
أحالت وزارة الداخلية عدداً من ملفات قضايا(توظيف الأموال) إلى وزارة التجارة لدراستها كظاهرة خطيرة تهدد سلامة المجتمع، ويأتي ذلك بعد أن تعددت هذه القضايا وتشعبت خيوطها، ورفض المتورطون فيها التعاون مع الجهات الأمنية لإيجاد حلول تعيد ولو جزء من الأموال المسلوبة من المساهمين.
في غضون ذلك تلاحق السلطات الأمنية المتهم الثاني في قضية اختلاس أموال مساهمي شركة لحوم المرعى (إبراهيم. ي. ك)، وذلك بهدف إعادته مرة أخرى إلى السجن بعد نحو ثلاثة أسابيع من إطلاق سراحه بكفالة حضورية، وتعود أسباب الملاحقة الأمنية للمتهم كنتيجة لعدم وفائه بوعوده لإبداء حسن النية في الإرشاد عن الأملاك المسجلة باسم شقيقه المتهم الأول (م. ي. ك) الهارب في الخارج والذي تم إعداد مذكرة استرداد بحقه بواسطة الإنتربول الدولي.
وفي سياق متصل أرجع المستشار اللواء متقاعد إبراهيم عسيري وكيل المتهم الثاني في قضية لحوم المرعى سبب وجود مذكرة توقيف بحق موكله إلى عدم تعاونه والتزامه بالإقرارات التي تعهد بها عند إطلاق سراحه، وقال إنه هناك اتفاق مع وكيل المساهمين المحامي أشرف السراج على اتخاذ هذه الخطوات في حالة عدم تجاوب موكله بالشكل الذي يرضى عنه المساهمون.
وكشف عن وجود طلب منه ومن عدد من المساهمين بإعادة التحقيق في هذه القضية من جديد، وبشكل يعتمد على أسس قانونية معتبراً أن القضية ليست حقوقا خاصة، ولكنها تتعلق بعدد كبير من المساهمين الذين تورطوا في إيداع أموالهم لدى أطراف متعددة كانت تدير الشركة قبل انهيارها.
من جهته قال المحامي طارق الشامي وكيل مسؤول الاستثمار بشركة لحوم المرعى (محمد. ب. ت) أنه لم يعلم حتى الآن بإحالة قضايا توظيف الأموال إلى وزارة التجارة حيث أن عدة جهات لازالت تنظر في هذه القضايا، ومنها ديوان المظالم، وأقسام الشرطة، والمحاكم الشرعية، وإمارات المناطق، ورأى أن سبب تأخر البت في هذه القضايا يعود إلى عدم وجود نظام يجرم الأشخاص الذين قاموا بتوظيف الأموال بدون غطاء شرعي وقانوني.
وأوضح أن تجريم هؤلاء الأشخاص يجب أن يصدر من اللجان المصرفية بمؤسسة النقد وهيئة السوق المالية لأنهما الجهتان اللتان تمنحان تراخيص مكاتب الوساطة المالية في حال وجودها، وحول موقف موكله مسؤول الاستثمار بشركة لحوم المرعى أوضح أنه يرى أن موقفه قوى خاصة وان المتهم الأول (محمد. ي. ك) قد حرر شيكاً بمبلغ يصل إلى 140 ألف ريال لموكله، وأضاف بأن أي مسؤول في أي شركة تتعرض لما حدث لشركة لحوم المرعى لا يجب أن يكون في موضع اتهام لأنه مجرد موظف يعمل في الشركة براتب شهري كان يتقاضاه مثل بقية زملائه الموظفين.
إلى ذلك عبر عدد من المساهمين في قضية وكيل الرقيب بشرطة ثول (علي البقمي) عن استيائهم من إطلاق سراحه دون تقديم أي ضمانات تضمن إعادة حقوق المساهمين، حيث تنظر وزارة التجارة في الوقت الراهن في تداعيات هذه القضية، وقام المتضررون برفع عدة برقيات لوزير التجارة والصناعة ناشدوه فيها بسرعة البت في قضيتهم، خاصة وأن المتهم يقوم بشراء وبيع العقارات بأموالهم في الوقت الراهن بعد تعرض المحفظة الاستثمارية التي كان يديرها في سوق الأسهم لخسائر فادحة.
ولازالت تداعيات قائمة قضايا النصب والاحتيال حافلة بالضحايا بدءاً بأشهر قضية وهي الخاصة بحارس الأمن البسيط بشركة الاتصالات السعودية (عبد العزيز الجهني) الذي استولى فيها على 1,3 مليار ريال ورفض خلال فترة إطلاق سراحه لمدة أربعة أشهر إجراء تسوية مع رؤساء المجموعات الذين يمثلون 120 ألف مساهم بقيمة 850 مليون ريال، وهو الأمر الذي أدى إلى إعادته مرة أخرى إلى السجن، وتوقيف كفلائه من أفراد قبيلته لمدة شهر كإجراء تأديبي لأنهم أكدوا جديته في إعادة أموال المساهمين عند إطلاق سراحه.
بينما تطايرت أية بوارق أمل في عودة الأموال التي غادر بها سمكري السيارات بالمدينة المنورة الملقب ب (دلعو) والتي تورط فيها أستاذ جامعي، وكذلك هو الحال في قضايا توظيف الأموال في بقية مدن المملكة جنوباً وشمالاً وغرباً وشرقاً دون استثناء، فهذا هو المدرس (أبو مشعل) ينصب خيمة في أحد شوارع جدة ويستولي على أموال البسطاء، ولسنا بعيدين كثيراً من أحداث هامور الجنوب (معجب الفرحان) الذي استولى على 1,6 مليار ريال من خلال توظيف أموال المساهمين في عسير في شركته التي أطلق علها اسم (رزق).م
1
هذا كلام لا يليق ولا يعقل.. ملفات توظيف الأموال في أدراج وزارة الداخلية لأكثر من خمس سنوات ثم بعد يخرج لنا هذا التصريح بتحويلها إلى وزارة التجارة..!!
ما يحدث نتاج لا مفر منه في ظل غياب الديموقراطية في هذا البلد..
سامي - زائر
06:01 صباحاً 2006/05/10
2
الموضوع اثار شجوني واحزاني فمن مساهمات عقارية لازلت اطرد خلفها الى مساهمات ابتلعت الارض اصحابها ولم يعد لهم وجود.الغريب انني احيانا احس ان الانظمة مازال فيها ثغرات ينفذ من خلالها هؤلاء النصابون.فمن غير الممكن ان ادخل مساهمة والربح كذا وكذا وبعد ست شهور ولكن لنا اربع سنوات؟طيب طردي ومراكض في المحاكم والشرطة لحد مايحكم لك الشيخ براس مالك؟ يالله العوض ولا القطيعة وتروح للحقوق وبعد مماطللات يقولون لك ارجع للمحكمة لان صاحب المساهمة له مشكلة في الارض؟ طيب انا معي حكم قضائي ياجماعة الخير وش الحل؟ هل تلعب العلاقات الشخصية كما تطرق لهذا الشي كاتبنا الكبير سعد الدوسري دور ام ماذا؟ ايضا مساهمة هبة الجزيرة ساهمنا وكل يقول ايه بسيطة خمس مائة ريال وبعد كم شهر تاخذ 42 الف؟ راعي الهبة كما قرات هنا يملك ناطحة سحاب الان في دبي من هالخمس مائة.؟؟؟ ملاحظة اخيرة لماذا رمز للموقوف في قضية اللحوم فقط دون الاشارة للاسم؟اليس بمتلاعب واكل حلال خلق الله؟
بدر محمد - زائر
06:49 صباحاً 2006/05/10
3
الموضوع اثار شجوني واحزاني فمن مساهمات عقارية لازلت اطرد خلفها الى مساهمات ابتلعت الارض اصحابها ولم يعد لهم وجود.الغريب انني احيانا احس ان الانظمة مازال فيها ثغرات ينفذ من خلالها هؤلاء النصابون.فمن غير الممكن ان ادخل مساهمة والربح كذا وكذا وبعد ست شهور ولكن لنا اربع سنوات؟طيب طردي ومراكض في المحاكم والشرطة لحد مايحكم لك الشيخ براس مالك؟ يالله العوض ولا القطيعة وتروح للحقوق وبعد مماطللات يقولون لك ارجع للمحكمة لان صاحب المساهمة له مشكلة في الارض؟ طيب انا معي حكم قضائي ياجماعة الخير وش الحل؟ هل تلعب العلاقات الشخصية كما تطرق لهذا الشي كاتبنا الكبير سعد الدوسري دور ام ماذا؟ ايضا مساهمة هبة الجزيرة ساهمنا وكل يقول ايه بسيطة خمس مائة ريال وبعد كم شهر تاخذ 42 الف؟ راعي الهبة كما قرات هنا يملك ناطحة سحاب الان في دبي من هالخمس مائة.؟؟؟ ملاحظة اخيرة لماذا رمز للموقوف في قضية اللحوم فقط دون الاشارة للاسم؟اليس بمتلاعب واكل حلال خلق الله؟
بدر محمد - زائر
06:49 صباحاً 2006/05/10
4
لقد ادهشتني هذه الارقام الكبيره فهل يعقل ان نكون بهذه السذاجه والطمع لنودع اموال طائله لدى اشخاص جهله محترفين للنصب ولانعلم عنهم سواء ماينطقون به من عوائد لتشبع طمع شريحه كبيره من الناس للدخول معهم في مساهماتهم المشبوهه لن الوم المواطن فهو غرر به بطرق ووسائل لم تلاقي من يتصدى لها من قبل المسؤلين في وزارة التجاره الغائبه دائما عن الاحداث وكانها اصبحت مجرد مكتب لتلقي شكاوي النصب والاحتيال ! اين دورها الرقابي اين دور مندوبيها ومفتشيها ومتابعيها اين التوعيه اين اللقائات لتوضيح طرق النصب والاحتيال اين هم من هؤلاء عندما انتشرت هذه الظاهره و امتلئت الصحف باعلانات النصب لما يقارب سنه كامله والتجاره غائبه عن مسؤلياتها لا اعلم ان كان هذا مرضا بمسؤلينا فهيئة سوق المال لاتتدخل الا بعد ان تسرق اموال الناس والتجاره كذلك وغيرهم كثير ان والدنا بومتعب امركم بالتحرك للاصلاح ولترك زمن التقاعس والعمل المكتبي وشرب الشاهي فقد حان وقت المتابعه والعمل والا فان الصحافه سوف تعري مواقفكم وكفائتكم لولاة الامر فالامور تسير نحو التغير والاصلاح وانتم لازلتم غافلون
بوحمد - زائر
08:24 صباحاً 2006/05/10
5
قالوها زمان،، من أمن العقوبة أساء الأدب،،
لو قطعت يد سارق واحد أمام الأشهاد لعادت جميع الأموال.
أبو خـالد - زائر
09:15 صباحاً 2006/05/10
6
عموما نحن متفائلون خيرا ما دام ملكنا عبدالله صادق الكلمه وهو اخر قرار بالنسبه لنا
والا حنا دارينا واتضحت الصوره بان حاميها حراميها
مافيا عالميه لها فروع بكل الاوطان لسرقه اموال الشعوب تحت غطاء القانون واذا لم تتظافر الشعوب المقهوره والمنهوبه لاخذ حقوقها من المسئول العادل والا انتم والمجانيين سواء
تسلحوا بالايمان وبالقران وبسنه الرسول
لدى وزارة الداخليه ملفات لو اطلع عليها اي شخص 00000000000000000000000
ابو عمر - زائر
09:50 صباحاً 2006/05/10
7
بالضبط كلامك أخوي أبو خالد صاحب التعليق رقم 5
نحتاج لقطع يد السارق، تصدقون قبل أيام شفت حرامي عيني عينك سرق 3 مرات محلات تجارية وكل مايمسكونه يفكونه !!!
عبدالرحمن - زائر
10:43 صباحاً 2006/05/10
8
لماذا لايتم اعلان اسم المختلس كاملا،عند نشر اى خبر اسوة بالاسماء الاخرى المتورطة فى قضايا النصب وتوظيف الأموال والتى تعلن اسماءها بدون تحفظ. بدلامن الاسم المختصر (ابراهيم.ى.ك) (محمد.ى.ك) والا هؤلاء لهم وضع خاص.
شايع - زائر
11:20 صباحاً 2006/05/10
9
قالوها زمان،، من أمن العقوبة أساء الأدب،،
وهل المجرم يعاقب نفسه ,,,
ابوعبدالرحمن - زائر
02:03 مساءً 2006/05/10
10
ياناس انا مظلوم اربع سنوات وجمعه الجمعه يتاجر باموالي في السودان وانا على بساط الفقر 000
محمد القرني - زائر
03:17 مساءً 2006/05/10
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة