أحياناً يجد القلم نفسه أمام موضوع لا مفر من قراءته والتعليق عليه، بحكم التخصص العلمي والاهتمام بمشروع الخصخصة بصفة عامة وخصخصة قطاع المياه بصفة خاصة، لذلك أحرص على متابعة كل ما يُنشر عن هذا النشاط ومن ذلك ما نشرته جريدة «الرياض» في العدد رقم 13893 الصادر يوم السبت 12 جمادى الآخر 1427ه (8 يوليو 2006م).. قرأت تصريح المهندس عمر الغامدي رئيس شركة الماء والكهرباء، استوقفتني فقرات أنقلها هنا بنصوصها، ثم أذكر تعليقي عليها:
أوضح الغامدي «أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء قامت بتأسيس شركة الماء والكهرباء مناصفة إنفاذاً لما تضمنه قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423ه..».
«مشيراً إلى أن الغرض من تأسيس هذه الشركة هو طرح ما يقرره الشركاء من مشروعات لإنتاج المزدوج إلى القطاع الخاص للمشارك في تملك ما نسبته 60٪ منها..».
قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423ه، الذي أشار له المهندس الغامدي وضع وحدد أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة، ذكرت المادة رقم (7) من القرار «تكليف فريق مشترك من المؤسسة العامة لتحلية المياه والشركة السعودية للكهرباء تحت إشراف المؤسسة لإعداد وطرح المشاريع المستهدفة..» كذلك جاءت المادة رقم (9) من القرار نفسه تؤكد ذلك حيث ذكرت «.. يتضمن طرح المشاريع الإعداد لذلك من خلال قيام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتشكيل فريق مشترك مع الشركة السعودية للكهرباء يقوم بالإعداد لطرح المشاريع ودعوة الشركات المختصة وتأهيلها.. الإجابة على الاستفسارات.. تنسيق الزيارات الميدانية.. استلام العطاءات.. قيام لجنة تحليل العطاءات مع مندوبين من وزارة المالية ووزارة البترول بتحديد أفضل العطاءات والتوصية بالترسية.. ويقوم الفريق المشترك بالعمل مع الشركة التي يتم ترسية المشروع عليها لتمويل المشروع والبدء في تنفيذه» المادة رقم (13) الفقرة (د) من القرار نفسه حددت اختصاصات شركة الماء والكهرباء حيث ذكرت «إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء مناصفة، لشراء المنتجات من المشاريع الثلاثة..»، السؤال: لماذا لا تمارس هذه الشركة الدور المحدد لها في القرار والذي من أجلها تم تأسيسها؟؟ لماذا تمارس دور الوصاية على هذه المشاريع وتقوم بطرح هذه المشاريع؟؟ هل هذا من ضمن نظامها الأساسي؟؟
لماذا لم يتم تفعيل تكوين الفريق المشترك من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء ليقوم بالمهام المحددة حسب المادة رقم (7) والمادة رقم (9) من قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 الذي حدد أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص.
حول الطريقة التي تم من خلالها تقليص تملك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 80٪ وشركة الكهرباء 20٪ من هذه المشروعات إلى 32٪ للصندوق و8٪ لشركة الكهرباء، قال الغامدي: «لقد أخذت شركة الماء والكهرباء في الاعتبار الفترة اللازمة لتأسيس تلك الشركة ولتلافي أي تأخير على البدء في المشروع، بادرت شركة الماء والكهرباء باعتبارها قائد المفاوضات مع المطورين بالرفع إلى الجهات المختصة بتأسيس شركة المشروع بصفة أولية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، ولكون استصدار مرسوم ملكي بإنشاء شركة الشعيبة للماء والكهرباء سوف يستغرق وقتاً طويلاً بسبب الإجراءات والمراحل التي يجب المرور عليها قبل صدور المرسوم الملكي فقد قام صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء بتأسيس شركة الشعيبة للماء والكهرباء (شركة مساهمة مغلقة) فيما بينهما ليكون حصة صندوق الاستثمارات العامة 80٪ والشركة السعودية للكهرباء 20٪ من تلك الشركة وتتمثل أغراضها في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروعات الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية، ونقل وبيع المياه والكهرباء..» «وبمجرد اختيار المطور الفائز بمشروع الشعيبة فقد قام كل من صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء ببيع المطور الفائز نسبة 60٪ من رأس مال الشركة لهذا المطور..»، «ستقوم شركة الشعيبة للماء والكهرباء ببيع منتجها إلى شركة الماء والكهرباء المحدودة لتقوم الأخيرة ببيع الماء على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وبيع الكهرباء على الشركة السعودية للكهرباء»، «وسوف يتم تطبيق هذا المفهوم على المشروعات الثلاثة الباقية إذا سوف يتم تأسيس شركة الشقيق للماء والكهرباء..»، جاء في قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423ه إشراك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع صندوق الاستثمارات العامة في تمثيل الدولة في مجلس إدارات شركات مشروعات التحلية التي يسهم صندوق الاستثمارات العامة في رأس مالها.. السؤال: لماذا لم يتم بداية تأسيس شركة لكل مشروع من المشاريع المستهدفة Project Company، تتكون من تحالف المطورين والمستثمرين وبالنسب المحددة، تتولى هذه الشركة إدارة المشروع من تأهيل وإعداد المواصفات وطرح وتوقيع عقود واتفاقيات المشروع الذي يقع في نطاق امتيازها بدلاً من هذا المسلك الوعر والدوران والاجتهادات المضيعة للوقت؟؟، هل تأسيس الشركة بالصيغة التي شرحها الغامدي لا تحتاج إلى الخطوات والإجراءات المتبعة في تأسيس الشركات والمبينة في نظام الشركات (إعداد النظام الأساسي، تحديد حصص المؤسسين، تشكيل مجلس إدارة صدور مرسوم ملكي) أم أن ذلك تبرير غياب الخبرة؟؟، كيف يتم بيع نسبة 60٪ من الشركة إلى المطور مع أنه يفترض أن المطور شريك في التحالف المكون للمشروع، هل شركة الشعيبة للماء والكهرباء التي تم تأسيسها بالصيغة المذكورة ستكون مسؤولة عن إنتاج الماء والكهرباء في موقع الشعيبة فقط، أم مسؤوليتها تشمل جميع أنحاء المملكة، وكيف تكون مسؤولة عن نقل المياه والكهرباء كما جاء في كلام الغامدي؟.. ألا يتعارض هذا مع المادة رقم (2) من أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص التي تنص على «قيام الدولة بإنشاء خطوط نقل المياه من المشاريع الثلاثة إلى المدن المستفيدة..» والمادة رقم (3) التي تنص على «قيام الشركة السعودية للكهرباء بإنشاء الشبكات اللازمة لنقل الطاقة المصدرة من المشاريع..».
صالح بن محمد علي بطيش - الرياض