الاثنين 26 ربيع الأول 1427هـ - 24 أبريل 2006م - العدد 13818

باتجاه الأبيض

أصحاب الحق يستجدون

---

سعد عبدالله الدوسري

حكمت الدائرة الإدارية الأولى في ديوان المظالم في قضية دبلوم إعداد معلمي اللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية الصادر من أكاديمية الفيصل العالمية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1426ه، وكان الحكم بإلزام الجامعة بإرجاع الرسوم الدراسية للخريجين 25,000 ريال وتعويضهم بمبلغ 1500 ريال عن كل شهر من بداية الدبلوم حتى التخرج. وكان من المقرر أن يستلم محامي الدفاع نسخة من الحكم يوم الأحد 11 جمادى الآخرة 1426ه وتم استلام الحكم لتبدأ الفترة النظامية التي من خلالها تسمح إجراءات ديوان المظالم باستئناف الحكم ورفع الطعون المقدمة ضد الحكم ومقدار هذه الفترة ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الحكم. ولقد تم تقديم الاستئناف على الحكم يوم الأربعاء 12 رجب 1426ه إلى هيئة التدقيق في ديوان المظالم وتضمن الاستئناف المطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية والذي بموجبه رفضت الوزارة قبول توظيف حملة الدبلوم بحجة أن الوزارة لا توظف إلا حملة البكالوريوس، والمطالبة بإلغاء قرار وزارة الخدمة المدنية بعدم اعتماد الدبلوم وتصنيفه.

القضية لا تزال لدى هيئة التدقيق منذ شهر رجب 1426ه ولم يصدر الحكم النهائي بعد، ثم وبعد طلبات متكررة وملحة من الجامعة أعيد فتح الجلسات والمرافعات من جديد حتى بعد صدور الحكم في الفترة السابقة، وكانت حجة الجامعة في طلبها لإعادة فتح باب المرافعات هي وجود بيانات وأدلة تثبت، حسب زعمها وادعائها، بأنها أبلغت الطلاب في فترة التسجيل بأن الدبلوم غير معتمد ولا مصنف ولا يؤهل لوظيفة مُدرّس في المرحلة الابتدائية. وبناءً على إلحاح الجامعة المتكرر واستجابة لضغوطها المتواصلة تم فتح جلسات النظر للمرافعات وتم تحديد موعد لأول جلسة للقضية في مرحلة ما بعد الاستئناف على الحكم السابق، وموعد هذه الجلسة هو يوم السبت 3/3/1427ه وعقدت هذه الجلسة وقدمت فيها الجامعة مجموعة من المستندات من أبرزها قائمة بأسماء مجموعة من موظفي أكاديمية الفيصل العالمية وأحد دكاترة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كشهود على إخبار الجامعة للطلاب بأن هذا الدبلوم غير معتمد ولا مصنف، وهذه الشهادة باطلة جملة وتفصيلاً لأن هؤلاء خصوم لنا ولا تقبل شهادتهم ضدنا. وما يعاني منه الطلبة المتضررون هو عدم صدور الحكم النهائي وضياع أربع سنوات من عمرهم بسبب هذا الدبلوم الذي لو قضوه في دراسة البكالوريوس لأصبح لديهم مؤهل جامعي يغنيهم عن استجداء حقهم الطبيعي.