السبت 18 رجب 1427هـ - 12 أغسطس 2006م - العدد 13928

كبسولة اقتصادية

لكي تصبح قيمة طرح أي سهم عادلة يجب أن لا تتجاوز 30 ريالاً أو ضعف القيمة الدفترية أيهما أقل

---

عبدالعزيز حمود الصعيدي

هل ولت موجات المساهمات العقارية خلال الثمانينيات، والتي لا تزال أوراقا في جيوب المساهمين، لتأتي موجات طرح الشركات المساهمة بأسعار مبالغ فيها حتى النخاع ؟

ألا يكفينا ما حدث في كثير من الشركات الأمريكية التي تقبع أغلب أسعار أسهمها حاليا دون 10 في المائة من أعلى قيمة حققتها؟ شركات مثل ZZZZ عام 1986، سنتينيالCENTENIAL عام 1996، بري اكسBRE-X عام 1997، ومن لا يتذكر عملاق الطاقة إنرون ENRON عام 2001، ومن يستطيع أن ينسى عملاق الاتصالات ورلد كوم WRLDCOM عام 2002؟ كل هذه الشركات مرت بعواصف من سوء التقدير، التدليس، الغش، وفبركة الأرقام لإيهام المساهمين أو المتعاملين بعدالة سعر السهم وأداء الشركة المتميز؟.

يرد إلى هذه الصحيفة الكثير من التساؤلات عبر الهاتف عن الأسهم السعودية التي تطرح للاكتتاب، وباختصار شديد ودون الخوض في التفاصيل التي ربما لا يفهمها القارئ البسيط، لكي تصبح قيمة طرح أي سهم عادلة، لا بد ألا تتجاوز 10 ريالات إذا كانت الشركة تحت التأسيس، أو مثلي القيمة الدفترية وعلى أن لا يتجاوز ذلك 30 ريالاً في حالة الشركات القائمة. وما عدا ذلك فهو يشمل نوعا من المخاطرة، فعلى المكتتب أن يعي ذلك. إذا كنت تحب المخاطرة فأي سعر تطرح به أي شركة جيد.

وبالنسبة للشركات القائمة يجب أن تكون مدعومة بحسابات للشركة، وعلى أن يتولى تقييم أصولها جهات متخصصة ومحايدة، بدلا من محاسبي الشنط والرفوف، الذين يعلم ألله الطرق التي بموجبها يقيمون أصول الشركات، ناهيك عن الفبركة المحتملة، والتي لا يلام عليها المحاسبون بقدر مجالس إدارة الشركة والمسؤولون الماليون. فالمحاسب القانوني ربما حرم من التعاقد معه مستقبلا لمراجعة حساباتها إن هو خرج عن دائرة طوعها، أو ما تطلبه.

الفبركة أو التحريف أو التلاعب في أرقام القوائم المالية للشركات باستثناء قائمة التدفقات النقدية أصبحت ظاهرة، وتأتي على عدة مستويات ومراحل، فهناك شركات تعد قوائم مالية لتقديمها إلى مصلحة الزكاة لتخفيض نسبة الزكاة، وهناك قوائم تقدم للمؤسسين والمستثمرين بغرض رفع قيمة السهم، كما أن هناك ميزانيات تقدم للحكومات لخفض الحصة المترتبة عليها من الضرائب، وميزانيات تفبرك أو تحور قبل طرح الشركة للمستثمرين لإيهامهم بعدالة سعر الاكتتاب بهدف الحصول على أكبر علاوة إصدار ممكنه، خاصة إذا كان المؤسسون سيطرحون نسبة 30 في المائة من أسهم الشركة لتغطية 200 في المائة من قيمة أصول الشركة الأصلية، أيضا في حالة بيع الشركة إلى أخرى يتم رفع قيمة أصولها وتحريف الأرقام لإيهام الشركة المشترية بالسعر العادل للشركة المباعة سواء تم ذلك بقصد أو بدون قصد، وسواء تم ذلك من طرف واحد أو باتفاق بين الشركتين أو المسؤولين في الشركتين، فكل هذه العمليات يتولاها ويديرها المحاسب القانوني، وبمباركة من إدارة أو إدارات الشركات المعنية، والهدف الرئيسي من كل ذلك هو الكسب المادي الشخصي على حساب صغار المستثمرين والمضاربين.

والخلاصة التي يجب التركيز عليها، أي شركة مساهمة سعودية تطرح في السوق، فإذا كانت تحت التأسيس فالسعر العادل للاكتتاب هو 10 ريالات، وربحها مضمون بإذن الله، وأما الشركة القائمة ولها نشاط في الماضي، مثلا ثلاث سنوات على الأقل فالسعر العادل لسهمها 30 ريالاً، أو ضعف القيمة الدفترية أيهما أقل، وما عدا ذلك فهو يحتوي على نوع من المخاطرة والمجازفة، فإذا كنت تحب المغامرات ولا تتأثر بالخسائر، أي تقبل الخسارة كما تقبل الربح، فأي سعر تطرح به أي شركة يعتبر مقبولا.