الاثنين 3 ربيع الآخر 1427هـ - 1 مايو 2006م - العدد 13825

البنوك وسّعت دائرة عدم الاستقرار في سوق الأسهم المحلية

مصرفيون يتوقعون استمرار سياسة تصفية محافظ المستثمرين وسط مطالب بجدولة قروض الأسهم

---

الرياض - بادي البدراني

اتسعت دائرة عدم الاستقرار بين البنوك السعودية وعملائها المستثمرين في سوق الأسهم المحلية إلى درجة أصبح فيها من الصعب التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، وذلك بعد أن قررت البنوك الضغط على المستثمرين لتسييل أسهمهم وسداد ما عليهم من التزامات.

وضاعف هذا قلق المستثمرين من أزمة سيولة ينتظر أن تلحق أضراراً اقتصادية في البلاد،وسط تشكيك المتعاملين بسلامة النظام المصرفي الذي تسببت إجراءاته في خلق حالة قلق واسعة من الخوف وعدم الثقة في مستقبل سوق الأسهم المحلية.

وتصاعدت حدة الإتهامات الموجهة للبنوك من قبل المستثمرين التي تواصل تمسكها بسياسة الضغط على محافظ العملاء، حيث اعتبر هؤلاء أن إجراءات البنوك الرامية لتسييل الأسهم يعتبر واحداً من أبرز العوامل التي أدت إلى حدوث أزمة التراجعات الحادة التي يشهدها سوق الأسهم.

ويرى مراقبون ان بعض البنوك تتخوف من أن تضغط مديونيات الأسهم على أرباحها، الأمر الذي يدفعها لممارسة المزيد من الضغط على المقترضين مما يؤدي إلى مزيد من تدهور الأسعار طالما ان العرض سيزيد أكثر من الطلب، إلا أنهم اعتبروا أن ذلك يعتمد على مدى درجة تعثر تلك القروض وتاريخ تعثرها والضمانات المأخوذة مقابلها والمركز المالي للمقترض.

وقال المحلل والمستشار المالي الدكتور عبدا لوهاب أبو داهش،أن البنوك السعودية ارتكبت منذ البداية خطأ فادحاً حين توسعت في عملية التمويل مقابل أسهم مبالغ في قيمتها الحقيقية ،مبيناً أن البنوك تجاهلت أكثر من مرة تحذيرات مؤسسة النقد العربي السعودي من مغبة الاستمرار في عملية الإقراض للمحافظ الاستثمارية .

وأكد أبو داهش ل«الرياض»، أن القرار الحاسم الذي اتخذته البنوك لتصفية محافظ المستثمرين سيلحق أضراراً جسيمة بعدد كبير من المتعاملين ،مطالباً إياها بتحديد المشكلة ومعرفة حجمها ومن ثم حصر القروض وتقسيمها حسب المخاطر والعوائد، وأن تدرس البنوك المقرضة حالة كل مدين على حدة وعدم التعامل مع جميع المستثمرين بمعيار واحد.

ولفت الدكتور أبو داهش، إلى أن البنوك قررت تطهير سوق الأسهم من محافظ المستثمرين الممولة، متوقعاً أن تستمر عملية التطهير لبعض الوقت قد تصل إلى نحو شهرين، بحيث تخصص السيولة المتوفرة للاستثمار وليس للمضاربة .

واعتبر مسؤول مالي في مؤسسة النقد العربي السعودي،أن البنوك السعودية لن تأخذ قراراً بتصفية محافظ المستثمرين دون النظر قانونياً في العقود المبرمة مع عملائها، مستبعداً لجوء البنوك لمثل هذا الإجراء دون الاستناد إلى خلفيات قانوينة تحميها من أي ممارسات خاطئة .

وفي حين رفض هذا المسئول الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه،عدم الخوض في تفاصيل تحركات مؤسسة النقد لحماية المستثمرين ومعاقبة البنوك المخالفة، إلا أنه شدد على أن «ساما» لن تتردد في إنزال العقوبات على أي بنك يخالف الاتفاقية القانونية التي أبرمها مع العميل المقترض،دون أن يكشف نوعية هذه العقوبات أو أي تفاصيل في هذا الخصوص.

إلى ذلك،قال مستثمرون متورطين في تسهيلات بنكية عالية ،أن على البنوك أن تكون مرنة تجاه معالجة هذه القضية لأنها تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية فهي التي شجعت العميل على الاقتراض في وقت رواج السوق وعندما تدهورت أوضاع سوق الأسهم لا يجب أن يتحمل العميل وحده الخسائر، مؤكدين أن قيام البنوك بجدولة قروض الأسهم على سنوات وبفائدة مخفضة ربما يكون الطريق نحو الخروج من أزمة مديونيات الأسهم.

وقال هؤلاء ان أزمة مديونية الأسهم ستظل قائمة طالما لم تتحسن أوضاع سوق الأسهم المحلية،حيث أن الأسعار لا تزال في أدنى مستوياتها مصحوبة بفقد المستثمرين الثقة في السوق.

وأكد عبدا لعزيز آل حمود :قام البنك الذي أتعامل معه بتصفية محفظتي الاستثمارية بالكامل دون إخطاري بذلك،والآن أعاد لي البنك جزءاً من السيولة ،إلا أنه فرض عليها إجراءات صارمة تمنع حرية البيع والشراء، موضحاً أن ضغط البنوك على المقترضين لتسييل أسهمهم سيؤثر عكسيا على الوضع المتردي أصلا في سوق الأسهم .

وبين آل حمود ،أن البنوك ضاعفت حجم الأزمة المالية التي يعيشها المستثمرون، مبيناً ان بعض المستثمرين الذين يبيعون أسهما الآن في السوق مضغوطين لسداد الالتزامات المستحقة عليهم ،وأنه من غير الواضح متى ستنتهي هذه الضغوط ،مطالباً مؤسسة النقد «ساما» بسرعة التحرك لإنقاذ المجتمع من الإفلاس وسن إجراءات صارمة تحمي المتعاملين من البنوك المحلية.

وذكر مستثمر آخر،إن استمرار الضغط من جانب البنوك على المقترضين سوف يؤدي إلى تدني اسعار الأسهم أكثر مما هي عليه الآن مما سيكبد المستثمرين خسائر فادحة،مؤكداً أن الحل يكمن في ان تعمل البنوك على التوصل إلى حلول ممكنة مع المستثمرين بالشكل الذي يضمن حقوقها ولا يضر في الوقت نفسه بالمستثمر.

وقال محمد الدبيس، أن البنوك تتحمل جزءاً من مسئولياتها في الوقت الحالي، وان عليها ان تقوم بإعادة جدولة الديون التي تراكمت على من تضرروا بأحداث سوق الأسهم، خاصة ان صغار المستثمرين هم المتضررون،مشيراً إلى البنوك لعبت دوراً في الأزمة التي يشهدها سوق الأسهم ، والمطلوب ان تساهم في تخفيف الاعباء على المتعاملين عن طريق جدولة ديون قروض الأسهم.