الخميس 6 ربيع الآخر 1427هـ -4 مايو 2006م - العدد 13828

المحامي المحيميد يعقب على «معاناة» السيدة السعودية مع شقيقها والمحاكم :

أنصح صاحبة القضية بدمج طلباتها السبعة في دعوى واحدة، أو اثنتين على الأكثر

---

أحمد إبراهيم المحيميد

اطلعت على ما نشر في عدد الأربعاء 19/4/2006م حول ما كتبته الزميلة الأستاذة هيام المفلح حول معاناة سيدة سعودية مع شقيقها ومع المحاكم في منطقتي الرياض والدمام.

وتعليقاً على ما نشر أود أو أوضح لكم بعض النقاط القانونية التي وردت في سياق الموضوع ومن ذلك ما يلي:

٭ إن الجهة الرسمية المخولة بإصدار صك الإعالة هي كتابة العدل، علماً ان صك الإعالة لا يتطلب سوى حضور شاهدين لإثبات إعالة المدعي لأحد من أهله أو أقاربه ولا يترتب على صك الإعالة أي أثر قانوني سوى استحقاق المعيل لكافة حقوق العائل «مثل أحقية العلاج في المستشفيات أو الاستفادة من المعاش التقاعدي أو من خدمات التأمينات الاجتماعية والخطوط السعودية»، ونحو ذلك وهذا لا يتطلب أكثر من يوم عمل واحد.

وهنا أكرر أن صك الإعالة لا يعطي العائل أي حق في التصرف باسم المعيل لأن ذلك يتطلب صك «ولاية» وليس صك «إعالة».

ثانياً: أما عن تعدد القضايا واختلاف أماكنها فهذا يعود إلى تقدير الأخت، صاحبة القضية ومدى استعدادها لمتابعة هذه المطالبات والتفرغ لها. وإني انصحها أن تدمج طلباتها في دعوى واحدة أو اثنتين على الأكثر خاصة ان خصومها هم اخوانها، وان اختلفت الطلبات حيث انها تدور جميعاً حول الأحوال الشخصية.

ثالثاً: تسمع الدعاوى الزوجية في مكان إقامة المرأة وكذلك دعاوي النفقة، ولكن في حالة الأخت لا يوجد دعوى زوجية أو دعوى نفقة، لذلك فإنها تعامل معاملة الرجل في بقية الدعاوى ومن هنا.

رابعاً: من حق الأخت المدعية التمسك بطلب الكشف عن المعلومات المزورة التي استخدمها أخوها والمطالبة بادعاء التزوير تطبيقاً للمادة «149» من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

خامساً: لم يسبق لي أن اطلعت على صك قرابة، وان كنت اعتقد انها تقصد إثبات النسب والمعمول به في إثبات نسب من لا نسب له.

سادساً: وحول عدم سماع القضاة إلى أقوالها وعدم مشاهدتهم لاثباتاتها واعتمادها على تقديم المعاريض وتديون ملاحظاتها في الحاشية رغماً عن القاضي!!! فهذا اسلوب يتنافى مع أخلاقيات القضاء. علماً أن نظام المرافعات الشرعية أكد في مادته الثانية والستين أن المرافعات تكون شفوية ولا مانع من تقديم الأقوال والدفوع في مذكرات يتبادلها الخصوم، وقد أكدت ذات المادة في اللائحة التنفيذية على وجوب سماع أقول المتخاصمين وعلى إعطائهم مهلة كافية للاطلاع والرد.

سابعاً: وفي الختام أشير إلى أن مثل حالة هذه السيدة لا يلام فيها القضاء أو الخصوم وإنما يقع اللوم عليها هي شخصياً، وذلك لعدم إلمامها الكامل في نظام المرافعات الشرعية ولعدم وجود خبرة أو سبق دراية في مثل هذه الأمور.

فإذا كنا نحن المحامين لدينا طاقات وامكانات كبيرة ورغم ذلك لا نترافع إلا في أعداد محدودة من القضايا خوفاً من تداخل المواعيد وابتعاداً عن ضغط العمل وتقديراً لطاقاتنا وجهودنا رغم تخصصنا وإلمامنا الكامل بالأنظمة والتعليمات على الرغم من انها مصدر دخل لنا!.

وفي الختام آمل من الأخت الكريمة ومن كافة من يقع في مشاكل تتطلب حلولاً قانونية أو شرعية بأن يتقدم لأهل الخبرة والمختصين الثقات بالسؤال والاطلاع على كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة قبل الخوض في غمار المحاكم لأن ذلك ربما يؤدي، ليس لخسارة القضية فقط، بل ربما تنتكس الدعوى على المدعي لإساءته إما للقاضي أو لأحد أطراف الدعوى الآخرين.. هذا ما لزم إيضاحه والله الموفق.

محامٍ ومستشار قانوني

الرياض