الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1427هـ - 11 يوليو 2006م - العدد 13896

إيقاع الحرف

تعرف أحد؟!

---

د. عبدالرحمن الشلاش

امر مؤكد بأن معرفة الناس وخاصة الأخيار منهم.. المبدعين.. المتميزين.. إلخ هذه السلسلة الطويلة كنز من الكنوز التي يبحث عنها الإنسان.. فمعرفتك للكثير من هؤلاء وفي أماكن متفرقة من الوطن أو خارج الحدود هدف من أسمى الأهداف الإنسانية.

لا أود الخوض كثيراً في فلسفة هذه المعرفة وأهدافها وأبعادها وبالتالي عوائدها على الفرد والمجتمع فليست هدفي هنا ولا أعنيها فيما أرمي إليه وإلا فإني سأدبج كثيراً من عبارات المديح والإطراء فالعلاقات بالآخرين ثروة حقيقية لا تنضب.

إن ما أحاول التعرض إليه هنا ذلك السؤال القديم الجديد.. أو قل العتيق المتجدد.. هذا السؤال الذي يصدمك بقوة.. وربما بعنف.. ويهزك بشدة.. يزلزلك في أحيان كثيرة.. يطاردك في أماكن متعددة.. في العمل.. في الشارع.. في المجالس.. في أماكن الراحة.. أو التسوق أو المناسبات العامة أو الخاصة.

يفاجئك أحدهم حتى ولو كانت معرفتك به سطحية أو حديثة العهد بالسؤال التاريخي.. ((تعرف أحد..؟)).. وعندما ترد عليه أين؟ يبادرك في البلدية.. أو في الخطوط.. أو في إحدى الدوائر الحكومية أو البنوك.. أو للقبول في إحدى المدارس أو الكليات والجامعات وربما رياض الأطفال.. إلخ.

وربما يرغب منك البعض التوسط فيما يشغله من أمور ولو كانت سهلة وهينة وفي المتناول كأن يطلب منك مثلاً مساعدته للاتصال على من يهمه الأمر للحصول على نتيجة ابنه أو ابنته قبل إظهارها بيوم واحد وربما بساعات فلا يهم ما دمت «تعرف أحد».

وربما يتطلب الأمر من أجل التيسير على أخينا المبجل تقديم كل صنوف المساعدة للحصول على تذاكر السفر.. أو المقاعد في الأماكن المتقدمة من الطائرة.. وتسهيل أمور العائلة تلافياً للمرور من خلال أماكن الازدحام.

إن مثل تلك الممارسات ولدت الاتكالية لدى الكثير من الناس فلا ضير في تأخير الحجوزات، أو حصول الأبناء على نسب متدنية.. أو القيادة بدون رخصة أو السرعة.. أوتجاوز القواعد والأنظمة ما دام أن هناك من يعرف أحد.

في رأيي الأمر يرتبط بأمرين لا ثالث لهما، أما الأول فيتعلق بضعف الوعي الاجتماعي لدى البعض وبالتالي عدم تقديرهم لعواقب مثل هذه الممارسات غير السوية سواء على الفرد أو المجتمع.

أما الأمر الثاني فلا أظنه يخرج عن نطاق النظام المتبع في بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والتي تعاني من غياب المعايير الدقيقة وسوء البناء التنظيمي والذي يؤدي في الغالب إلى تفشي البيروقراطية وطول الإجراءات وعدم تحديد المسئولية وغلبة المصالح الشخصية، وعدم توافر نظام رقابي دقيق يضع الجميع تحت المحاسبة.

ولحل هذه المعضلة ولكي لا نلجأ لمن يعرف أحد لا بد لنا من القيام بالمزيد من الإجراءات التصحيحية سواء في الأجهزة الحكومية أو غيرها وبث الوعي الصحيح بين أفراد المجتمع وسيكون لي بإذن الله عودة لمناقشة موضوع البناء التنظيمي على وجه الخصوص والله الموفق.