الثلاثاء 11 ربيع الآخر 1427هـ - 9 مايو 2006م - العدد 13833

هيئة الطيران المدني تتوقع استحداث 50 ألف وظيفة جديدة

25 مليار ريال عوائد التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي السعودي حتى عام 2020م

---

جدة - صلاح الشريف:

كشف المهندس عبدالله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن التحرير الكامل لقطاع النقل الجي سيؤدي إلى إحداث أكثر من (50,000) فرصة عمل إضافية في القطاع والقطاعات ذات الصلة، كما أنه سيضيف 25 مليار ريال سنوياً لصالح الاقتصاد السعودي بحلول عام 2020م.وقال رحيمي في مؤتمر صحفي، إن الهيئة تعتزم الاستمرار في الحفاظ على سقف أجور النقل الجوي المحلي للدرجة السياحية في مستوياته الحالية، وذلك لدعم أهداف سياستها في إتاحة خدمة النقل الجوي لجميع المواطنين وتجنب الزيادة في الأجور، مشدداً أن على مقدمي الطلبات إعداد مقترحات الخدمة على أساس سقف الأجور الحالي.

وبيَّن أن الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت الدعوة لتقديم طلب ترخيص ناقل جوي وطني، بصفتها السلطة المفوضة بتنظيم النقل الجوي في المملكة. وتدعو الهيئة من خلال تلك الدعوة، الراغبين في الحصول على ترخيص ناقل جوي وطني لتقديم خدمة النقل الجوي المحلي بالمملكة، بتقديم طلباتهم، موضحاً أن خدمة النقل الجوي المحلي المنتظمة تقتصر على بيع خدمة النقل الجوي على رحلات منتظمة بالطائرات المخصصة للركاب وتشمل نقل البضائع والممتلكات في المكان المخصص للشحن أسفل مقصورة الركاب.

وقال: تحتوي هذه الدعوة على معلومات تساعد المتقدمين بطلب الترخيص على تقييم السوق المحتملة لخدمة النقل الجوي المنتظمة للأشخاص والبضائع والممتلكات، وتوضح الاتجاه نحو تحرير قطاع النقل الجوي. وتوضح إجراءات تقديم الطلبات والجدول الزمني المخصص لذلك.

ولفت أن الخطوط الجوية العربية السعودية تعد في الوقت الراهن المشغل الرئيسي في المملكة لخدمات النقل الجوي المنتظمة للركاب والشحن في أسواق النقل الجوي المحلي، ولا يوجد أي منافس محلي لها سوى بعض شركات الطيران الخاص، متوقعاً زيادة المنافسة من شركات النقل الجوي الدولي الإقليمية بسبب انطلاق بعض شركات النقل الإقليمي ذات التكلفة المنخفضة في دول الجوار.وأضاف: تعتقد الهيئة أن تحرير النقل الجوي سوف يمكنها من تحقيق أهداف السياسة المرسومة حيال توفير خدمة النقل الجوي لجميع المواطنين في المملكة وتجنب زيادة أجور النقل المحلي وإدخال عنصر المنافسة إلى سوق النقل الجوي بالمملكة والاستغلال الأمثل للمطارات ودعم تطويرها، ودعم الخطوط السعودية خلال الفترة الانتقالية.

وأوضح أن الهيئة أجرت العديد من الدراسات التحليلية للتوصل إلى تحديد أفضل استراتيجية لتحرير قطاع النقل الجوي، وتحقيق أهداف السياسة المرسومة. وأطلقت الهيئة مبادرة شاملة للتحرير التدريجي لإدخال عنصر المنافسة في سوق قطاع النقل الجوي المحلي والدولي. وبعد ذلك، بدأت الهيئة في مشروع إعداد اللوائح الاقتصادية للطيران المدني، لتأسيس الإطار التنظيمي للترخيص لناقلين جويين إضافيين بالمملكة، وقد تم اعتماده في تاريخ 2/1/1427ه.

وتمثل تلك الدعوة المرحلة الأولى، لتحرير القطاع، حيث تتوقع الهيئة منح الترخيص لناقلين وطنيين لتقديم خدمة النقل الجوي المحلي.وحسب وصف التراخيص الجديدة فإن مقدمي الطلبات من خلال إجراءات التقديم يقومون بتقديم عطاء لاختيار مطار المركز الرئيسي، إما في الرياض أو في الدمام (ستمنح الخطوط الجوية السعودية مطار جدة كمركزها الرئيسي). ويعتبر مطار المركز الرئيسي الحائز الترخيص هو المطار المتوقع بأن يستغل المشغل فيه معظم خانات الهبوط الزمنية الخاصة به، ويستخدمه لوقوف أكثر طائراته فيه، وكقاعدة لمعظم أطقم الطائرات، ويجري فيه معظم عمليات الصيانة. وسيحظى الناقل المرخص بالأولوية في استخدام مرافق مطار مركزه الرئيسي، ولكن دون احتكار. وتعني الأولوية، أن يكون للناقل المرخص الاعتبار الأول في مركزه الرئيسي، وذلك في توزيع خانات الهبوط الزمنية، وفي مرفق حظائر الطائرات بالمطار، والمساحات في صالات المطار، علاوة على امتيازات أخرى. كما سيتم تخصيص خانات الهبوط الزمنية للناقلين الجويين في المطارات من خلال التنسيق المشترك بين الأطراف المعنية، ووفقاً لأحكام اللوائح الاقتصادية للطيران المدني التي تحكم ذلك. وتقوم الهيئة بتخصيص حصة من سوق «نقاط الخدمة الإلزامية» المحلية، لكل واحد من الناقلين الثلاثة. وسيتوجب عليهم تقديم الحد الأدنى من مستوى الخدمة لتلك النقاط بحسب ما تحدده الهيئة. كما تتوقع الهيئة منهم توفير مستوى الخدمة الحالي في سوق «نقاط الخدمة الإلزامية» كحدى أدنى. ويقوم الناقلون الجدد بالتشغيل على «نقاط الخدمة الإلزامية» المعينة لهم على أساس الدخول المرحلي.وسيكون لكل من الناقلين المرخصين الجديدين وكذلك الخطوط الجوية السعودية حق التشغيل على جميع الخطوط الجوية المحلية، باستثناء الخطوط الجوية التي تم تعيينها كخطوط «نقاط الخدمة الإلزامية». ولا تعتزم الهيئة تقييد حريات النقل وتحديد عدد الرحلات في أسواق النقل المحلي، باستثناء «نقاط الخدمة الإلزامية»، إلا إذا اقتضى الأمر ذلك لمنع ممارسات تنافسية غير عادلة.

ويجب على جميع الناقلين الجويين الذين تم منحهم ترخيص ناقل جوي وطني من خلال تلك الدعوة والإجراءات اللاحقة لها، الإلتزام بالقيود والشروط الإلزامية المتعددة في الترخيص. كما يجب عليهم الإلتزام بكافة أحكام اللوائح الاقتصادية للطيران المدني المطبقة، ومتطلبات نقاط الخدمة الإلزامية» المعينة، ومتطلبات الحصول على شهادة مشغل جوي لضمان تشغيل أمن وصيانة فاعلة تفي بأغراض السلامة، ومتطلبات استمرارية الأهلية الاقتصادية، ومتطلبات الالتزام بالجداول المسجلة، ومتطلبات حماية المستهلك.

وعلي الرغم من أن الترخيص الذي سيمنح لناقلين جويين اثنين جديدين محدود مبدئياً بتقديم بالنقل الجوي المحلي، إلا أنه سيتم تضمين الترخيص حق التشغيل الدولي خلال عامين، عند الإلتزام بمتطلبات تشغيل خطوط «نقاط الخدمة الإلزامية».ويتضمن تقديم الطلب ثمان مراحل إجرائية تعقب صدور الدعوة لتقديم طلب الترخيص، وهي: تسجيل الطلبات، وتقديم الاستفسارات التوضيحية، وإصدار ردود الهيئة على الاستفسارات، وتقديم الطلبات قبل حلول الموعد النهائي، وتقييم ملفات الطلبات، وإصدار طلبات العروض الشفهية، وتقديم العروض الشفهية، والتقييم النهائي لمقدمي الطلبات، والاختيار للترخيص وتسديد رسوم الترخيص. وتحتوي الدعوة لتقديم الطلبات تعليمات مفصلة لكل خطوة إجرائية.

ويتعين دفع رسوم غير قابلة للاسترجاع تدفع عند التسجيل، لاستلام المستندات المتعلقة بتقديم الطلب، ورسوم لإجراءات تقديم الطلب تدفع عند تقديم ملف طلب الترخيص، وتدفع مرة واحدة فقط. كما سيتم فرض رسم منفصل لإتمام إجراءات الحصول على شهادة مشغل جوي الحائز الترخيص. ويغطي هذا الرسم تكاليف العمليات المرتبطة بإجراءات الحصول على الشهادة، وسيتم تقدير رسم سنوي على ترخيص ناقل جوي وطني بعد بدء التشغيل، يتم الإعلان عنه لاحقاً قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم الطلبات.وسيتم التعامل بسرية مع جميع الطلبات والوثائق المقدمة للهيئة لطلبات الترخيص. إلا أن الاستفسارات الواردة إلى الهيئة من مقدمي الطلبات وردود الهيئة عليها سيتم توزيعها على جميع مقدمي الطلبات.ولا يجوز لمن قام التسجيل لدى الهيئة إجراء أي اتصال سواء شفهياً أو كتابياً بواسطة البريد الإلكتروني، مع أي فرد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو من أفراد الهيئة بخصوص تلك الدعوة، أو إجراءات التقديم، أو عن محتوى ملف الطلب الخاص بالشركة، أو عن إجراءات تقييم الطلبات أو أي موضوع آخر ذي صلة بالطلب، إلا ما تم التصريح به في الدعوة. ويسري هذا الحظر من تاريخ إصدار الدعوة وحتى التاريخ الذي يتم الإعلان فيه عن منح التراخيص. كما أن إجراءات اتصال غير مصرح به قد تعتبره الهيئة سبباً رئيسياً لرفض الطلب المقدم. وستقوم الهيئة بتقييم الطلبات المقدمة وفقاً للتعليمات في الموعد المحدد لذلك، وتكوين «لجنة تقييم» برئاسة رئيس الهيئة وتضم المسئولين والمستشارين الملائمين. ومن خلال مراجعة ملف كل طلب ونتائج العرض الشفهي، تقوم لجنة التقييم بتحديد ترتيب تفاضلي منفصل لكل من المركزين الرئيسيين، الرياض والدمام. (المركز الرئيسي في ترخيص الخطوط الجوية السعودية سيكون مطار جدة)، ثم يقوم مكتب الرئيس بإرسال توصيات لجنة التقييم بشأن من يمنح الترخيص، إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني للحصول على الموافقة.