الجمعه 9 ربيع الأول 1427هـ - 7 أبريل 2006م - العدد 13801

تماسك الأسعار وارتفاع الطلب على النفط خلال العام الحالي.. الشيخ

184 مليار ريال فائض متوقع في ميزانية الدولة

---

توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تتراوح معدلات النمو الاقتصاد العالمي بين 3,25٪ إلى 3,5٪ خلال العام الحالي 2006 . جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها د. الشيخ مؤخراً والتي كانت بعنوان تطورات الاقتصاد العالمي وآفاقه.

وأضاف أن الاقتصاد الياباني سيواصل نموه خلال عام 2006 في حين أن اقتصاد دول الاتحاد الاوروبي سوف ينمو ليصل إلى 2٪ ، وأما الاقتصاد الصيني فسينمو بوتيرة أسرع ليحقق معدلات نمو اقتصادية عالية تتجاوز 8,5٪. وأما عن الاقتصاد الإمريكي فتوقع د. الشيخ أن يتراوح معدل نموه عند 3,25٪ .

وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سوف ينعكس إيجاباً على نمو حجم الطلب على النفط حيث ستظل أسعاره مُتماسكة حول معدل يتراوح بين 55 إلى 60 دولار للبرميل من خام برنت خلال العام الحالي.

وأستطرد قائلاً أن ارتفاع الطلب على النفط وتماسك أسعاره سوف يؤثر إيجاباً على العوائد النفطية للمملكة للعام الحالي ليتجاوزمقدارها التقديرات الأولية التي أشار إليها بيان وزارة المالية في نهاية عام 2005 ،إذ من المتوقع أن يصل حجم الفائض في ميزانية الدولة لعام 2006 إلى 184 مليار ريال وذلك مقارنة مع 55 مليار ريال الذي تم الإشارة إليه في بيان الميزانية لعام 2006.

ونتيجة لبقاء أسعار النفط عند مستويات مقاربة لأسعار عام 2005، توقع د. الشيخ أن يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 4٪ بعد أن حقق العام الماضي نمواً بنسبة 36,8٪ بالأسعار الجارية.

كما تحدث د.الشيخ عن قرب وصول معدلات الفائدة على الدولار إلى مستوياتها العليا المتوقعة وذلك بعد 15 زيادة متتالية بواقع 0,25٪ في كل مرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ليرتفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياط الفدرالي إلى 4,75٪ حالياً، في حين أن الفائدة على اليورو لا زالت في بداية مرحلة الصعود حيث سعر الفائدة الأساسي لإعادة التمويل حالياً يبلغ 2,25٪ و لكنه من المتوقع أن يصل إلى 3٪ بنهاية العام الحالي رغم عدم وجود أية مخاوف مباشرة من التضخم.

وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى الخطوة التاريخية التي أقدم عليها البنك المركزي الياباني فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإلغاءه الفائدة الصفرية على الين والتي كانت مطبقة منذ عدة سنوات و الاتجاه نحو رفع الفائدة للمدى القصير، التي من المتوقع أن تبدأ اعتباراً من الربع الثالث للعام الحالي.

واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول إنه على ضوء هذه المتغيرات على أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة صرف الدولار مقابل اليورو في النصف الثاني من العام الحالي، الأمر الذي سيترتب عليه بداية ارتفاع كلفة الواردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي مع بداية تراجع القوة الشرائية لقيمة صادرات المملكة المقومة بالدولار.