صدر عن مجلس الوزراء الموقر الموافقة على ضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتشمل هذه الضوابط مجموعة من القواعد والأحكام والآليات اللازمة لضبط التعاملات الإلكترونية تمهيداً لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
تكونت هذه الضوابط من خمس وعشرين مادة جاء معظمها غايةً في الدقة والوضوح وذلك من أجل تطبيق تعاملات إلكترونية آمنة يستخدمها ويستفيد منها الجميع . ومن الملامح العامة لهذه القواعد والأحكام بناء قواعد معلومات مرجعية تستفيد منها جميع الجهات الحكومية من أجل تكامل المعلومات والتبادل الداخلي للبيانات بين الجهات الحكومية . وكذلك بناء قواعد معلومات خاصة لكل جهة حكومية تستخدمها لإنهاء معاملة إلكترونية من اختصاصها.
الضوابط التي صدرت لم تغفل جانب المرونة في التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث نصت على عدم اشتمال الإستمارة الإلكترونية على كثير من البيانات لتسهيل مهمة تعبئة الاستمارة على المستفيد. كذلك كان للخصوصية نصيبها من القواعد لأنها من أهم العناصر المطلوب توافرها في التعاملات الإلكترونية حتى يكون لدى الناس ثقة ومصداقية في التعاملات الإلكترونية . ولمزيد من خصوصية المستفيد، نصت القواعد على طلب الحد الأدنى من المعلومات عن المستفيد وعدم الاطلاع على كامل المعلومات في ملف المستفيد والاكتفاء بالحد الأدنى من المعلومات الذي يخول الموظف لإنهاء معاملة إلكترونية . كما جاء في الضوابط أنه يتوجب على كل جهة حكومية قياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات معينة وإدراج ذلك ضمن تقاريرها السنوية .
القواعد والأحكام التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر، جعلت الكرة في مرمى الجهات الحكومية التي أصبح لزاماً عليها استخدام التقنية وبأسرع وقت، وهنا يتضح الفرق بين الجهات الحكومية التي بدأت أتمتة أعمالها مبكراً والجهات التي لا زالت تسأل المراجع عن الملف الأخضر.
وبالله التوفيق،
٭ عضو مجلس الشورى
1
اشكر الاخ الدكنور فهد على هذا الموضوع الجيد
وكم نتمنى لو نرى اجهزة الكمبيوتر في ادارات الدوله كافه
وهي تساغد ابناء الوطن على انجاز المهام بدقه وسرعه
وهذه الظوابط التي ذكر الدكتور ليتها تطبق على شركة الاتصلات السعوديه
لتقديم الخدمه الالكترونيه غلى الوجه المطلوب وعد المماطله
ولكن حتى جهاز الحاسب صار يقول تعال بكره راجعنا يوم السبت
ولاتنسى الملف الاخضر
ولكي يتأكد القارءى اطلب خدمة ال DSL
FAHAD - زائر
06:20 صباحاً 2006/04/15