اكد السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سورية بأن قيمة المشاريع الاستثمارية التي تم تشميلها وفقا للقانون رقم 10 عام 2005 بلغت حوالي 370 مليار ليرة سورية وقال الدردري في تصريحات صحفية بإن نسبة النمو الأقتصادي في العام الماضي بلغت اكثر من4 بالمئة وعزا الأمر إلى استثمارات أعوام2001 و 2002 و2003، ونوه إلى أن سورية بحاجة الى1850مليار ليرة سورية لتحقيق نسبة نمو حوالي7 بالمئة سنويا وستعمل على تحقيقها من خلال الخطة الخمسية العاشرة وأوضح بأن الحكومة تملك 850 مليارا وتخطط لجذب1000مليار ليرة سنويا كاستثمارات لافتا الى ان الاستثمارات ستكون في مجال البنية التحتية والسياحة والمدن الصناعية والنقل والتكنولوجيا والتصنيع الغذائي وكشف الدردري عن نية الحكومة السورية عقد خلال العام الحالي مؤتمرين دوليين للاستثمار الاول في 2 ايلول في المنطقة الشرقية والثاني في الربع الاخير من العام الحالي في المنطقة الجنوبية بهدف التعريف بالمشاريع الاستثمارية في هذه المناطق.
يذكر أن وزارة السياحة السورية تعتزم في 26 الشهر الجاري الإعلان عن 80 موقعاً للاستثمار السياحي علما أن وزير السياحة السوري سعد الله آغا القلعة سبق وأكد في مؤتمر صحفي بأن إجمالي الاستثمارات السياحية التي دخلت الخدمة عام 2004 و2005 بلغت قيمتها ما يصل إلى 156 مليار ليرة علما أن الاستثمارات السياحية خاضعة للقانون 185-186 وليس لها علاقة بالقانون رقم 10.