الرئيسية > الرياض الاقتصادي
المؤتمر يوصي بتوسيع وتعجيل ادراج آلية التنمية النظيفة وتطبيقاتها في المملكة
أوصى المؤتمر الدولي الأول لآلية التنمية النظيفة في ختام مداولاته بالرياض أمس بتوسيع وتعجيل ادراج آلية التنمية النظيفة وتطبيقاتها في المملكة من تطوير الهيكل القانوني والنظامي للسلطة الوطنية في أقرب وقت ممكن، وبأسلوب يتناسب ويتلاءم مع المصلحة الاقتصادية الوطنية، وكذلك تشكيل لجنة وطنية مصغرة لتسيير وتفعيل آلية التنمية النظيفة على المستوى الوطني مشكلة من الهيئات الحكومية ذات الصلة والمكلفة بقطاعات التنمية المختلفة، بمشاركة أعضاء من القطاع الخاص السعودي.
ويمكن أن يكون دور هذه اللجنة هو تقديم العون والتشجيع والدعم اللازم، بهدف توسيع وتعجيل إدراج آلية التنمية النظيفة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية. وتنظيم سلسلة من ورش العمل التطبيقية بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وبمشاركة كل من القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وبرعاية وزارة البترول والثروة المعدنية. ورفع مستوى الوعي، ينصح بايجاد نظام جوائز تقديرية للمشاريع الرائدة في آلية التنمية النظيفة التي يتم تنفيذها وتطبيقها في المملكة.
وجاء في كلمة للدكتور محمد الصبان رئيس المؤتمر أن هذا المؤتمر يشكل مرحلة هامة لآلية التنمية النظيفة في المملكة العربية السعودية والمنطقة بصورة عامة. والآن وقد شهدنا خلال يومين مداولات فنية مكثفة، فإنه من المناسب تقييم ما توصلنا إليه حتى هذه النقطة:
من الواضح ان المجتمع الدولي، ممثلا في كبار الخبراء والعاملين الحاضرين في هذا المقام، وفي هذا المؤتمر ان سياسة المملكة معلنة بوضوح وصدق تام واننا ملتزمون بوضع قاعدة للانتقال السريع الى مبادرة تنفيذ التنمية النظيفة في المملكة.
إن نطاق وتنوع امكانات السوق هائلة جدا، وأن هناك ضرورة ملحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية ولابد للقطاع الخاص أن يمارس دورا قياديا ويقدم نفسه الى عالم كيوتو، شريطة أن يقدم له الدعم المؤسسي الذي يعطى له في وقت مناسب ومعقول.
إن آلية التنمية النظيفة ستعني ظهور صناعة قائمة بذاتها، مبنية على استشارة الخبراء ومهندسي مختلف القطاعات الاقتصادية وخبراء المال والمحاسبة القادرين جميعاً على ادماج جوانب بروتوكول كيوتو في تصورهم العام علي تقييم الربح والخساره الى غيرذلك من الأمور. وكلنا يقين بأن ذلك سيوفر فوائد اجتماعيه واقتصادية جمة لعل اقلها بأن الاستثمار في هذا المجال سيوفر فرصاً وظيفية لشبابنا السعودي داخل المملكه وايضا الاهم في الواقع، وانتشار الوعي والميل الى أن تكون ممارساتنا البيئية سليمة في الحياة العامة والانتاج الصناعي.
ان الاهتمام بالبيئة لم يعد مسالة سهلة وبسيطة او امتثالاً تقليدياً للانعكاسات البيئية، بل أصبح مساهمة محلية في القضايا العالمية ذات الاهتمامات الحيوية للبشرية اجمع مساهمة من الجميع في الجهود المشتركة لإبطاء أي تغير مناخي محتمل.
إن المفهوم ان القيادة اساسية في فتح ابواب جديدة في هذا الطريق وفي النهج من التعامل الجديد. وحيث ان هذا المؤتمر له مكانة فريدة في المراحل الاولى من تنفيذ وانتشار سياسات آلية التنمية النظيفة في المنطقة بأكملها، فان النموذج السعودي في هذا المجال سيكون له آثاره الاقليمية والدولية الايجابية وآثار متتابعة اوسع.
أود أن أنقل اليكم التوصيات التي تبلورت من هذا التبادل الفكري للآراء والخبرات من خلال النقاشات التي دارت يمكن تلخيصها فيما يلي:
لا بد لقد أخذنا على عاتقنا مسئولية متابعة هذه التوصيات بطريقة تضمن سرعة تنفيذ آلية التنمية النظيفة في المملكة العربية السعودية، وتضمن أيضاً أن عملنا ومداولاتنا في هذا المؤتمر قد أدت الى نتائج فعالة ومثمرة.
ختاماً، اسمحوا لي نيابةً عنكم وعن المؤتمر ومنظميه أن نرفع كتوصية شكرنا الجزيل لصاحب السمو الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض لرعايته هذا المؤتمر، ولحكومة خادم الحرمين الشريفين، لأخذها زمام المبادرة بارساء مرحلة هامة وتاريخية في تصوري لتطبيق آلية التنمية النظيفة في المملكة العربية السعودية وفي منطقتنا.