الخميس 13 ربيع الآخر 1427هـ - 11 مايو 2006م - العدد 13835

السياري: ما يحدث في سوق الأسهم عملية تصحيح

---

الرياض - بادي البدراني:تصوير - حاتم عمر

وصفت مؤسسة النقد العربي السعودي الانهيار الذي يشهده سوق الأسهم المحلية منذ نهاية فبراير الماضي بـ «التصحيح»، في الوقت الذي واصل فيه السوق امس مسلسل الانهيار ليهوي المؤشر العام أكثر من 5 في المائة خلال أوائل التعاملات الصباحية.

واستبعد محافظ مؤسسة النقد حمد السياري، تحملّ المصارف أي تبعات سلبية جراء هذا التصحيح، أو حدوث انعكاسات سلبية على النظام المالي، مرجعا ذلك إلى التدابير الاحتياطية التي اتخذتها المؤسسة من خلال مهامها الإشرافية لضمان سلامة المصارف من أية تطورات غير مواتية في السوق.

وقال في كلمة ألقاها على هامش فعاليات ندوة «بناء المستقبل»، ان بين هذه التدابير والإجراءات تشديد الضوابط المتعلقة بمنح القروض الخاصة بالاستثمار في الأسهم، وإصدار ضوابط القروض الاستهلاكية، بجانب إجراءات عدة هدفت إلى حماية العملاء والبنوك من التوسع في القروض الاستهلاكية التي قد تنتهي في المتاجرة في سوق الأسهم.

وأكد السياري أن المصارف السعودية أظهرت أداءً جيداً في الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الأساسيات الاقتصادية،لافتاً إلى أنه مع استقرار أداء السوق ومواصلة المصارف جودة الأداء فإنه يتوقع أن يجني النظام المالي فوائد ما تبذله السلطات المعنية من جهود لتعميق وتوسيع السوق المالي.

وكشف السياري، أن مؤسسة النقد تعتزم مضاعفة عدد التراخيص المصرفية الى 20 ترخيصا بنهاية العام الجاري، وأن هذا العدد سيشمل مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن من التحديات التي ستواجه المصارف العاملة بالسوق المحلية بيئة تنافسية شديدة على الصعيد المحلي والإقليمي.

وبينّ أن مؤسسة النقد قامت بتطبيق معيار (بازل) في عام 1992، وأن المصارف السعودية حافظت على معدلات ملاءة عالية تجاوزت 18 في المائة حتى نهاية العام الماضي، موضحا أن المصارف تعمل في الوقت الراهن مع المؤسسة بشكل مكثف لتطبيق معيار بازل (2)، متوقعاً من المصارف تطبيق الأسلوب الموحد لمخاطر الائتمان بحلول الأول من يناير لعام 2008 م.

وفيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية، قال السياري انه من الأرجح أن تتبنى جميع المصارف الأسلوب الموحد مع قيام مصرف أو مصرفين بتجربة أساليب الإدارة المتقدمة، مشدداً على أن المؤسسة تشجع المصارف على النظر في مبادرة جمع البيانات الوطنية لمساعدتها في إدارة مخاطر الائتمان، متوقعاً أن تواصل المصارف تمتعها برؤوس أموال عالية في ظل المعيار الجديد.

وذكر السياري أن الاقتصاد السعودي يمر بفترة ازدهار غير مسبوقة مبنية على قاعدة اقتصادية متطورة ومتنوعة تشمل كافة قطاعات الاقتصاد، ما يعني أن سوق الخدمات المصرفية والمالية مهيأة لنمو على مستوى عالي الوتيرة مع وجود فرص كبيرة للمصارف للتوسع في تقديم خدماتها التقليدية جنباً إلى جنب مع التوسع في الخدمات الاستثمارية.

وأضاف: ستستفيد المصارف المحلية من خبراتها وتجاربها لتقديم الخدمات الاستثمارية في مجالات طرح الاكتتابات العامة للشركات وتغطيتها وتمويل المشاريع الضخمة، وخدمات الدمج والاستهلاك، والخدمات الاستشارية الخاصة بالأوراق المالية، السمسرة المحلية والدولية، إدارة الثروات الخاصة، مشدداً على أن هذه الفرص تتطلب من المصارف إعادة هيكلة أعمالها للتوافق مع ما يستجد من أنظمة. وتوقع السياري أن تزداد السوق المالية سعة وعمقاً وأن تتفوق المصارف القادرة على الابتكار وتطويع التقنيات الجديدة، كما أن التوسع الكبير في الطلب على الخدمات الاستثمارية سيغري المؤسسات العالمية لمنافسة المصارف المحلية في تقديم تلك الخدمات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى ان الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة للافراد والشركات وإدارة الأصول حققت نمواً استثنائياً متواصلاً، وان هذه المصارف التي تقدم حلولاً جديدة في هذا المجال ستحقق استجابة لاحتياجات السوق فوائد تساعدها على النمو والمنافسة.

وشدد السياري على أن التمويل العقاري السكني والتجاري مهيأ للنمو بشكل كبير بالنظر للطلب الحالي والمتوقع، وذلك يشكل فرصة مهمة للمصارف القادرة على تطوير منتجات توفر توازناً بين المخاطر والأرباح وتفي باحتياجات العملاء. .

وأكد أن زيادة الطلب على التمويل المصرفي لعدد من المشاريع الاقتصادية في القطاعات المختلفة وتعدد أساليب التمويل، يستلزم من المصارف تطوير أساليب إدارة المخاطر والوعي بما تتضمنه هذه الأساليب من مخاطر جديدة، الأمر الذي يستدعي تطوير الكفاءات العاملة القادرة على إدارة تلك المخاطر لتكون في حدودها الدنيا مع أهمية مواصلة اتباع المعايير الدولية في مجالات الإشراف والمحاسبة.وتوقع أن تواجه المصارف طلباً متزايداً على تقديم منتجات وخدمات مصرفية متقدمة تفي بمستلزمات العصر، لذا لا بد من تكثيف العمل على الإبداع والابتكار لتتمكن المصارف من مواجهة الحاجات المستقبلية لعملائها بمختلف شرائحهم والمحافظة على المستويات العالية للخدمات المصرفية بما في ذلك التوسع في الفروع وأجهزة الصرف الآلي والخدمات الهاتفية وغيرها من القنوات البديلة.