الخميس 16 صفر 1427هـ - 16 مارس 2006م - العدد 13779

توجيهات الملك عبدالله تقلب اتجاه المؤشر الرئيسي للسوق

---

عبد العزيز حمود الصعيدي

عكس المؤشر الرئيسي للسوق السعودية اتجاهه خلال الدقائق الأولى من الجلسة المسائية بعد أن أوصى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإعادة التوازن إلى السوق وذلك بتجزئة الأسهم وكذلك السماح للأجانب بتملك الأسهم السعودية، ويأتي هذا التوجيه منه حفظه الله بسبب حرصه الشديد والدائم على مصالح الأمة، فقد كان لهذه التوجيهات أثرها الإيجابي على السوق، ما نتج عنه أن عكس المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية اتجاهه إلى الشمال خلال الدقائق الأولى من افتتاح الجلسة المسائية والتهمت السوق جميع العروض القائمة وحل محل الغالبية منها طلبات شراء دون عروض، وعلى النسبة القصوى، وأغلقت نحو 57 شركة من أصل 79 على النسبة القصوى، وارتفع المؤشر في بعض مراحله أكثر من 713 نقطة، وأنهى على 15606,38نقطة، مرتفعا 706,34، وبنسبة 4,74 في المائة، ولكن يبقى دور هيئة السوق المالية لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأسرع وقت ممكن، حتى تنتهي الكارثة، ويتم مسح دموع الأسى والحزن من وجوه الكثيرين من المستثمرين والمضاربين الصغار الذين خلت جيوبهم وخلت منهم صالات تداول الأسهم أمس خاصة خلال الجلسة الصباحية، إذ غاب من صالات تداول الأسهم في الكثير من البنوك غالبية المتعاملين باستثناء نفر يعدون على أصابع اليدين، واقتصر التواجد على أولئك الذين ينتظرون الفرج ويتحسرون على أموالهم التي ذهبت أدراج الرياح بعد أن تلاشت أحلامهم بتحقيق طموحاتهم.

وإذا كان هدف هيئة سوق المال من كل ما جرى ويجري هو تأديب أو تثقيف بعض المضاربين المخالفين أو أولئك الذين يديرون محافظ دون تراخيص ودون تأهيل مسبق فمن المؤكد أن الغالبية العظمى منهم قد استوعبوا الدرس جيدا، طبعا باستثناء كبار المضاربين والمستثمرين الذين قدمت لهم الهيئة خدمة على طبق من ذهب حيث أنهم خرجوا من السوق مبكرا بعد أن سيلوا محافظهم على أسعار أعلى بكثير من الأسعار السائدة حاليا، وهم الآن يترقبون السوق عن كثب ويحمدون الله أن أتيحت لهم مثل هذه الفرصة، ولو قدر لأي منهم أن يدخل إلى السوق حاليا فإن محفظته سوف تتجاوز 150 في المائة مما كانت عليه قبل تسييلها، أي أن من كان يمتلك مليون سهم في أي شركة قبل الانهيار، يستطيع الآن بما لديه من السيولة أن يشتري 1,5 مليون سهم، إذا فهذا المضارب الكبير لم يتأثر بما حدث في السوق، وقد قدمت له هيئة سوق المال خدمة جليلة، وأما الضحايا الحقيقيون فهم صغار المستثمرين والمضاربين الذين لا حول لهم ولا قوة. ولكن تستطيع هيئة سوق المال رد التوازن إلى السوق بالإسراع بتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وذلك على النحو التالي:

أولا: تجزئة الأسهم بحيث تصبح قيمة السهم في متناول الجميع، ويرى الكثيرون من المحللين والمراقبين أن القيمة الاسمية في حدود عشرة ريالات كحد أعلى مقبول جدا.القيمة الاسمية

ثانيا: رفع نسبة تذبذب السوق إلى 10 في المائة للصعود، لأن هذا سوف يعيد إلى السوق توازنه في أقصر فترة ممكنة خاصة إذا تم وفي نفس الوقت خفض نسبة التذبذب في حالة النزول إلى 1 في المائة، لأن الأخير سيمنح أصحاب التسهيلات الوقت الكافي لتغطية حساباتهم في حالة حصل انتكاسة للسوق لا قدر الله..

ثالثا: عدم السماح للبنوك بالبيع لتغطية الحسابات المكشوفة، بل التريث حتى يصل الغطاء إلى 300 في المائة، أي حتى يصبح رأسمال مستخدم التسهيلات يوازي 30 في المائة من قيمة محفظته الإجمالية، لأنه في حال تم تسييل أسهم أصحاب التسهيلات فإن الكارثة ربما جرت صناديق الاستثمار، والتي في حال تم تسييلها فالوضع سيتفاقم حتما، وربما تكون الكارثة أعمق مما تستوعبه السوق.

رابعا: مفاوضة كبار المضاربين والمستثمرين الذين تم إيقافهم للعودة إلى السوق، وذلك بعد التزامهم بآداب وسلوكيات السوق، فهم الركن الثالث من أركان السوق، ويمثلون سيولة لا تقل عن 70 في المائة من المبالغ التي تدور في السوق يوميا، ولا يمكن تجاهلهم بهذه السهولة، فهم بالرغم من أن عددهم لا يتجاوز نسبة 0,5 في المائة من أعداد المتعاملين في السوق، إلا أنهم يمثلون قدرة شرائية هائلة، وهم الدينمو المحرك للسوق، فإذا لم تستطع هيئة السوق تعويض هؤلاء المضاربين الكبار بصناع للسوق، فالهيئة في حاجة إليهم حتما..

خامسا: التدخل بالشراء في السوق من قبل صناديق التأمينات الاجتماعية، والتقاعد، فهؤلاء هم صناع السوق الحقيقيون، خاصة وأن أسعار الكثير من الأسهم هو الآن في نطاق الاستثمار المجدي.

سادسا: الإسراع بإنهاء إجراءات السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم السعودية كما هو الحال في جميع دول العالم وبعض دول مجلس التعاون العربي والدول العربية المجاورة.