الخميس 11 شوال 1427هـ - 2نوفمبر 2006م - العدد 14010

الوكلاء بحثوا المقترح تمهيداً لرفعه لاجتماع وزراء المالية السبت المقبل

صندوق النقد الدولي يقترح على دول مجلس التعاون الخليجي إدخال أنظمة ضريبية غير مباشرة

---

الرياض - فهد المريخي تصوير - حاتم عمر

ناقش وكلاء وزارات المالية والاقتصاد الخليجيين في الجلسة الختامية لأعمال الاجتماع الثاني والعشرين الذي عقد بالرياض خلال اليومين الماضيين دراسة تقدم بها البنك الدولي لإدخال أنظمة ضريبية غير مباشرة (ضريبة القيمة المضافة) لدول المجلس وتقييم وضعها الاقتصادي.

وقال خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بدولة الإمارات العربية المتحدة التي ترأس المجلس في دورته الحالية إن من ضمن البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع هو دراسة مبدئية معدة من قبل صندوق النقد الدولي في شأن مدى إمكانيات دول المجلس لدراسة إدخال أنظمة ضريبية غير مباشرة (ضريبة القيمة المضافة)، وهي لتقييم الوضع الاقتصادي في الدول ومدى إمكانية إدخال هذه الضريبة في دول المجلس، وكان هناك توصيات أولية من ملاحظات الصندوق ومقترحاته مقارنة مع الوضع الاقتصادي في دول المجلس ومع التجارب العملية في مجال المالية العامة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قدم عرضا للجنة الوكلاء يحتوي على توصيات لرفعها للوزراء لتداولها واتخاذ القرارات المناسبة فيها.

وذكر البستاني إن هذا الاجتماع هو اجتماع تمهيدي لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي يوم السبت المقبل، كما أن هناك العديد من الموضوعات التي تنظر لها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث سيطرح في الاجتماع موضوعات بخصوص لجان الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وجاري العمل في اللجنة لمتابعة الآليات والمتطلبات من الدول قبل الدخول في السوق الخليجية المشتركة وهناك بعض التوصيات التي ناقشها الوكلاء وسيتم رفعها للوزراء في اجتماعهم المقبل.

وأوضح أن هناك نقاشات خاصة بالعلاقات الاقتصادية والمشتركة مع التكتلات في الدول الأخرى، ونتائج عمل الفريق التفاوضي، كما أن هناك بعض محاضر اللجان مثل لجان مدراء الجمارك التي تجتمع بصفة دورية، إضافة إلى مرئيات الهيئة الاستشارية التي تم الاجتماع مع ممثلين منها حول العمل للمواطنة الخليجية المشتركة والعلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، وكان هناك مناقشات عن المرئيات وتم إعداد توصيات مشتركة لرفعها للاجتماع الوزاري.

وأضاف "هناك محاضر قرارات لجنة محافظي البنوك المركزية في شأن الوحدة النقدية وتم الاطلاع عليها وسترفع للوزراء لمناقشتها وإصدار القرارات المناسبة فيها، وقد قطعت اللجنة شوطا كبيرا في اجتماعاتها والعمل للوصول إلى الوحدة النقدية".

إلى ذلك قال محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إنه تم بحث مذكرة مفصلة ومقدمة من لجنة السوق الخليجية المشتركة وتطرقت لكل ما ورد في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية وما يتعلق فيها، وقدمت اللجنة برنامجاً زمنياً لتنفيذ ما تبقى من السوق الخليجية المشتركة، وإزالة أي صعوبات وعقبات تعترض استكمال تنفيذ هذه السوق.

وأفاد المزروعي بأن كافة المهن والحرف مسموح بممارستها بين دول المجلس بشكل كامل، أما بالنسبة للأنشطة فلم يتبق منها سوى أربعة فقط منها ما يتعلق بالإعلام والتعقيب وخدمات الحج، والهدف هو ممارسة مواطني دول المجلس جميع الأنشطة الاقتصادية فيما بينها ومعاملتهم في أي دولة عضو بالمجلس كمعاملة المواطنين.

وذكر أن هناك فرقاً بين تملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات وبين الربط والعلاقة بين الهيئات والمؤسسات المتعلقة بالأسواق المالية، وحول السماح لتملك المواطنين للأسهم قال أن هناك قرارات صدرت من كل الدول بذلك، وجاري إصدار قرارات تنفيذية ولوائح في بعض الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن التركيز كان على أنه لا بد أن يعامل المواطن الخليجي في كل دولة معاملة مواطني تلك الدولة، وتم خلال الاجتماع تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير دوري مفصل يبحث العقبات والصعوبات التي تحد من استفادة المواطن الخليجي من أي قرار تنفيذي صدر في إطار مجلس التعاون، وقد أبدت الدول الأعضاء استعدادها لتزويد الأمانة العامة بأي عقبات أو ملاحظات أو مرئيات أو صعوبات أو شكاوي تحد من الاستفادة حتى يتم إعداد التقرير.

وأضاف "الاتحاد الجمركي قدم تقارير من اللجان الفنية، ودائما ما يتم مناقشة ذلك، لأن الشغل الشاغل لدول المجلس هو زيادة التبادل التجاري وتعزيزه وتطوير بما يحقق المصلحة العامة"، مشيرا إلى أن الهيئة الاستشارية حددت الصعوبات وطلبوا أن تعمل دول المجلس على إزالتها، وهذا شيء جاري العمل به باستمرار.

وحول موضوع جداول تصنيف السلع قال المزروعي إنه تمت الموافقة عليه وسيتم البدء بتصنيف السلع طبقا لما هو معمول به لدى منظمة الجمارك العالمية، وهذا يسهل عملية التبادل التجاري وتوحيد الإجراءات، وجرت عليه توصية لرفعه لوزراء المالية الخليجيين في اجتماعهم المقرر السبت المقبل في جدة.

خالد البستاني مترئساً الجلسة