تسببت المضاربة غير العقلانية والحالة النفسية المتردية التي تسيطر على المتداولين في سوق الأسهم المحلية، إلى عدم استقرار السوق خلال تداولات الأسبوع المنصرم وإلى تآكل أرباح المستثمرين المحققة في الفترة الماضية، فيما يشهد السوق تحولاً جذرياً وسلوكاً جديداً يتمثل في اكتفاء كبار المستثمرين بهوامش سعرية محدودة جداً، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على أداء السوق وبدد الآمال في انتعاش قريب.
وأكد متعاملون أن السوق أصبحت رهينة لسيطرة المضاربين وضعف الثقة وأن هذا الوضع لن يتغير إلا بدخول سيولة مؤسساتية طويلة الأمد قد يكون جزء منها السيولة التي ستضخها شركات تعيد شراء أسهمها عقب استصدار القانون المرتقب.
وفي وقت يترقب فيه المستثمرون صدور قرار السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها، تواصل وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية مناقشاتهما الأخيرة بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية المقترحة لتعديل قانون الشركات بحيث يسمح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم بشراء أسهمها.
وعلمت "الرياض" أنه تم إعداد مقترحات لتلك الضوابط والإجراءات التنظيمية تأخذ بعين الاعتبار جميع الشروط التي تكفل تحقيق العدالة والنزاهة في التعامل وتنسجم مع معايير الإفصاح والشفافية وتحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية فيها، فيما ستأخذ هذه الضوابط صيغتها النهائية بعد استكمال النقاش حولها والاتفاق على التعديل الجديد بين الجهتين المعنيتين.
وسرت أنباء على نطاق واسع من أن الموافقة على القواعد الجديدة التي تسمح للشركات بإعادة شراء جزء من أسهمها، ربما يكون منتصف شهر نوفمبر المقبل، وبعد انتهاء الشركات المساهمة من إعلان نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام الجاري، غير أنه لم يتم التأكد من هذه الأنباء ومدى دقتها.
وقال مستثمرون أن رفع القيود على إعادة شراء الأسهم سيحدث رواجاً في السوق عن طريق تشجيع الشركات على التدخل بشراء أسهمها عندما تهبط أسعارها عن قيمتها العادلة.
وأكد وليد الشدوخي وهو مستثمر في سوق الأسهم المحلية، ان أداء السوق طوال الفترة الماضية يثبت أن السيولة التي تتحكم فيه وتحركه صعوداً أو هبوطاً هي سيولة مضاربين وليست من جانب مستثمرين ذوي رؤية متوسطة إلى بعيدة المدى، مطالباً بتعجيل إصدار قرار السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها، بهدف دعم السوق وحماية أسهم الشركات من الانخفاضات التي تعاني منها جراء المضاربة الشرسة عليها.
وذكر ان السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها قرار من شأنه المحافظة على السوق من أي انهيارات أو تراجعات حادة على غرار التراجعات التي ضربت السوق خلال الأيام الماضية، بجانب أنه قرار سيساهم في دخول سيولة مؤسساتية من خلال الشركات إلى سوق الأسهم، ما سيؤدي إلى استقرار السوق في المرحلة المقبلة.
وأوضح الشدوخي أن سوق الأسهم المحلية متلهفة لصدور هذا القرار حتى تستطيع الشركات شراء جزء من أسهمها، الأمر الذي يحافظ على أسعار الأسهم ويحميها من الهبوط السريع.
من جهته قال عبدالله العجمي ان السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها يضمن استقرار السوق وينظم أعماله، مؤكداً أن ذلك سيحول دون حدوث انهيار سعري لأسهم الشركات خصوصاً الرابحة منها التي تمتلك سيولة تستطيع من خلالها المحافظة على وضع الشركة وتبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين فيها وتعزز من ثقتهم في الاستثمار المجدي.
وأكد ان شراء الشركات لجزء من أسهمها يتيح لها الاستفادة من سعرها السوقي عند التراجع ومعرفة سعرها العادل حسب المعايير المالية المتعارف عليها لدى الشركات من مكررات الأرباح ونسبة النمو المتوقعة. واعتبر مستثمر آخر أن دخول هذا القرار إلى حيز التنفيذ يفتح الباب لتدفق سيولة جديدة إلى السوق مصدرها الشركات المساهمة حيث تمتاز هذه السيولة بكونها تتجه للاستثمار طويل المدى وهو ما تحتاجه السوق حالياً بعد أن أنهكتها المضاربات التي تحول كل ارتفاع سعري إلى عمليات جني سريع للأرباح تهبط بالأسعار إلى مستويات أكثر انخفاضاً.
1
أعتقد مشكلة السوق في الأسهم الخاسرة والشركات ذات الأسهم القليلة ولو وضعت ضوابط على تداول الشركات الخاسر و الشركات الصغيرة وعدل المؤشر ليعكس نشاط جميع الشركات وأستبعدت أسهم الدولة من حساب المؤشر لرئينا سوق أكثر عقلانية و استثمار
محمد - زائر
06:21 صباحاً 2006/10/12
2
لو واعوذ باالله من كلمة لو تم السماح للشركات بشراء اسهمها لضاع صغار المستثمرين وصار السوق للهوامير فقط ولكن اتمنى من هيئة سوق المال بعدم الرضوخ لمطالبهم والظغط عليهم ببيع اسهمهم المخزنه لدى بعض الشركات الكبرى ومراقبة اي شخص يتلاعب بالسوق عن طريق الأوامر الشراء والبيع مراقبه دقيقه وايقاق الأشاعات الفاشله من بعض الشركات واعادة النظر في علاوة الاصدار للشركات الحديثه بوضع اسعار رمزيه يستطيع المكتتب شراءها وعدم ترك الشركات هي التي تحدد سعر الأكتتاب بل هيئة سوق المال هيا المسؤله مسؤليه كامله عن الأكتتابت والمضاربات وما حدث لشركة الحكير من علأوة اصدار فهوا من نهج الخيال وانا اتوقع بان شركة الحكير خسرانه 100%100
فهد الجويان - زائر
06:32 صباحاً 2006/10/12
3
هذا قرار صائب ويصب في مصلحة الطرفين المستثمر والشركة لانه يعطي الشركة الحق في المحافظة على اسهمها من الانهيار الغير مبرر وفي نفس الوقت يعطي المستثمر دافع قوي يمنعه من التفريط باسهمه لمجرد تعرض المؤشر لاحمرارات مفتعله من اشخاص لايهمهم الاتعبئة بطونهم بالنصب والاحتيال متناسين بانهم سيسآلون عن ذلك.(يوم لافع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم)..سليم من كل شي يخالف تعاليم ديننا الحنيف. ومن ضمنه اكل اموال الناس بالباطل.
محمد عبدالهادي الحربي - زائر
07:26 صباحاً 2006/10/12
4
كان دور الهيئه هو توفير سيوله لرفع السوق وباي طريقه لارضاء الجميع وباليات متنوعه لكن الم يتبادر الى ذهن الهيئه بان سوقنا لايوجد به اكثر من 20 شركه فقط تستحق ان تشترى اما البقيه فهي اسهم مضاربيه واسهم خاسره والبعض منها ربحيه وهميه وغير تشغيليه اذا فليكن القرار منصفا ولا تعطي الشركات الخاسره والمتلاعبه السلطه للتلاعب بسهمها لاجل ارضاء حفنه من المضاربين المرتبطين بعلاقات خاصه مع ادارة هذه الشركات كما يحدث الان من تلاعب وتدنيس وتضليل ويكفينا ان نرى ماحدث في سهم الراجحي وهو السهم القيادي حيث سربت اخبار للبعض ليشترون قبل الخبر بيوم وتم التصريف على النسبه القصوى ثاني يوم بعدلااعلان المنحه لكن مااضحكني جدا هو خروج رئيس مجلس الاداره لخبرنا بان اقرار المنحه سيكون في فبراير وليس الان اذا لماذا ذكرت في الاعلان اذا وهي مؤجله مسبقا فالتاجيل تم في نفس يوم الاعلان بعد البيع على النسبه فهل من احد يشرح لنا ماهو التلاعب والتضليل وكيف بحال الاسهم الخاسره فقد ضعنا في السوق لعدم وجود رقيب حازم يحاسب من يتلاعب او يضلل فاين دوور الهيئه الرقابي ام انها تفرغت لسن قوانين تنتشل السوق من سرقته السابقه لكن مانراه هو سرقات وسرقات
بوحمد - زائر
10:08 صباحاً 2006/10/12
5
للمعلومية فان الشركات المؤهلة لشراء اسهمها فقط من لديها سيوله
وهي لن تشتري اسهمها الا في حالة نزولها وستكون اول من يصرف عند ارتفاعها
يعني تعطل اهداف انشائها وتتفرغ للمضاربة بالسوق المالي
وكأنك يابوا زيد ما غزيت
ولكن في حال كون هناك ضوابط صارمة ومراقبة لصيقة لمحافظها من قبل الهيئة
محكومة بنسب متفق عليها فيمكن تكون احد العوامل المساعدة على توازن السوق وحماية اسهمها من الانهيار والسؤال المطروح ما مصير اسهم الشركات الخاسرة فهي بايدي مضاربين لا يهمهم اسم الشركة ولا وضعيتها
sulaiman alhumaidan - زائر
11:17 صباحاً 2006/10/12
6
قرار اكثر من ممتاز وهو بمثابة صمام الامان امام كثير من المضاربين الذين بخسو قيمة اسهم ورفعو اسهم منخفضة
نتمنى ان يطبق بعد الاعيد مع تطبيق قرار توحيد التدول في فترة واحدة
ابو عبد الرحمن - زائر
11:34 صباحاً 2006/10/12
7
منذ استلام الاستاذ التويجري ونحن نرى المضاربات الخيالية في بعض الشركات الخاسرة بدون لاحسيب ولارقيب فلماذا السكوت على التلاعب ؟
علي محمد - زائر
02:43 مساءً 2006/10/12
8
القرار هذا غير منطقي لان النسبه المتداوله من اسهم الشركات محدوده ولا تتحمل نقص اضافي والشيء التاني لا يوجد شركه واحده في السوق عند سعرها العادل كلها متجاوزه هذا السعر بمراحل وثالثا القرار هذا راح يكون في صالح الهوامير حتى يلعبون بالسوق زياده
عبدالعزيز الربيعه - زائر
03:40 مساءً 2006/10/12
9
منذ فترة طويله ونحن نعاني من المضاربة الشرسة التي لا تفيد المستثمر على الإطلاق فماهو رد الهيئة على ذلك؟ والى متى ستستمر هذه المضاربات وتظهر ظاهر الاستثمار في سوقنا الموقر ! أم لن يكون هناك استثمار في هذا السوق؟
ابوأثير - زائر
09:22 مساءً 2006/10/12
10
السوق يفقد ثقة المتعاملين فيه بشكل متصاعد.
شهور والسوق يدور في مدى سعري ضيق مع موجة انخفاض مستمرة.
السوق يحتاج إلى السيولة والثقة معاً، وهذين الامرين قد يأتيان مع قرار قوي كمثل السماح للشركات بشراء اسهمها.
طفشنا من السوق ومن الخسائر الي تزداد منذ شهور. نريد تفعيل حل عاجل.
وليد - زائر
12:11 صباحاً 2006/10/13
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة