تم تطوير الخطة الخمسية من خلال الأخذ في الاعتبار دراسات الوضع الراهن للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وغايات ومنطلقات سياسة المملكة في الاتصالات وتقنية المعلومات، وتجارب الدول الأخرى، إضافة إلى معرفة التقنيات الحديثة والتوجهات المستقبلية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. ولتطوير الخطة الخمسية تم اتباع منهجية واضحة ترتكز على أساسيات التخطيط الإستراتيجي ومنطلقات البيئة المحلية. وتم الوصول إلى هذه الخطة الخمسية من خلال عملية تدريجية وتطويرية واستشارية مكثفة، شاركت فيها الجهات ذات العلاقة، ومنسوبو القطاعات الحكومية، ومنسوبو القطاع الخاص، ومجموعة من الخبراء والمختصين المستقلين. يأتي ذلك من خلال سبعة أهداف هي:
الهدف العام الأول: يسعى إلى رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات، وتعميم الخدمات الحكومية والتجارية والاجتماعية والصحية إلكترونياً، وتشجيع العمل عن بُعد من خلال التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات. وتبدأ الخطة الخمسية في تحقيق ذلك تدريجياً من خلال خمسة أهداف محددة، وخمس عشرة سياسة تنفيذية، وواحد وثلاثين مشروعاً،
الهدف العام الثاني: يسعى إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عادل، ومحفز، وجاذب للاستثمارات بشكل يضمن توفير أفضل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين بجودة عالية وبأسعار ميسرة. وتبدأ الخطة الخمسية في تحقيق ذلك تدريجياً من خلال ثمانية أهداف محددة وأربع عشرة سياسة تنفيذية واثنين وعشرين مشروعاً،
الهدف العام الثالث: يسعى إلى بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية منافسة محلياً وعالمياً، من خلال البحث العلمي والإبداع والتطوير في مجالات إستراتيجية، والتعاون الإقليمي والدولي، لتصبح مصدراً رئيساً للدخل. وتبدأ الخطة الخمسية في تحقيق ذلك تدريجياً من خلال هدف محدد، وست سياسات تنفيذية، وأحد عشر مشروعاً،
الهدف العام الرابع : يسعى إلى التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب بجميع مراحله. وتبدأ الخطة الخمسية في تحقيق ذلك تدريجياً من خلال ثلاثة أهداف محددة، وسبع سياسات تنفيذية، وثمانية مشاريع
الهدف العام الخامس: يسعى إلى تمكين كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد من التعامل مع الاتصالات وتقنية المعلومات بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقمية.
الهدف العام السادس: يسعى إلى التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة الهوية الوطنية والانتماء الوطني واللغة العربية، وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية. وتبدأ الخطة الخمسية في تحقيق ذلك تدريجياً من خلال ثلاثة أهداف محددة، وست سياسات تنفيذية، وستة مشاريع.
الهدف العام السابع: يسعى إلى توفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنسين في مختلف تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال إعداد الكوادر الوطنية، واستقطاب الخبرات العالمية. وتبدأ الخطة الخمسية في تحقيق ذلك تدريجياً من خلال أربعة أهداف محددة، وعشر سياسات تنفيذية، وثلاثة عشر مشروعاً .
وللاطلاع على الأهداف المحددة وعددها ستة وعشرون هدفا وكذلك السياسات التنفيذية لهذه الأهداف زيارة موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على الرابط التالي: َwww.mcit.gov.sa
وقد تم تشكيل مجلس أمانة للخطة، ولجنة تنفيذية، وأربع لجان لإدارة المحاور الرئيسة الأربعة، بالإضافة إلى أربعة عشر فريق عمل تولى كل منها التركيز على محور من المحاور الفرعية، وفريق لدراسة تجارب الدول في مجال التخطيط الوطني للاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب لجنة للتخطيط، وفريق اقتصادي، وفريق لوضع المنظور بعيد المدى، وفريق لوضع الخطة الخمسية، وفريق للمراجعة والتحديث، ومجموعة خبراء. وقد حُرص على اختيار العاملين في اللجان والفرق المختلفة، ليكونوا من المتخصصين السعوديين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وينتمون إلى قطاعات مختلفة، سواء من المؤسسات الأكاديمية، أو القطاع الحكومي، أو الخاص،
albahlal@alriyadh.com
1
جميل جدا ان نري ان النظام يحكم علوم التقنية، واحب ان اضيف انه يلزم الاخذ بالعوامل التي تزيد من نسبة النجاح التقنية العربية، يجب ان تكون خطة توطين التقنية سعودية عربية. واقصد بذلك ايجاد ارضيه واقعية للانشاء صناعة تقنية المنطقة العربية وذلك ان جميع الاسواق العربية افضل من ان يكون سوق السعودية فقط. يلزم ان يكون النظام والادارة ان يصبح سلم لصناعة التقنية وقصد حكم النظام بيداع الانظمة المراد عملها وطنيآ، فمثلآ وكيل شركة أي بي ام تجوزات مبيعاتة البليون ريال في السنة في السعودية، يلزمة تأمين التقنية لسوق المحلي وذلك بتأمين توافق مع الانظمة الاخري ومجانآ وان يكون جزء من الوثائق مكتوب باللغة العربية للادارين. هذة العبارة يجب ان تكون نظاما "على جميع شركات التقنية العاملة في المملكة العربية السعودية تأمين كتيبات مداخل ربط انظمتها وفي حالت مخالفتها او عدم تقيدها بتوضيح او عدم عملها او عدم تمكينها من فتح نظامها سوف تدرج في قائمة الشركات التي سوف يتم مقاضاتها والحد من تعاملها الا اذا كان النظام مفتوح بالكامل" ومعني مفتوح هو وجود ترميز النظام او البرنامج الاصلي مثل انظمة لينكس وبرمجيات جافا.
والله الموفق
mansour@alromih.com
منصور الرميح - زائر
10:35 صباحاً 2006/11/04