] استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مناقشاته حول ثلاثة تقارير للاداء السنوي لوزارة العدل للاعوام المالية 1422/ 1423 ه و 1423 / 1424 ه و 1424 / 1425 ه.
وأبان معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك أن المجلس استمع في مستهل الجلسة الى استعراض شامل من نائب رئيس لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان الدكتور ابراهيم البراهيم لعدد من التوصيات الجديدة التي تم تعديلها في ضوء مداخلات الاعضاء في جلسة ماضية.
وقال الدكتور المالك ان المجلس سعى من خلال مناقشاته الى ايجاد التوصيات المناسبة لتطوير المحاكم وما يتبعها من دوائر مساندة لتنسيق العمل القضائي وفق السبل الحديثة والانظمة المعاصرة تحقيقا للعدالة والى رفع مستوى الاداء في العمل وتطوير أساليبه وفق أحدث السبل وأدقها وأكملها.وأوضح أن المجلس صوت بالموافقة على الاتي أولا زيادة عدد القضاة لسد الحاجة الملحة ومواكبة خطط التنمية.
ثانيا دعم الوزارة بالوظائف من المرتبة السادسة الى العاشرة لاستقطاب الكفاءات الادارية اللازمة.
ثالثا دعم جهاز التفتيش القضائي والاداري في الوزارة بالكفاءات البشرية والامكانات المادية.
رابعا رفع المستوى الوظيفي لاعضاء هيئة النظر بما يتلاءم مع المهام والمسؤوليات المنوطة بهم وايجاد هيئات نظر في محاكم المملكة كافة.
خامسا الاسراع في انشاء مبان للمحاكم والدوائر التابعة للوزارة.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع الى تقرير من رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الرحمن اليامي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البحري بالمشرق العربي وبعد المداولات وافق المجلس على اقرارها.
وأوضح الامين العام لمجلس الشورى أن مذكرة التفاهم تتكون من اثنتين وعشرين مادة وتهدف الى وضع وتنفيذ سياسات ملاحة متوائمة تحقق التنمية المستدامة للاساطيل البحرية التجارية للبلدان الاعضاء وتعزز التعاون فيما بينها على الصعيدين الاقليمي والدولي. ثم استمع المجلس الى رد من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور شويش المطيري على مداخلات الاعضاء بشأن تقريري مصلحة الاحصاءات العامة للعامين الماليين 1423 / 1424 ه و 1424 / 1425 ه وقد صوت المجلس بالموافقة على الاتي .. أولا على الوزارات والمؤسسات والاجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التعاون مع مصلحة الاحصاءات العامة وتوفير المعلومات والبيانات التي تطلبها المصلحة حتى تتمكن من جعلها في متناول المهتمين بالاحصاءات.
ثانيا تطوير اليات الربط بين المصلحة ومراكز المعلومات والادارات الاحصائية في الاجهزة الحكومية.
ثالثا تفعيل فروع المصلحة الاحصاءات العامة ومكاتبها في جميع مناطق المملكة بحيث تتولى متابعة الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على المعلومات المطلوبة والتواصل مع هذه الجهات والمؤسسات الحكومية بصفة مستمرة على أن يتوفر في هذه الفروع والمكاتب القوى البشرية اللازمة.وبين الدكتور المالك أن المجلس استمع أيضا الى رد من رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الرحمن اليامي على مداخلات الاعضاء بشأن تقرير الاداء السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 1423 / 1424 ه.
ثم صوت المجلس بالموافقة على الاتي
أولا اعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والادارية.ثانيا تخصيص المبالغ المستحقة قبل انشاء الهيئة والتي سيتم تحصيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13 وتاريخ 17 / 1 / 1425 ه للاستفادة منها في اعادة هيكلتها وتطويرها.ثالثا الاسراع في تنفيذ مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك.رابعا دراسة انشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة البعيدة عن خدمات النقل الجوي.