الخميس20 رمضان 1427هـ - 12أكتوبر 2006م - العدد 13989

مليار ريال قيمة العمليات البنكية النقدية السريعة التي تسبق إجازة عيد الفطر المبارك

100مليون ريال تحويلات الوافدين اليومية إلى الخارج.. في رمضان

---

كتب - عمر ادريس:

قدر عاملون في شركات متخصصة بالتحويلات المالية الفورية من داخل المملكة للخارج قيمة تحويلات المقيمين اليومية في شهر رمضان المبارك بنحو 100مليون ريال، وأوضحوا أن الثلاثة الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل سترفع حجم هذه التحويلات إلى 250مليون ريال في اليوم الواحد، وهو الأمر الذي يرفع قيمة التحويلات النقدية خلال الأيام التي تسبق إجازة عيد الفطر المبارك إلى أكثر من مليار، وقال أحد المسؤولين عن هذه الشركات التي انضمت تحت إدارة أحد البنوك الوطنية حديث التأسيس، أنه بالرغم من ارتفاع رسم التحويل السريع إلا أن غالبية المقيمين يحرصون على الاستفادة من هذه الخدمات خاصة وأنها توفر لأهلهم في بلدانهم استلام المبالغ المحولة خلال دقائق معدودة من إجراء عملية التحويل.

وفي سياق متصل قال سعود عون الله الخبير المالي ونائب الأمين العام لبيت تجارة جدة أن شركات أخرى تعمل بنفس نظام التحويل السريع تستحوذ على ثقة المتعاملين معها، إضافة لوجود فروع خاصة لدى غالبية البنوك تقوم بعمليات التحويل التي يستغرق بين 24و 48ساعة وفقاً لأنظمة وميكنة أسلوب تعامل البنوك الخارجية مع الحسابات المحول لها مدخرات العاملين في السعودية.

وأشار إلى أن الدراسات المتخصصة التي قامت بها عدة جهات أوضحت أن قيمة المبالغ التي يتم تحويلها عبر أنظمة التحويلات السريعة في هذه الأيام تبدأ من خمسين ريالاً وتصل إلى خمسين ألف ريال.

وأفاد بأنه من شروط حصول المقيم على فرصة التحويل عبر جميع البرامج البنكية المتاحة عبر منافذ البنوك وشركات الصرافة، أن تكون إقامته سارية المفعول، وتعبئة نموذج التعريف الخاص به عند فتح ملف جديد، ويتم الاحتفاظ بصورة الإقامة أو بطاقة الأحوال الشخصية للسعوديين الذين يقومون بنفس عمليات التحويل، وأضاف بأن عدد من البنوك لديها نفس خدمات التحويل السريع، ولكن ازدحام الفروع للقيام بجميع العمليات النبكية التي يرغبها جمهور العملاء قد يطيل فترة الانتظار للحصول على هذه الخدمات بشكل مباشر مثل ما هو متبع في الأماكن المخصصة للتحويلات السريعة فقط.

وحول الأرقام الإحصائية الحديثة المتوافرة عن حجم تحويلات المقيمين السنوية للخارج قال بأنه لا توجد إحصائيات جديدة في الوقت الراهن، وما هو متوافر من أرقام هو عبارة عن تقديرات مرتبطة بعدد العمالة غير السعودية في المملكة، ويمكن الحديث عن تحويلات سنوية تزيد على 18مليار ريال، وربما تكون الأرقام الحقيقية قريبة من هذه التقديرات من خلال تعاملنا اليومي مع متوسط التحويلات التي تصل في اليوم الواحد عدا ما يتم تحويله في أيام الإجازات إلى أكثر من 50مليون ريال، ولكن هناك تحويلات إضافية من زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين قد ترفع مستوى هذه التقديرات إلى 20مليار ريال سنوياً.

وعن أسباب ربط عمليات التحويل واستلام المبالغ المحولة من الخارج إلى داخل المملكة بفتح ملف يحتوي على صورة الهوية المجددة للمقيم أو للسعودي المستفيد من هذه الخدمات، أفاد بأن هذه الإجراءات وغيرها من العمليات الرقابية غير المباشرة، وخاصة عن تحويل المبالغ الكبيرة التي تزيد عن نصف مليون ريال، تدخل ضمن نطاق مكافحة تمرير عمليات لغسيل الأموال عبر شبكة التحويلات السريعة في المملكة، وأكد أنه لم يتم رصد أي عمليات مشبوهة حتى الوقت الراهن في هذا الإطار.

وقال بأن وجود إثباتات الشخصية للأشخاص الذين يقومون بعمليات التحويل للخارج يحفظ لهم حقوقهم لدى الجها البنكية التي تقوم بعملية التحويل في حالة فقد المبلغ أو تعرضه لعمليات القرصنة البنكية، رغم أن نسبة حدوث مثل هذه الحالات لا تتجاوز نسبة 0.25% على مدار العام الواحد، وأضاف بأن الأنظمة البنكية المعمول بها في المملكة في الوقت الراهن، تكاد أن تكون متميزة من حيث إتاحة الحرية للمقيم في تحويل كامل مدخراته بدون أي قيود، عكس ما هو معمول به في الدول الأوروبية وبعض الدول العربية حيث يسمح بتحويل نسبة تتراوح بين عشرة وعشرين في المائة من الداخل للخارج.