الاثنين 3 ربيع الآخر 1427هـ - 1 مايو 2006م - العدد 13825

انتقاد للتجارة لمماطلتها في الحضور

حكم قضائي يلغي قرار تعيين رئيس غرفة تجارية

---

جدة - ياسر الجاروشة:

اصدرت الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم بالرياض حكماً يقضي بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة المتضمن استبعاد كل من المرشحين أحمد العامودي وعبدالله القاضي من رئاسة مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف مع الزام وزارة التجارة والصناعة بسداد مبلغ 20,000 ريال أتعاب محاماة. وفي هذا السياق أوضح المحامي ماجد محمد قاروب بأن هذا الحكم يؤكد على الاختصاص القضائي لديوان المظالم في نظر الطعن على القرارات الإدارية التي تصدر من مختلف الجهات الحكومية ومنها بطبيعة الحال وزارة التجارة والصناعة.

موضحاً بأن هذا الحكم سيؤدي إلى تفعيل قيام الوزارة والغرف التجارية ومجلسها الموقر بإعادة النظر في نظام الغرف التجارية الحالي لتطويره ليواكب المتطلبات والاحتياجات المحلية والعالمية لمجتمع الأعمال السعودي خاصة في ظل العولمة في ضوء طبيعة ونوع العلاقة التي تربط الوزارة بالغرف التجارية ومجتمع الأعمال السعودي حتى لا تكون قراراتها مهددة بالبطلان وتكون مستندة في جميع الأحوال الى صحيح نصوص النظام.

كما أوضح أن الحكم يساهم في تأكيد مبدأ التعويض عن أتعاب المحاماة التي أخذت تقديراً واضحاً في القضاء السعودي وبخاصة بقضاء ديوان المظالم خاصة بعد صدور الأنظمة العدلية وبالأخص نظامي المرافعات الشرعية والمحاماة مطالباً في ذات السياق جميع الجهات القضائية في وزارة العدل وديوان المظالم ومختلف اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي الى تفعيل نظام المحاماة خاصة لجهة قصر الترافع على المحامين المرخصين.

وقد أبدى المحامي قاروب استغرابه الشديد عن الأداء المهني لوزارة التجارة والصناعة في القضية من الغياب عن الحضور والتأخر وعدم الرد مما أطال أمد نظر الدعوى لفترة أطول مما كان يجب أن تكون عليه، موضحاً بأن جميع ممثلي القطاعات والجهات الحكومية في البلد عليهم واجب الوقوف الى الحق وبيان صحيح النظام لا الدفاع عن أسباب اتخاذ القرارات محل الاعتراض أمام القضاء لأنهم يجب أن يكونوا أول من يدافع عن صحيح النظام وتطبيقاته السليمة وأن تكون هذه القضايا فرصة ومناسبة للمراجعة والتصحيح لحقيقة وواقع التطبيق الذي يصدر من موظفيها ومسؤوليها مما يساعد على تحسين الأداء والخدمات وتطوير الأداء الحكومي بشكل عام. واختتم المحامي قاروب تصريحه بالتوضيح ان ديوان المظالم يختص في النظر في جميع التظلمات ضد القرارات الحكومية الصادرة من المسؤول المختص سواء كان ذلك من موظفي تلك الإدارات تجاه رؤسائهم أو من أصحاب المصلحة من المواطنين، كما يختص أيضاً في النظر في مخالفات الجهات الحكومية تجاه عقودها والتزاماتها التي تبرمها مع المقاولين والموردين. وستحال الاختصاصات التجارية والجنائية الأخرى الموجودة في الديوان الى محاكم متخصصة تحت اشراف وزارة العدل باسم المحاكم التجارية والمحاكم الجزئية وسيقتصر دور ديوان المظالم على القضاء الإداري وهو الاختصاص الأصيل له منذ إنشائه قبل أكثر من خمسين عاماً في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.