خبران متجاوران وردا في إحدى الصحف الخميس قبل الماضي لا شك بأنهما قد لفتا انتباه كل من قرأهما. الخبر الأول كان تصديق محكمة التمييز على الحكم النهائي غير القابل للاستئناف بحق عشرة مراهقين متهمين بجريمة التحرش في نفق النهضة. الأحكام تراوحت من 10 سنوات و600 جلدة على من ظهرت صورته في المقطع الشهير إلى 8 سنوات و600 جلدة على المتهم بالتصوير وأحكام أدنى من ذلك على البقية.
الخبر الثاني كان صدور حكم المحكمة الشرعية بجدة على مدمن مخدرات يبلغ من العمر 30 عاماً بالسجن لمدة 6 سنوات و3000 جلدة في جريمة اغتصاب كان ضحيتها والده. نعم والده البالغ من العمر 50 عاماً الذي ابلغ الجهات الأمنية بواقعة الاغتصاب.
الأحكام الواردة في الخبرين تظهر إلى أي مدى تؤثر قضايا الرأي العام في قسوة الأحكام بحق المتهمين. فالقضية الأولى كانت حديث الرأي العام لأشهر وعدها الكتاب والوعاظ وأئمة المساجد علامة على انحدار المجتمع أخلاقياً ووجوب التصدي لها عبر إصدار أحكام رادعة تحمي المجتمع من الانهيار كان من نتيجتها أن تأثر القضاء - الذي هو جزء من النسيج الاجتماعي - بما يدور حوله وأصدر أحكاماً لا تتناسب مع الجرم الذي اقترفه مراهقون من الغوغاء شجع بعضهم بعضاً على الخروج عن الأدب والتحرش بفتاتين صورت لهم الثقافة السائدة أنهن ما خرجن في تلك الساعة المتأخرة وبتلك الهيئة إلا لأنهن راغبات في الرذيلة. اما القضية الثانية فلم تصل إلى الرأي العام رغم فظاعتها واصطدام الجرم فيها بكل المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية، ناهيك عن أن الجرم نفسه كان مثيراً للاشمئزاز وصادر من شخص تجاوز مرحلة المراهقة بكثير وقام به بحق والده.
القضيتان تقوداننا مرة أخرى لضرورة التعجيل بتدوين الأحكام القضائية بحيث يكون مجال الاجتهاد محدوداً - وليس مغلقاً - أمام القاضي. ورغم إيماني التام بنزاهة القضاء والقضاة بصفة عامة ورغم العلم الشرعي الغزير الذي يحمله القضاة إلا أنهم في النهاية بشر يتأثرون بالشحن الإعلامي ودعوات التشدد التي تلاحقهم مطالبة بتغليظ الأحكام لزجر من تسول له نفسه انتهاك أنظمة المجتمع. لذا فتدوين الأحكام القضائية يحمي الجميع بما فيهم القاضي من المؤثرات الخارجية.
alobodi@gmail.com
1
مقالة مفيدة.
أبو طارق - زائر
09:13 صباحاً 2006/08/10
2
مقالة مفيدة.
الشعلان - زائر
09:06 مساءً 2006/08/10
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة