الخميس 26 من ذي الحجة 1426هـ - 26 يناير 2006م - العدد 13730

إطلاق الكفلاء من سجنهم التأديبي

لجنة التحقيق في قضية الجهني تباشر عملها من جديد والأنظار تتجه إلى رؤساء المجموعات

---

كتب - عمر أدريس:

باشرت لجنة التحقيق مع عبد العزيز الجهني المتهم بالاستيلاء على 1,3 مليار ريال حصيلة مساهمات نحو 35 ألف مواطن في بطاقات «سوا».

وأطلعت اللجنة على محضر يفيد بمماطلة المتهم خلال فترة خروجه من السجن لمدة أربعة اشهر وعودته إليه مرة أخرى، على أمل إعادة أموال المساهمين.

وتسلمت اللجنة برئاسة يوسف محبوب عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ، تقريراً وافياً من وزارة الداخلية يوضح وجود شبهات تستدعى استدعاء 13شخصاً ، كانوا قريبين من المتهم وقد تكون الأموال بحوزتهم .

وفشلت كل المساعي الودية في إقناع الجهني بإعادة نحو 850 مليون ريال كتسوية نهائية وإسدال الستار على أشهر قضية لتوظيف الأموال تشهدها البلاد.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات التي تجرى حالياً ، إن كثيراً من مساهمات توظيف الأموال في عدد من مناطق المملكة ، مرتبطة بهذه القضية ومنها قضايا ، العصلاني ، الزهراني ، الشمراني ، الحريبي ، الثقفي..

وأثبتت التحريات وجود دائرة واسعة للنصب والاستيلاء على أموال صغار المساهمين تحت غطاء التجارة في بطاقات سوا ، وأن هناك من يحرك هذه الأموال في الخفاء ، وأكدت المصادر أن الوصول إلى الشخصيات التي تقف وراء مثل هذه العمليات ليس بالأمر المستحيل ، وأن اللجنة سوف تنتهج في عملها أسلوباً جديداً في التحقيق يشمل وضع رؤساء المجموعات في دائرة الاتهام غير المباشر ، واعتبارهم شركاء للجهني .

في غضون ذلك أفرجت السلطات الأمنية عن كفلاء الجهني وهم طلال بن غنيم ، عبد الرزاق وعلي الجهني ، محمد معلا ، عطاء الله العزامي ،خالد الحبيشي ، وذلك بعد قضائهم نحو شهر في إصلاحية جدة كسجن تأديبي لتعهدهم برد الأموال عند إطلاق المتهم وتأكيدهم أن الأموال باتت تحت أبصارهم ،ولتلاعبهم بأعصاب المساهمين طيلة أربعة اشهر ، وأخليت مسؤوليتهم فور قيامهم بتسليم الجهني وإيداعه سجن بريمان بجدة .

وقال طلال بن غنيم في اتصال هاتفي مع «الرياض» إن عبد العزيز الجهني قد خذلهم وخيب آمالهم في إنقاذه وأسرته من الضياع ، وأوضح أنه كان لا ينام لعدة أيام متتالية عندما كان المتهم يختفى عن الأنظار ، نظراً لضخامة المبلغ المطلوب الوفاء به ، وأشار إلى أن المتهم كان يقوم بخداعهم ، عن طريق تكليفه لأشخاص غير معروفين يتصلون بالكفلاء ويؤكدون أن الأموال سوف تسلم خلال أيام ، وأراد ابن غنيم أن يعتذر من خلال هذه التوضيحات من المساهمين حيث إنه كان يعطى الوعود للمساهمين بناء على هذه الخدع التي نسجها عبد العزيز الجهني بإتقان، وأشاد بتغطية جريدة «الرياض» لأحداث القضية وقال إنها الصحيفة الوحيدة التي تنبأت بعدم صدق المتهم من خلال وعوده التي أطلقها عبر الصحف وفي مؤتمراته الصحفية.

وفي سياق متصل طالب عبد العزيز المهنا مفوض وزارة الداخلية في هذه القضية بضرورة التحقيق مع رؤساء المجموعات واعتبارهم شركاء للجهني ، وقال إنهم أول من رحب بعودة الجهني إلى السجن ، اعتقاداً منهم أن أموال المساهمين ستبقى في حوزتهم ، وأضاف : إن هذا لن يحدث لأن وزارة الداخلية لن تسكت ، كما أن الستار لم يسدل على هذه القضية ، والسجن ليس الملاذ الوحيد لهؤلاء النصابين ولكنه قد يكون جزءاً من العقاب.

وكشف عن توجهات جديدة في القضية تختلف عن مسارها السابق الذي كان يقوم على أساس تسليم الأموال لرؤساء المجموعات ، حيث سيجرى التأكيد على كل مساهم بإثبات حقوقه بكافة الطرق الشرعية المتاحة ، بحيث يتم صرف مبلغ كل مساهم له مباشرة فور تمكن الجهات الأمنية من الوصول إلى الأموال أينما كانت.

وقال إنه لا يعقل بعد تآمر رؤساء المجموعات مع المتهم أن يتسلم أحدهم مثلاً 144 مليون ريال وآخر 82 مليون ريال ليوزعاها على المساهمين ، لأن الثقة أصبحت مفقودة ، ويجب أن يخضعوا للمحاكم ، والحقيقة سوف يصل إليها رجال الأمن بطرقهم الخاصة. وأكد أن القضية لم تنته عند هذه الحدود فكل مساهم يستطيع أن يثبت حقوقه في المحكمة الشرعية ، أو في الغرفة التجارية عن طريق التصديق على عقد دائن ومدين ، أو عن طريق عمدة الحي الذي يسكنه ، وحذر من تباطؤ المساهمين في القيام بهذه الإجراءات المتاحة في دولة تحكم بالشريعة السمحة وتضمن حفظ حقوق الآخرين ، حيث إنه في حالة وفاة المتهم لا سمح الله ، لن تنفع قوائم رؤساء المجموعات في إثبات حقوق المساهمين ، وخاصة الصغار منهم ، فبعضهم تورط بتسليم أموال أيتام ، وبعضهم باع بيته وسيارته ، وآخرون استدانوا أموال المساهمات من البنوك وهم الآن يقسطونها من رواتبهم ، وكل هذا حدث نتيجة الإغراءات بالثراء السريع .