السبت 18 رجب 1427هـ - 12 أغسطس 2006م - العدد 13928

الراجحي: الصادرات السعودية مطلوبة في السوق العراقي وتستورد عبر طرف ثالث

8٪ تراجع متوقع في تكاليف التصدير للعراق عند افتتاح منفذ عرعر

---

الرياض - فياض العنزي

يتوقع الصناعيون والمصدرون السعوديون أن يسهم إنشاء منطقة إيداعات في جديدة عرعر، وفتح التصدير المباشر للعراق في تخفيض تكلفة الصادرات السعودية.

وقدّروا حجم التراجع المتوقع في تكاليف بعض الصناعات مابين 5٪ إلى 8٪ من تكلفة البضائع المصدرة إلى السوق العراقي، التي يتم تصديرها حالياً عبر طرف ثالث.

وأوضح ل«الرياض» أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض أن الصادرات السعودية تتكبد تكاليف إضافية بسبب تصديرها عبر سوق آخر.

وقال إن الرسوم التي تضاف على الصادرات السعودية تتراوح ما بين 5 إلى 8٪، وخصوصاً في مجال صناعة العصائر والبلاستيك ومواد البناء، وقد ترتفع تلك الرسوم على بعض الصناعات الأخرى.

وأكد على أن السوق العراقي سوق واعد للصادرات السعودية، وأن تسهم منطقة الإيداعات في منفذ جديدة عرعر في رفع معدلات التجارة مع العراق في حال عودة الاستقرار الأمني للعراق.

وبين أن الصادرات السعودية مطلوبة في السوق العراقي، غير أنه يتم تصديرها عبر أسواق الدول المجاورة للعراق، بسبب الأوضاع الأمنية في العراق، أنها تتوقف في بعض الأحيان بسبب المعوقات التي تواجهها في تلك الدول، ومنها عدم وجود الناقلين.

وأشار الراجحي إلى أهمية إنشاء منطقة الإيداعات في منفذ جديدة عرعر، حيث ستفتح نافذة تسويق مباشرة لسوق كبير يتوقع له أن يشهد طفرة اقتصادية كبيرة عند استقرار الوضع الأمني في العراق، الذي يعتبر من أكبر وأغنى أسواق المنطقة.

كما أكد على أهمية وجود منطقة إيداعات للتسهيلات التي تضعها مصلحة الجمارك في مناطق الإيداعات في مجال إعادة التصدير، حيث يوجد حالياً مناطق إيداعات مشابهة في مينائي جدة والدمام.

وكان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية د. فهد السلطان أعلن في وقت سابق عن قرب إنشاء منطقة إيداع في منفذ جديدة عرعر الحدودي بين السعودية والعراق، وقال إن وزارة المالية السعودية ستنشئ البنى التحتية لمنطقة الإيداع على أرض حكومية في حين يتولى المجلس إدارتها بعد إنشائها.

وأوضح أن هذا القرار اتخذ نتيجة للدراسات التي قامت بها لجنة ثلاثية مكونة من وزارتي الداخلية والمالية ومجلس الغرف السعودية، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. وأضاف السلطان أن وجود منطقة الإيداع للبضائع والسلع في هذا المنفذ الحدودي سيعزز التبادل التجاري بين السعودية والدول المجاورة، كما سيشكل أساسا قناة مهمة لتصدير المنتجات السعودية إلى السوق العراقية. وتجدر الإشارة إلى أن التجار العراقيين يفضلون المنتجات السعودية التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها، لسببين رئيسين هما الجودة وانخفاض الرسوم الجمركية ومقدارها خمسة في المائة، مقابل 30 - 50 بالمائة للبضائع الأوروبية. وتشكل السلع السعودية 90 بالمائة من طلبات التجار العراقيين في منطقة الكرامة الأردنية الواقعة على الحدود العراقية.

وعلى الرغم من غياب التصدير المباشر للسوق العراقي فأن الصادرات غير المباشرة إلى العراق تقدر بأكثر من مليار ريال سعودي، فيما ترتفع تلك التقديرات إلى نحو أربعة مليارات وهي تمثل حجم الزيادة المتحققة في حجم الصادرات للمنتجات السعودية وإعادة التصدير إلى دول الجوار خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد أنها كانت توجه إلى السوق العراقية، من خلال منافذ التصدير في الدول التي لديها تعامل مباشر مع السوق العراقية.

وتمر حالياً جميع صادرات السعوديين للعراق عبر دولة ثالثة، وفي مقدمة تلك الدول الكويت، الأردن، والإمارات العربية المتحدة.

وكانت المملكة قد أوقفت التصدير إلى السوق العراقية عبر منفذ جديدة عرعر، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، واختطاف عدد كبير من الشاحنات السعودية، من قبل الجماعات المسلحة في العراق، كما شهدت العلاقات التجارية بين المملكة والعراق توقفاً منذ عام 1990م، وعادت 2002م قبل سقوط النظام السابق، من خلال عقود التصدير مع الأمم المتحدة، غير أن الأوضاع الأمنية في العراق أدت إلى توقفها بشكل تام. وعلى الرغم من تواضع قيمة العقود التي أبرمت مع الأمم المتحدة في بداية البرنامج، والتي اقتصرت على المنتجات الغذائية، وبلغت قيمتها نحو 13,2 مليون ريال، والمنتجات الكميائية وبلغت قيمتها نحو 1,2 مليون ريال، غير أن إجمالي العقود المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة ارتفع ليصل في العام 2002م إلى أكثر من 513 مليون ريال، تمثل المنتجات الغذائية والمنتجات الكيميائية الحصة الأكبر منها، واستمرت الصادرات في النمو لتصل إلى أربعة مليارات ريال.