فيما الحوار السياسي اللبناني في اجازة، فإن حواراً اقتصادياً واسع النطاق. اطلقته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة محوره مشروع الاصلاحات المالية والاقتصادية الذي ستتقدم به من مؤتمر بيروت - 1.
وكانت نقطة الانطلاق من جلسة استثنائية عقدتها الحكومة اللبنانية الليل الفائت، ساده نقاش موضوعي هادئ، تناول بنود مشروع الاصلاحات التي تولى الرئيس السنيورة مع وزيري المال والاقتصاد شرحها وفق معايير ومفاهيم علمية تبدأ في تشخيص ما هو عليه واقع الاقتصاد اللبناني في شتى قطاعاته وتخلص الى اقتراح الحلول التي من شأنها معالجة ازمة المديونية العامة والسيطرة عليها، وبالتالي النهوض بالاقتصاد اللبناني على قاعدة تحقيق النمو المستدام.
ورغم التباينات في المواقف السياسية داخل الحكومة، غير ان الشرح الذي قدمه وزير المال والاقتصاد للخطة الاصلاحية مع وثائق مصورة استحوذ على تقدير عال من قبل مجلس الوزراء.
ووصف الرئيس السنيورة الجلسة بالايجابية وقال ان المناقشات جرت في منتهى المسؤولية، مضيفاً ان الخطة الاصلاحية معروضة للنقاش على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان الحكومة منفتحة على تقبل ومناقشة اية مقترحات ترد اليها. سواء من داخل مجلس الوزراء او من مجلس النواب او الهيئات الاقتصادية والنقابية، واية بدائل تقدم على المقترحات الواردة وتحقق الغاية ستكون مقبولة. والمهم، كما قال السنيورة، ان نخلص الى انجاز مشروع اصلاحي متكامل نطل به على العالم من خلال مؤتمر بيروت - 1.