يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" مشروعات الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في مناطق نجران وعسير وجازان، خلال زيارته الميمونة لتلك المناطق الاسبوع الحالي، حيث سيضع - يحفظه الله - حجر الاساس لتلك المشاريع التي ستنفذها المؤسسة في مختلف مدن ومحافظات تلك المناطق، ويبلغ اجمالي تكلفتها ما يقارب (3) مليار ريال، وتشمل انشاء وتجهيز (9) كليات تقنية، و(6) معاهد عليا تقنية للبنات، و(36) معهداً للتدريب المهني.
كما سيرعى افتتاح منشآت الكلية التقنية بنجران وجازان والتي تم الانتهاء من تنفيذهما بتكلفة اجمالية للانشاء والتجهيز تصل الى (200) مليون ريال، ونفذت على مساحة تقدر ب (600.000م2) لكل كلية.
وعبر محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، نيابة عن منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عن شكره وامتنانه لتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برعايته الكريمة لتدشين تلك المشاريع ولسمو ولي عهده الأمين على دعمه وتشجيعه مشاريع المؤسسة.
وقال ان هذه المشاريع تأتي ضمن المشاريع التي ستنفذها المؤسسة في مختلف مدن ومحافظات المملكة في ظل الدعم السخي الذي توليه الدولة - رعاها الله - لبرامج التدريب التقني والمهني وتطويره وتوسيع قاعدته ليشمل ارجاء الوطن الغالي.
واضاف: ان هذه المشاريع سوف تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمتدربين في تلك الوحدات وستوفر - بمشيئة الله - بيئة تدريبية متميزة لخريجي الثانوية العامة، ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذها - بإذن الله - خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً على اهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في سبيل اعداد القوى العاملة الوطنية لسد حاجة سوق العمل من الكوادر البشرية المؤهلة تقنياً ومهنياً وسلوكياً، وفق منهجية واضحة ومدروسة تم اعدادها بعد الاطلاع والاستفادة من التجارب العالمية في مجال التدريب التقني والمهني وبمشاركة الممارسين في منشآت القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق ذلك الهدف.
يذكر أن المؤسسة تقوم حالياً بانشاء وتجهيز ما يقارب من (234) مشروعاً للكليات التقنية ومعاهد التدريب المهني في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتأتي هذه المشاريع مسايرة للتطوير الذي قامت به المؤسسة مؤخراً لبرامج التدريب، والتي شملت تصميم وتطوير الحقائب التدريبية لأكثر من (270) مهنة من المهن التي يحتاجها سوق العمل، والتي شارك في اعدادها الممارسون والمختصون من منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن مشروع اعداد المعايير المهنية الوطنية الذي نفذته المؤسسة خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف الارتقاء بمستوى التدريب التقني والمهني بما يحقق حاجة سوق العمل من الايدي الوطنية المؤهلة.