صدر أمس بيان مشترك للدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني المنعقدة في المكلا بالجمهورية اليمنية خلال المدة من 5 7 جمادى الاولى 1427ه الموافق من 1 3 يونيو 2006م.
وفيما يلي نص البيان:
انطلاقا من الروابط الاخوية القوية وعلاقات التعاون المتميزة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية واستمرارا لنهج التواصل بين فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وتعزيزا للامال المشتركة للشعبين الشقيقين ولمسيرة التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.
قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية بزيارة الى الجمهورية اليمنية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس الخامس من جمادى الاولى 1427ه الموافق 1 يونيو 2006م.
وقد جرى لسموه استقبال رسمي وشعبي حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه عند وصوله الى مطار الريان الدولي دولة الاستاذ عبدالقادر بن عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وقد استقبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حيث نقل لفخامته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ونوها بما وصلت اليه هذه العلاقات من مستوى متميز وأبديا ارتياحهما للجهود المبذولة من كافة المسؤولين في البلدين لترسيخ هذه العلاقات وأكدا العزم على استمرار تعزيز التعاون المثمر في مختلف المجالات وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما عبر الجانب اليمني عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوضع برنامج للتنمية في اليمن بهدف دعم التنمية الشاملة وتأهيل الاقتصاد اليمني.
وفي اطار التعاون الوثيق بين البلدين فقد عقد مجلس التنسيق السعودي اليمني دورته السابعة عشرة في مدينة المكلا خلال الفترة من 5 - 7 جمادى الاولى 1427ه الموافق 1 - 3 يونيو 2006م.
ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وترأس الجانب اليمني دولة الاستاذ عبدالقادر بن عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء.
وقد ساد المباحثات روح الاخوة والمودة والتفاهم المشترك وشارك من الجانب السعودي كل من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسه وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة، معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة، معالي الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس وزير الشؤون الاجتماعية، معالي الاستاذ محمد بن ابراهيم الحديثي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي باللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق، سعادة السفير محمد بن مرداس القحطاني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، سعادة المهندس محمد بن أحمد الموسى مدير عام شؤون مجلس التنسيق.
كما شارك فيها من الجانب اليمني معالي الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، معالي الدكتور أبوبكر عبدالله القربي وزير الخارجية والمغتربين، معالي الاستاذ عبدالكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي، معالي الاستاذ المهندس عمر العمودي وزير النقل، معالي الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة التجارة، معالي الدكتور سيف مهيوب العسلي وزير المالية، معالي الدكتور عدنان الجفري وزير الشؤون القانوينة، معالي المهندس محمود ابراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية، معالي الاستاذ خالد محفوظ بحاح وزير النفط، سعادة الاستاذ علي عبداللاه عاطف مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، سعادة المهندس هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط للتعاون الدولي رئيس الجانب اليمني باللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق، سعادة الاستاذ محمد علي محسن الاحول سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية، سعادة الدكتور محمد الصبري أمين عام مجلس الوزراء، سعادة الاستاذ عبدالقادر عبدالله الدعيس الامين العام المساعد برئاسة الوزراء، سعادة الاستاذة نبيلة مجاهد حسن غالب مدير عام التعاون العربي والاسلامي والافريقي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، سعادة الاستاذ عبدالرحمن الاديمي مدير ادارة الجزيرة والخليج والقرن الافريقي بوزارة التخطيط والتعاون والدولي.
أكد الجانبان في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومعالي الاستاذ عبدالقادر باجمال على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات واجراءات وما تم انجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك في جميع المجالات.
وقد تم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة جوانب التعاون بين البلدين وذلك النحو التالي:
أولا الجانب السياسي تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث أعرب المجلس عن ارتياحه التام لما تم تحقيقه من خطوات ايجابية في سبيل دعم وتطوير التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات.
وأكد الجانبان عزمهما على استمرار التعاون والتنسيق بما يحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما ليتمكنا من تنمية وتطوير امكانياتهما وتحقيق الغايات والاهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الايمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الاصيل.
وجددا ادانتهما واستنكارهما للاعمال الارهابية مؤكدين أن مبادى الدين الاسلامي الحنيف تقوم على أساس العدل والرحمة والتسامح وتحرم القيام بأي عمل يؤدي الى الاعتداء على الابرياء وايذائهم فالاسلام صان النفس البريئة وحرم ايذاءها.
كما استعراض الجانبان في محادثاتهما الاوضاع العربية والاسلامية والقضايا الدولية وكانت وجهات النظر متطابقة ازائها.
وقد أولى الجانبان اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية واتفقا على أهمية الدفع بعملية السلام في المنطقة مما يستوجب تذليل العقبات وتفعيل الجهود الرامية الى استئناف المفاوضات بين الاطراف المعنية بغية الوصول الى السلام العادل والشامل في المنطقة.
وفي هذا الصدد حذر الجانبان من مغبة المضي في انتهاج أسلوب الحلول الاحادية الجانب والعمل على ازالة أثارها وأن يكون التركيز ليس على مفهوم العملية وانما على مضامين القضايا الرئيسية المرتبطة بالحل النهائي للنزاع وذلك استنادا على مبادى وأسس العملية السلمية خاصة مبدأ الارض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ومفهوم الدولتين المستقلتين وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
كما أكدا على ضرورة احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وأحقيته في اختيار حكومته ودعيا الدول المانحة والمنظمات الدولية الى استمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته لان الحصار لا يخدم مسيرة السلام ويؤدي الى المزيد من العنف والتطرف.
وقد أعرب الجانبان عن تطلعهما لسعي الاخوة الفلسطينيين الى تعزيز وحدتهم الوطنية وتضافر جهودهم لخدمة الشعب وقضيته العادلة.
كما أكد الجانبان على أهمية استمرار المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني مرحبين بقرار اللجنة الرباعية الدولية في هذا الصدد املين وضع هذا القرار موضع التطبيق العملي بالسرعة الممكنة.
وقد أكد الجانبان على أن تحقيق الامن والسلام الدوليين في المنطقة يستلزم منع تسابق دولها لامتلاك الاسلحة النووية كما يستلزم انضمام اسرائيل لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش والمراقبة الدولية وعلى الاهمية البالغة لاخلاء منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك منطقة الخليج العربي من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك شرطا ضروريا ولازما لإرساء أي ترتيبات للامن الاقليمي في المنطقة.
وعبر الجانبان عن ترحيبهما بالتحرك الحاصل تجاه الاخذ بالخيار الدبلوماسي للخروج من أزمة الملف النووي الايراني مع الاعتراف بحق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للاغراض السلمية.
كما رحب الجانبان بقيام الحكومة العراقية وعبرا عن أملهما في أن تتمكن من تحقيق الامن والاستقرار في ربوع العراق الشقيق والحفاظ على وحدته الوطنية وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية وفي هذا الشأن عبر الجانبان عن تطلعهما لسرعة انعقاد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي في اطار جامعة الدول العربية وناشدا المجتمع الدولي والدول المجاورة للعراق دعم هذه الجهود حفاظا على استقرار العراق وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وأشاد الجانبان بالدور الايجابي للحكومة السودانية للوصول الى اتفاقية السلام في دارفور وبدء الحوار مع المعارضة في شرق السودان مطالبين الدول المانحة والمنظمات الدولية بالوفاء بالتزاماتها نحو اعادة اعمار دارفور باعتباره الطريق لتحقيق التنمية والحفاظ على وحدة السودان مؤكدين في نفس الوقت على تمسكهما بوحدة السودان وسيادته.
وعبر الجانبان عن قلقهما للاقتتال الدائر في العاصمة الصومالية مقديشو وطالبا كافة الميليشيات الصومالية وقف المواجهات المسلحة والانضمام الى مسيرة المصالحة مع الحكومة الصومالية المؤقتة مؤكدين على ضرورة دعم الحكومة الصومالية المؤقتة لبناء مؤسسات الدولة ونزع أسلحة الميليشيات ومناشدين الدول المانحة لدعم الحكومة الصومالية بما يمكنها من فرض سيطرتها على الصومال واعادة الامن والاستقرار الى أرضه واعادة اعماره وعلى ضرورة عدم التدخل في الشأن الصومالي من أي طرف كان.
ثانيا / مجال الامن..
اتفق الجانبان على استمرار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الامني في اطار الاتفاقية الامنية المبرمة بينهما ونوها بالجهود المبذولة في اطارها كما اتفقا على أهمية استمرار زيارات المسؤولين في الاجهزة الامنية المختصة وأكد الجانبان على أن أمن البلدين جزء لا يتجزأ واتفقا على بذل المزيد من التعاون في مجال مكافحة آفتي الارهاب والمخدرات وكذلك في مجال تنظيم سلطات الحدود وفي مجال توعية الشباب والحفاظ عليهم من الافكار المنحرفة والعمل على تمسكهم بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف.
ثالثا...
رحب الجانبان باعتماد الخرائط الرسمية للحدود الفاصلة بين البلدين انفاذا لمعاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حيث قام بالتوقيع عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعن الجانب اليمني معالي الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
رابعا / مجال حماية الحياة الفطرية وانمائها..
تم تبادل وثائق التصديق على مذكرة تفاهم في مجالات المحافظة على التنوع الاحيائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية بين كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها ومعالي الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير الخارجية والمغتربين.
خامسا / المجال الانمائي.. تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وفقا للاتي..
1 / مشروع طريق / حيدان / الجمعة / المنزالة / في محافظة صعدة وقد خصص له مبلغ / 90 / مليون ريال سعودي.
2 / مشروع طريق / مجز / غمر / رازح / في محافظة صعدة وقد خصص له مبلغ / 25ر26 / مليون ريال سعودي.
3 / قرض اضافي لمشروع الطرق الرئيسية في مناطق مختلفة وقد خصص له مبلغ / 75ر118 / مليون ريال سعودي.
4 / اتفاقية خط تمويل سلع وخدمات سعودية لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء خصص لها مبلغ / 375 / مليون ريال سعودي.
وقد قام بالتوقيع من الجانب السعودي معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية ومن الجانب اليمني معالي الاستاذ عبدالكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي.
اضافة لذلك فقد تم تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين.
وقد اتفق الجانبان على قيام الجانب السعودي باستكمال الدراسة المقدمة من الجانب اليمني لعدد من المشاريع وفقا لمحضر اللجنة التحضيرية وذلك في الدورة القادمة للمجلس.
وقد عبر الجانب اليمني عن تقديره العميق للدعم المستمر المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية في مجال تمويل المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية عبر القروض الميسرة والمنح والمساعدات.
سادسا / مجال الثروة السمكية..
تم توقيع اتفاقية تفاهم في مجال الثروة السمكية وقعها من الجانب السعودي معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة ومن الجانب اليمني معالي المهندس محمود ابراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية.
سابعا / مجال الشؤون الاجتماعية..
تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون الاجتماعية وقعها من الجانب السعودي معالي الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس وعن الجانب اليمني معالي الاستاذ عبدالكريم اسماعيل الارحبي.
ثامنا / المجال التجاري والصناعي..
استعرض الجانبان العلاقات التجارية بين البلدين وأشادا بالتطور الملحوظ الذي تم في حجم التبادل التجاري واتفقا على استمرار الجهود لتعزيز التعاون في هذا المجال من خلال..
السعي الى زيادة وتنويع حجم المبادلات التجارية البينية وتذليل ما يعترض انسياب السلع من صعوبات وعقبات من خلال تكثيف التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين وتبادل زيارات الوفود التجارية واقامة المعارض التجارية والندوات بشكل دوري للتعريف بمنتجاتهما ووضع الية محددة
وتفعيل دور مجلس رجال الاعمال السعودي اليمني واجراء دراسة لجدوى انشاء مناطق اقتصادية للتبادل التجاري على الحدود بين البلدين.
تشجيع رجال الاعمال في البلدين للاستفادة من اليات التمويل المتاحة لهم من قبل برامج تمويل الصادرات التابعة للصندوق السعودي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية.
تطوير المشاريع المشتركة والعمل على زيادتها والاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في كلا البلدين.
اتاحة فرص التدريب للفنيين والمختصين من الجمهورية اليمنية في مختبرات وزارة الزراعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
زيادة فاعلية الفريق الفني التجاري السعودي اليمني من خلال التنسيق الفوري بينهما.
تركيب أجهزة فحص بالاشعة في المنافذ الحدودية للمساهمة في تيسير انسياب الصادرات بين البلدين والدول المجاورة.
تم الاتفاق على فتح وتشغيل منفذ الوديعة وذلك بالاضافة الى المنافذ القائمة بين البلدين.
هذا وقد تم على هامش اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني عقد اجتماع بين رجال الاعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
تاسعا / مجال النقل..
اتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمليات النقل بين البلدين والالتزام بتطبيق كافة بنود اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع والمواد على الطرق وما تم الاتفاق عليه في محضري اعتماد الية تطبيق الاتفاقية.
وقد عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني عن شكره وتقديره على ما لقيه وأعضاء الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني من حفاوة استقبال وكرم ضيافة واهتمام وعناية وعلى ما بذلته قيادة وحكومة الجمهورية اليمنية من جهود كان لها أبلغ الاثر في انجاح أعمال هذه الدورة لمجلس التنسيق السعودي اليمني وأبدى سموه تطلعه لاستقبال دولة رئيس الوزراء وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق في الدورة الثامنة عشرة القادمة بالمملكة العربية السعودية ان شاء الله تعالى.
والله ولي التوفيق.