الاربعاء 12 ربيع الآخر 1427هـ - 10 مايو 2006م - العدد 13834

السحيمي: يؤكد عزمه انتزاع هيمنة المضاربين على البورصة

هيئة السوق المالية توجه أصابع الاتهام لأربعة مصارف.. «مخالفة»

---

الرياض - عبد العزيز القراري:

علمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية تراقب أربعة مصارف ارتكبت عددا من المخالفات في الآونة الأخيرة التي تزامنت مع انهيار لمستويات متدنية، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتمكن من التحقيق المباشر مع المصارف لعدم مرجعية الأخيرة وخضوعها لصلاحيات الهيئة.

وأكدت المصادر أن هناك إجراء فرضته مؤسسة النقد على المصارف بعد تصاعد وتيرة الأزمة ما بينها وبين المستثمرين الحاصلين على تسهيلات مالية للمتاجرة في الأسهم، يلزم المصارف بضرورة اخذ إذن مسبق من مؤسسة النقد عند تسييل أي من المحافظ الاستثمارية.

وفي حين رفض الناطق الرسمي باسم هيئة السوق المالية الدكتور عبد العزيز الزوم التعليق على هذا الموضوع»مكتفيا بالقول لاأعتقد أن تكون المصارف خلف نزول السوق من دون أن يفصح عن المتسبب الرئيسي الذي يقف خلف مسلسل النزول.

وعن لائحة تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية قال الزوم أن هذه اللائحة ستمكن الهيئة من الإشراف المباشر على عملها ، نافياً نية الهيئة فصل الصناديق عن المصارف بشكل كامل، مشيراً إلى أن المصارف تم الترخيص لأن تكون شركات واسطة في المستقبل ، إلا أن الصناديق سيكون لها مبان خاصة

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي ل «رويترز» إن السعودية ستطبق لوائح في غضون أسابيع تهدف الى جذب مزيد من المؤسسات الاستثمارية إلى سوق الأسهم. وانخفضت أكبر بورصة في العالم العربي نحو 50 بالمائة منذ نهاية فبراير شباط إثر خلافات بين الهيئة والمضاربين مما أدى لموجات من البيع نتيجة حالة من الفزع

. واللافت أن السحيمي حمل مستثمرين أثرياء من القطاع الخاص يهيمنون على البورصة مسؤولية الانهيار، ووصف البورصة السعودية بأنها سوق مضاربين في الوقت الحالي

يشار إلى أنه قبل أحداث الانهيار كان نصيب المؤسسات حوالي 40 مليار دولار في السوق البالغ حجمه آنذاك أكثر من 600 مليار دولار. وتعتمد السيولة إلى حد كبير على المضاربين الذين اتهمهم متعاملون باطلاق شرارة الاتجاه النزولي في فبراير شباط وابريل نيسان حين هددت الجهات الرقابية هيمنتهم على السوق. وفي الشهر الماضي.

وأعلن عن عزمه انتزاع الهيمنة على البورصة من المضاربين ووعد بإصدار لوائح خاصة بصناديق الاستثمار وإجراءات أخرى لجذب رأسمال المؤسسات مثل تشجيع الأبحاث الخاصة بنواحي البيع ونظام لاعتماد المحللين.

وعلى صعيد متصل، أكد السحيمي أن الهيئة قطعت مراحل متقدمة نحو إنشاء سوق مالية تكون شركة مساهمة مستقلة، مبيناً أنه سيتم البدء قريباً في الإجراءات النظامية لتأسيس الشركة، وأن العمل جار في الوقت الراهن على تقييم كافة أصول «تداول» والشركة السعودية لتسجيل الأسهم .

وقال في كلمة ألقاها على هامش ندوة «بناء المستقبل»،أن مجلس هيئة السوق المالية كان قد أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل من المختصين لدراسة كافة جوانب إنشاء هذه الشركة خصوصاً ما يتعلق بتحديد مهام وواجبات وصلاحيات شركة السوق ومراحل تأسيسها في ظل نظام السوق المالية .

وذكر أن الفريق المكلف أعد دراسة قانونية وفنية شاملة ومفصلة حول الموضوع لاستشراف أفضل المعايير العالمية في هذا الجانب بالإضافة إلى التفصيل في المهام التي ستتولاها هذه الشركة بما في ذلك أهدافها وسلطاتها وتشكيل مجلس إداراتها .

وبينّ أن الدراسة شملت تصوراً عن ملكية الشركة وإمكانية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وأن فريق العمل وضع بناء على ذلك خطة لتنفيذ المشروع تم رفعها لمجلس الهيئة الذي أصدر قراراً بالمضي قدماً في تأسيس الشركة وفقاً للخطة والدراسة المقدمة وبالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع وعلى رأسها وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي.

على صعيد متصل،أكد السحيمي أن الهيئة تسعى إلى تكثيف التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك التجارية من أجل مراجعة السياسات المتعلقة بالإقراض وتقديم التسهيلات بغرض الاستثمار في سوق الأسهم، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل في هذا الخصوص.

وقال، أن الهيئة لن تترد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة السوق والمتداولين فيه، موضحاً أن السوق المالية السعودية كانت تعاني من إختلالات جوهرية بعضها عائد إلى هيكلة السوق، والبعض الآخر إلى سلوك المستثمرين والشركات المدرجة .

وأوضح أنه فيما يخص الجوانب الهيكلية فقد عانت السوق من محدودية الأسهم والشركات المدرجة وكذلك المنتجات الاستثمارية المتاحة، حيث غابت المرونة والمحفزات من هيكل السوق لاستيعاب وتشجيع الشركات على الإدراج في السوق المالية أو التوسع في زيادة رؤوس أموالها، كما كانت السوق تعاني من غياب شبه كامل لقطاع الخدمات المالية كشركات الوساطة وبنوك الاستثمار وإدارة الأصول والتقييم الإئتماني وغيرها .

وبين أنه يضاف للاختلالات الهيكلية سيادة الاستثمارات الفردية على الاستثمارات المؤسساتية التي تديرها شركات إدارة الأصول حيث يسيطر الأفراد على نحو 95 في المائة من تداولات السوق، أما جوانب الخلل في السلوك فهي متعددة فقد ظل السوق يعاني نقصاً ملحوظا في الشفافية، وضعفا مشاهدا في آليات الإفصاح من الشركات وتراجعت عدالة التداولات بانحيازها لسيطرة كبار المتداولين والأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة .

وقال أنه ضمن إطار منظومة إصلاح الخلل الهيكلي للسوق فإن الهيئة بصدد إصدار لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية من شأنها أن تمهد لنقل السيادة في التداولات السوقية إلى المؤسسات الاستثمارية بدلا مما هي عليه الآن والتي يحكم السيطرة عليها الأفراد، متوقعاً أن تصدر هذه اللائحة خلال الأسابيع القادمة وأن توفر هذه الخطوة اتجاهاً أكبر نحو مزيد من الاستقرار لمؤشر السوق وأسعار الشركات المساهمة .

ولفت السحيمي إلى أن الهيئة تعتزم إطلاق موقع تعليمي عن الاستثمار في سوق الأسهم على شبكة الانترنت يوفر خدمات تفاعلية تساعد المستثمر في اتخاذ قراراته وتبعده عن الشائعات، مشدداً على أن الموقع سيدشن خلال الثلاثة أشهر المقبلة .

إلى ذلك، أكد السحيمي أن مركز الملك عبدالله المالي يعتبر الأكبر على منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتم بناؤه على قطعة أرض مساحتها تصل إلى نحو مليون وستمائة ألف متر مربع في شمال مدينة الرياض، متوقعاً أن يتم الانتهاء من وضع كامل المخططات للحي بحلول نهاية العام الحالي فيما ستبدأ عمليات البناء مع مطلع العام القادم 2007 . وقال أن المركز سيكون المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية بالإضافة إلى ما يرتبط بهما من شركات خدمات كالمحاسبين والمحامين والمحللين والمستشارين الماليين وشركات الوساطة وإدارة الأصول ومؤسسات التقييم . وقال أن عددا من البنوك العالمية الكبرى وشركات الاستثمار والمؤسسات المهنية والخدمية العاملة حالياً في المملكة قد أبدت الرغبة في الانتقال للحي وذلك للمساهمة بشكل فعال في تنويع نشاطات اقتصادنا المحلي .