الاربعاء 2 محرم 1427هـ - 1 فبراير 2006م - العدد 13736

علماء ومختصون لـ «الرياض»:

الحكم في قضية «نفق النهضة» رادع لكل من يتطاول على حرمات المسلمين

---

متابعة - أحمد الجميعة، علي الشثري

نوّه عدد من العلماء والمختصين في الأحكام الفقهية بالأحكام التي أصدرتها المحكمة العامة في الرياض ضد (11) شاباً تحرشوا بفتاتين في طريق النهضة بحي الملز بالرياض، وتصوير الحادثة ونشرها عبر أجهزة البلوتوث.

وأكدوا أن هذه الأحكام التي تتراوح بين السجن لمدة 12 سنة و600 جلدة إلى أربعة أشهر، قُصد منها أولاً تطبيق شرع الله، ثم حماية المجتمع وأعراض المسلمين من التطاول والاعتداء، إلى جانب ردع كل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الجرم الخطير.

وطالبوا في حديث ل«الرياض» بسن أنظمة وقوانين منبثقة من الشريعة الإسلامية تتضمن عقوبات رادعة لمن يسيء استخدام التقنية الحديثة لتكون واضحة للجميع ورادعة للعابثين بأمن هذا المجتمع واستقراره.

حماية أعراض المسلمين

وفي البداية تحدث الأستاذ الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد، عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقال:

في نظري أن القضية التي ارتكبها هؤلاء الشباب متى ثبت عليهم ذلك، فهي من الجرائم الخطيرة جداً، لأنها متعمدة وبإصرار وتتعلق بالأمن العام، الذي يهم كل فرد في هذا البلد، ثم في جانب مهم وحساس جداً وهو جانب عرض المرأة وشرفها الذي إذا أوذي مس الأسرة بكاملها.

وأضاف: لأجل ذلك كانت ردة الفعل من كل طبقات المجتمع، وانتاب الناس القلق وكانت أيديهم على قلوبهم، حتى تم القبض على المتهمين، وتنفس الناس الصعداء وشعروا بالأمان لما أصبح أولئك في يد القضاء. لأن القضية هي اليد الأمينة على حماية الأمن وإقامة العدل، وردع المعتدين، فلا تحيف على ضعيف ولا تجامل لقوي، ويجب على الجميع مهما كانت مواقفهم أن يحترموا القضاء قبل الحكم وبعده، وهذا هو موقف الإنسان العادل المنصف.

وهنا أركز على ثلاثة جوانب:

الأول: يجب أن ندرك أن هذه القضايا الخطيرة التي تهز المجتمعات وتتطاير شظاياها في كل منزل، وتدخل الرعب في كل قلب، يجب أن ينظر إليها من جانب أثرها لا من جانب وصفها مستقلاً، وأثر هذا الجرم يستدعي موقفاً واضحاً من القضاء، والشخص يذهب إلى الطبيب يرجوه أن يقطع يده وهي غالية عليه جداً إذا خشي أن يسري ضررها على بقية جسده.

الثاني: أن القضاء هو صمام الأمان في المجتمع، الذي نرجع إليه إذا اختلفنا فلا يصح أن نختلف حول ما يصدر منه، وذلك انطلاقاً من ثقتنا في الأساس في نزاهة القاضي وحياديته، ورعايته المصلحة العامة، كما أننا نسلم تماماً أن القاضي اطلع على ما لم نطلع عليه من خفايا في القضية، التي ربما لو اطلع عليها من يعترض اليوم على الحكم لكان أول المدافعين عنه؛ بل ربما كان من المطالبين بتعجيل تنفيذه.

الثالث: أمر آخر مهم وهو أن النيل من القضاء والقضاة واتهامهم بالمجاملة، أو بالجهل أو بقلة النزاهة أو بالتأثر بالجمهور؛ كلها دعاوى تفتقد المصداقية أولاً، ثم هي تضر بمصلحة المجتمع ثانياً، فمن بقي لنا إذا طعنا في مكانة قضاتنا، والقاضي الذي تطعن فيه اليوم ستلجأ إليه غداً لإنصافك من خصمك فهل سيستمر الطعن إذا حكم لك. عموماً هذه القضية في الواقع اكتنتفها جوانب كثيرة فرضت على كل منصف مساندة القضاة وتأكيد نزاهتهم، ورعايتهم للمصلحة العامة التي لا تخفى على ذي بصيرة.

نزاهة القضاة والحكم

وقال الدكتور علي الشبل عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية: إن الأحكام الصادرة بحق عدد من المتهمين في حادثة التحرش بالفتاتين في «نفق النهضة» قصد منها بالدرجة الأولى تطبيق حكم الله في أناس انتهكوا الحرمات والأعراض، واستهانوا بمشاعر المسلمين، مشيرا الى أن هذا الحكم لا يجوز التشكيك فيه، أو التطاول على مرفق القضاة أو القضاء، وذلك للاعتبارات التالية:

- أن هذا الحكم صدر من لجنة تضم ثلاثة قضاة لديهم الكفاية الشرعية، والتأهيل العلمي.

- أن الحكم لم يصدر من قاض واحد قد يتطرق اليه الخطأ لوحده، وانما صدر من لجنة قضائية.

- ان الاعتراض على الحكم مرده الشرع والنظام لدى محكمة تمييز الأحكام الشرعية، وليس مرده التطاول على حكم القضاء في الأماكن العامة، أو ومواقع الانترنت، أو التشكيك في نزاهة القضاة الذين ينوبون عن رب العالمين في توقيع الأحكام الشرعية.

- إن تفاوت الأحكام على المتهمين في القضية يعود لما يراه القاضي وأعضاء اللجنة، من الأحوال والقرائن والأسباب التي توجب العقوبة الشرعية لكل طرف.

- المشككون في هذه الأحكام رجعوا الى عواطفهم، أما القضاة فقد رجعوا إلى دينهم وعلمهم، فهم أولى بالصواب.

وأضاف ان هذه القضية التي اعتدى فيها شبان على بنات المسلمين في مكان عام وفي تحرش غير مبرر، قد أثارت حفيظة المسلمين والرأي العام لأن الحدث مستغرب على مجتمعنا وديننا، وهو حدث يستحق عقوبة التعزير، والردع خوفا من وقوع أحداث أخرى مشابهة.

وأشار إلى أن هذا التهاون في تطبيق العقوبة على مرتكبي هذا الفعل يمثل خطرا على المجتمع وأمنه واستقراره.

العقوبة مصلحة للمجتمع

وقال د. عبدالعزيز بن محمد السعيد رئيس الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها ان الأحكام الشرعية جعل الله عزَّ وجل فيها تحصين لمصالح العباد في الدنيا والآخرة، وإن كانت مؤلمة للصادرة بحقهم ولكن فيها مصلحة لبقية أفراد المجتمع.

وأوضح أن الحدود والتعزيرات فيها رحمة للعالمين، ودعوة للالتزام بالحق، وفيها ايضا حفظ لأمن المجتمع وأعراضه، كما أن فيها حفظاً لمصالحه الضرورية.

وأشار د. السعيد إلى أن اقامة مثل هذه الحدود والتعزيرات جاءت بمقتضى النصوص الشرعية وأصوله ردعا للمعتدي وزجرا لأمثاله.

وأكد بأن عمل المحرمات ونقلها بالصور من أعظم المنكرات لأن فيها قتلا لما تحمله القلوب من الغيرة، واعتداء على الأعراض التي جعل الله فيها الحدود والتعزير.

وأوضح أن صدور هذه الأحكام المبنية على القواعد والأدلة الشرعية سيكون باذن الله سبيلا واصلاحا لما فسد من أخلاق البعض، وسبيلا لحفظ أعراض المؤمنين، ويكف الكثير من الناس الذين اتبعوا أهواءهم عن التحرش بأعراض المسلمين.

وسأل السعيد الله عز وجل أن تكون هذه الأحكام عبرة وعظة وحمل للناس على المعروف وجعلهم يسخرون هذه الوسائل الحديثة فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة لأن استخدامها في نشر الفواحش كفر بنعمة الله، ويخشى أن يسلب الله من العبد صحته ورزقه وأمنه.

خطورة التقنية

وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء ان الأحكام الشرعية الصادرة بحق هؤلاء الشباب تعد من وسائل الردع والزجر وفيها مصلحة للمجتمع وخاصة أن بعض الناس يستاهل في بعض المنكرات المرتبطة بوسائل تقنية حديثة ظناً منه ان ليس هناك أحكام شرعية تخصها.

وقال: إن هذه القضية من حيث الحكم من القضايا التي يتم من خلالها إثبات الحكم بالإثبات والقرائن لأن كل قضية لها مسبباتها ووسائلها التي قد تقوى وقد تضعف والحكم في القضية يشتمل على البينات.

وأشار د. السند إلى ان هذه القضايا التي تحتوي على مخالفات شرعية في وسائل محدثة قد أوجد الله فيها أحكاماً شرعية تناسبها وهذا يدل على أن الشريعة ولله الحمد قد وسعت جميع الأحكام.

وأكد ان الحكم الشرعي يتخذه القاضي بحسب الجريمة المرتكبة ومدى انتشارها وتأثيرها في المجتمع، ومثل هذه القضية كانت جريمة انتشر أثرها وضررها فكان الحكم فيها أشد والعقوبة أقسى.

ودعا د. السند إلى إحداث أنظمة منبثقة من الشريعة الإسلامية تكون عقوبتها مقررة في مثل هذه القضايا الحديثة لتكون رادعاً لكل من يرتكب هذه الأعمال.

حفظ الأعراض

وقال د. فهيد بن سليمان الفهيد وكيل كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ان مثل هذه الأحكام الشرعية فيها صلاح للعبد واستقامة للأمور، لأن أعز ما على الناس هي أموالهم وأعراضهم وحرماتهم.

وأكد بأن هذه الأحكام الشرعية الصادرة فيها زجر عن الاستعمال السيىء للوسائل التقنية وفيه دفع للناس والمجتمع إلى استخدام المفيد لهذه التقنية، كذلك الحد من السلوكيات الخاطئة التي تخالف الشريعة وتسيىء للمجتمع وأفراده، إلى جانب ان هذه الأحكام تزيد المجتمع وعياً وإدراكاً لخطورة مثل هذه التصرفات التي لا تليق بالمسلم، وفيها زجر لمن تسول له نفسه العبث بأعراض المسلمين.

ودعا الفهيد أفراد المجتمع إلى التعاون على البر والتقوى واستخدام التقنية الحديثة فيما وضعت له لأنها من النعم التي أنعم الله بها على عباده فليس حقاً علينا استقبال النعمة بالمعصية والإساءة.