الاحد 6 المحرم 1427هـ - 5 فبراير 2006م - العدد 13740

لئلا يكونَ الأمرُ بالمعروفِ صدّاً عنه

---

د. حسناء القنيعير

المعروف في الاصطلاح هو كل ما تعارف المسلمون على حسنه شرعا وعقلا.

أما المنكر فهو كل قول أو فعل استقبحه الشارع واستقبحته الفطرة السليمة والعقول الصحيحة .

ويشترط للقيام بالأمر بالمعروف أن يكون القول أو الفعل متفقاً على كونه منكرا، وهذا الاتفاق يخرج دائرة ما اُختلف فيه من أمر الاحتساب ؛ إذ لا إنكار في موضع الاجتهاد ولا فيما وقع فيه خلاف معتبر بين أهل العلم والنظر، لهذا فالمنكر لا بدّ أن يكون منكرا بميزان الشرع، وهناك أمور ظاهرة بينة عدها الشرع من جملة المنكرات وجاء التصريح بها (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر) فدل على أنها من كبائر الذنوب، وهذه المنكرات محسومة في الميزان الشرعي وجاء الوعيد على فعلها والذم لمن ارتكبها وترتب العقاب عليها، وبعض هذه المنكرات حدّ له الشرع حدا، وبعضها تكلم عن وعيد له . والسؤال الذي لابد من طرحه هنا هو : هل الأمر بالمعروف فرض كفاية أم فرض عين؟ وقع خلاف بين المفسرين في دلالة حرف الجر (من) هل هو للتبعيض أم للبيان أم لابتداء الغاية أم هوحرف جرّ زائد وذلك في قوله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}، ذهب كثير من المفسرين إلى أنه للتبعيض وهذا يعني عندهم أن الأمر بالمعروف فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، ومنهم من رأى أنه حرف جر زائد أي ولتكونوا أمة، وعليه فإن الأمر بالمعروف متعين في حق كل فرد من الأمة ؛ لأنه يوجد جانب من العلم الشرعي مالا يُعذر أحد بجهالته ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله «نضّر الله امرءاَ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فربّ مبلغ أبلغ من سامع، وربّ حامل فقه ليس بفقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»، وقد يُخرج هذا الحديث الأمر بالمعروف من حيز الوظيفة الإدارية إلى المسؤولية المجتمعية أي يصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة يقوم به في دائرة ما يحمل من المعرفة والعلم أو يرجع فيه إلى أهل الذكر وأهل الاختصاص وأهل الاستنباط {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} .

يطرح موضوع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرا من الإشكاليات، منها:

- ما هو المنكر وما حدوده ومن الذي يحدده وفيمَ يكون؟ فهل المنكر هو ذلك الذي حدده الشرع وبينه أم هو ذلك الذي يجري التزيد فيه ويحدده رجل الهيئة ويعالجه كيفما أراد دون رقيب أو حسيب؟ كلنا نعلم أن المنكر الذي لم يحدده الشرع يختلف موقف الناس منه فما يراه البعض منكرا قد لا يراه البعض الآخر كذلك، كما أن بعضهم يجتهدون فيجعلون بعض الأمور من المنكر اعتمادا على العُرف كمسألة كشف المرأة عن وجهها فمع أنها مسألة خلافية إلا أنهم يجعلونها منكرا لأن غطاء الوجه من القضايا التي أقرها العُرف لا الشرع .

- إشكالية علاقة المرأة بالرجل في مجتمعنا وهي علاقة شائكة يحيط بها كثير من الريب والظنون والشكوك، فهنالك من يغالي في التحجير والتضييق على المرأة ويجعل قول الله تعالى {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} ذريعة لحبس المرأة في بيتها، ولو أن الأمر الإلهي جاء للتأكيد على لزوم البيت لما قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فهل التبرج يكون في البيت مع الأهل والأبناء والزوج أم يكون خارجه؟ ولا خلاف في أن المرأة في الإسلام مندوبة للمشاركة في الحياة العامة لأن المرأة والرجل يكمل أحدهما الآخر في حركة المجتمع وكل منهما ألزمه الشرع أحكاماً وضوابط في العلاقة مع الآخر ينبغي النظر إليها مستصحبة بقيمها الإيمانية وبعدها الرباني حتى تؤدي ثمرتها في واقع الحياة . ولهذا كانت النظرة إلى المرأة والعلاقة بينها وبين الرجل أساس كثير من التصرفات الملتبسة التي تمارس ضدها في الشارع .

- من الإشكاليات التي تثار هنا هي أن بعض من يتصدون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشيعون فكرة خطيرة تقوم على أن الأصل في أحوال الناس هو سوء السلوك، وهذا ضد القاعدة التي تقول : إن ما يكون في مجتمع المسلمين محمول على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد، وهذه القاعدة مبنية على الأصل الذي يرى أن أمر المسلم محمول على اليقين حتى يثبت خلاف ذلك ! ولا شك في أن هذا الاعتقاد له آثار سلبية كثيرة على أمن المجتمع وسلامته .

- ومن هذه الإشكاليات مسألة الستر على المخالف، فالستر كقيمة إسلامية «من ستر مسلماً ستره الله» يستلزم تثبيته في أذهان الشباب المتحمس القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبعض المخالفات التي لا تقع في حيز الجرم كوجود فتاة مع شاب في مطعم مما لا يدخل في نطاق الخلوة لأنه حدث بين جمع من الناس يكون الستر على مرتكبيها ونصحهم أولى من حملهم بسيارات الهيئة إلى الحجز أو السجن وما يتعرضون له من عقوبات خلال ذلك وفضح للأسرة وضياع مستقبل الفتاة، فيكون الضرر الذي وقع على أولئك أكبر من المنكر الذي وجدوا فيه، وربما لو علم الشباب المتحمس مسبقا بنتائج فعلهم لآثروا الاكتفاء بإسداء النصح والإرشاد، وينبغي ألا ننسى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا جُرد من معناه الإيماني وبعده القيمى استحال صداً عن المعروف وتثبيتا للمنكر من حيث أريد إصلاحه ومحاربته ولهذا قال عليه السلام «وإن منكم لمنفرين» . - ومن الإشكاليات أيضا أنه إذا تجاوز المحتسب في احتسابه هل هنالك من احتساب على المحتسب بمعنى ألا يكون فوق الاحتساب وألا يكون الباب مفتوحا له على مصراعيه ليعمل ما يريد دون رقيب؟ وهل هناك فقه لتطبيق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نحو خاص ؟

- النزعة السلطوية لدى بعض رجال الهيئة إشكالية أخرى جعلت الناس يتوجسون من تحول عملهم إلى سلطة تراقب وتقمع وتحاسب وتعاقب، على الرغم من أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أنه وظيفة من وظائف المجتمع المدني التي لا تستخدم أساليب السلطة كالشرطة مثلا لا سيما أنه استقر في أذهان الكثيرين تصور لما ينبغي أن تكون عليه هذه الوظيفة في استصحاب جملة من القيم العليا في الدعوة، ولهذا فإنهم لا ينفكون عن التساؤل عمّا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ظهر من أحوال الناس أم فيما استتر؟ حتى لا يكون ذلك مدعاة لتجاوز ما جعله الشارع حرماتٍ لا يجوز انتهاكها أبدا كحرمات النفس والأموال والأعراض والدماء، وهل يكون الاحتساب قيما ظهر فيه اختلاف؟ وهل يكون في أمر لم يقع في واقع الناس؟ وماذا عن التدرج والمرحلية ورعاية الأوليات وهي من الأصول المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ثم إن بعض أولئك القائمين على هذا الأمر يقدمون الدين على أنه عبارة عن قيود ومحرمات وممنوعات ليبدو عامل تعويق لا عامل إصلاح وبناء، إضافة إلى أن بعضهم ينقصهم التأهيل بالفقه الشرعي وبالواقع المجتمعي ومعرفة أحوال الناس، فما يجوز إنكاره في مكان لا يجوز إنكاره في مكان آخر ولهذا فالذين ينكرون على النساء في الرياض الكشف عن وجوههن لا يستطيعون الإنكار على من يفعلنه في جدة مثلا، كما أن ما يجوز إنكاره في زمان لا يمكن إنكاره في زمان آخر فإنكار عمل المرأة إلى جانب الرجل في هذا الزمن لن يكون في المستطاع إنكاره بعد سنوات قليلة وكذا قيادة المرأة للسيارة، لهذا فإن العمل بفقه الموازنات ورعاية أحوال الناس يحتاج معرفة اجتماعية ونفسية وتأهيلا خاصا لمن يتولى القيام به .

- وآخر هذه الإشكاليات هي ما حدود المنكر وهل هو مقصور على مسائل الدين التي نص الشرع عليها، أم أنه يتجاوز تلك المسائل إلى أمور أعم ليشمل كل ما يقع تجاوزه ويتم الإخلال به من أمور الأمة الدينية والمعاشية، أي أمور الدين والدنيا معاً، فماذا عن الكذب والغش والخداع والاحتيال وخراب الذمم وسلب أموال المواطنين؟ ماذا عن إهدار أموال الدولة والإخلال بواجبات الوظيفة واستغلال المنصب والنفوذ؟ ماذا عن التآمر على الوطن وأمنه؟ ماذا عن مخالفة أنظمة المرور المفضية إلى حوادث مريعة؟ ماذا عن العبث بالممتلكات العامة؟ ألا يدخل هذا كله وكثير غيره في حيز المنكر الذي تجب محاربته، لا بد من تقنين هذه الوظيفة ليكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نموذجاً ناجحاً في البيئة الاجتماعية والثقافية للأفراد، لذا ينبغي أن يرد في سياقه الطبيعي ضمن حركة المجتمع والدولة، ويندرج وفق سلم الأولويات التي رعتها الشريعة، فهنالك فرائض ونوافل، وهنالك جزئيات وكليات، كما أن هناك منكرات وغير منكرات . ولا ريب أن كثيراً من الناس صاروا يتوجسون من ممارسات بعض أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى صار اسم هذا الجهاز مرادفاً في أذهانهم للتشدد والقهر والخوف والظلم، كما كثر الحديث عن أهمية إيجاد آليات لضبط عملهم وصار ذلك الأمر مطلبا ملحا لدى الكثيرين، آليات لا تهدف إلى العقوبات والزجر والتنقيب في ضمائر الناس وإهدار حقوقهم وانتهاك كرامتهم بقدر ما تسعى إلى ضبط السلوك العام بالحسنى .

- لعل أول قيمة يتضمنها فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما نتحدث عن آليات الضبط هي قيمة اللين والرفق والرحمة قال ابن تيمية «الرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هذا البعد القيمي مهم جدا ولعل مثاله ما قاله علي بن أبي طالب لمالك بن الأشتر عندما ولاه مصر «الناس صنفان إما أخوك في الإسلام وإما نظيرك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثلما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم وولي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك» هذا البعد التربوي في علاقة رجل الهيئة بأفراد المجتمع لو تحقق من شأنه أن يزيل كثيرا من الحجب التي تعترض سبل التواصل بينه وبين الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكبر مثال على ممارسة الرفق واللين مع المسلمين، لما قال له رجل : أتأذن لي بالزنا يارسول الله، لم ينهره ولم يعزره بل قال له : «أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ فقال لا والذي بعثك بالحق، ثم يضع يده الشريفة على صدره فيدعو له فيقوم الرجل وليس في قلبه شيء أبغض إليه من الزنا» ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر ليس فيه منكر، هنالك فرق كبير بين أن تكره المعصية وبين أن تحقد على من يمارسها وتتربص به وتمارس عليه سلطاتك، لابد من استصحاب الرحمة {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} هذه الرحمة سابغة على المؤمن وغير المؤمن، تسع البشرية كلها باختلاف عقائدها وألوانها وأشكالها، لهذا كان البعد الديني في سياق اللين والرحمة حتى في أمر العبادة كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ «أفتّان أنت يا معاذ ! من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم صاحب الحاجة» .

- ومن الأمور التي ينبغي العناية بها في هذا الأمر هو حسن الظن بالناس وتجنب الشك والتجسس والرجوع عن الخطأ بتصحيح ما وُقع فيه من خلل . فعمر بن الخطاب عندما تسوّر جداراً ليطلع على أناس يشربون الخمر لاموه على ذلك لأنه قام بعمل أكبر من المنكر الذي كان يريد علاجه وهو التجسس المحرم شرعاً {ولا تجسسوا} وتسلق الحائط ولم يطرق الباب ويستأذن وهو أيضا لا يجوز شرعا {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا} أي تستأذنوا {وتسلموا على أهلها} فتصحيح المنكر لا يبرر الوقوع في منكر أكبر منه، وهذه الأمور تحدث بكثرة وهم يحسبون أنهم يقيمون شرع الله عندما يتعدون بالضرب على الناس، أو يحملون فتاة قصراً ويدخلونها في سيارة الهيئة أو يتعرضون لرجل أكبر منهم سنا فيهينونه ! أما الرجوع عن الخطأ والاعتذار فهو من الأمور التي ينبغي تطبيقها في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي هذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري «فلا يمنعك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق ؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» .

- ينبغي تحرير عمل الهيئة من النزعة السلطوية التي تقبض على الناس وتحاسبهم وتحاكمهم مستعملة وسائل العنف مصطحبة رجال الشرطة لأن استعمال اللين والقول المعروف ومخاطبة الوجدان لا يستدعي أن يحتمي رجل الهيئة بالشرطة، لهذا يتوجس الناس من أن هذه النزعة السلطوية ستكون خصما لهم وعدوا لدودا للحريات الخاصة وحائلا دون التفسير المرن للالتزام بالدين وانحيازا للتفسير المتشدد والنظرة الضيقة لما يجب أن يكون عليه عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السلطة لا ينبغي أن تستخدم إلا اضطراراً في حالة وجود المنكر الذي ثبت أنه منكر، أما محاسبة الناس على مجرد الاشتباه ومحاكمة الضمائر فهو غير جائز شرعا .

- تسليح رجال الهيئة بالعلم الشرعي الذي يقتضي معرفة الأحكام وفقه الموازنات ومعرفة درجات المنكر، فإنكار المنكر إما أن يكون واجبا إذا زاد وإما أن يكون محرما إذا ترتب عليه ما هو أنكر لله وأبغض وإما أن يكون موضع اجتهاد إذا ترتب عليه منكر مثله، فالرسول صلى الله عيه وسلم نهى عن إقامة الحد في الغزو لأنه راعى أن المقاتل المسلم قد يذهب إلى معسكر العدو فتقوى شوكتهم، وسعد بن أبي وقاص لم يقم الحد على أبي محجن الثقفي . ومن الأصول المهمة في فقه الاحتساب قضية التدرج في معالجة المنكرات والمرحلية ورعاية الأولويات ففي المجتمع منكرات وصغائر وكبائر، لابد أن يكون لهم من الفقه والاستيعاب ما يجعلهم قادرين على تقديم الأصلح.

أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف زماناً ومكاناً ومن شخص إلى آخر وهو يرجع في كثير من تطبيقاته إلى الحكمة التي هي ضالة المؤمن .