الرئيسية > الرياض الاقتصادي
الموافقة على زيادة رؤوس أموال بنك الرياض والبريطاني وأسمنت اليمامة
هيئة سوق المال تعدل نظامها وتلزم الشركات المساهمة الإعلان عن أخبارها قبل ساعتين من أول فترة للتداول
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس عن تعديل المادتين : الخامسة والعشرين، والثلاثين، من ( قواعد التسجيل والإدراج ) الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في خطوة هي الأولى تتعلق بتعديل النظام منذ ان أقرت هيئة السوق المالية السعودية العمل بنظام السوق المالية.
وكانت المادة ( الخامسة والعشرين ) تُلزم الشركة بإبلاغ الهيئة والإعلان للجمهور دون تأخير بأي تطورات مهمة لديها يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في سعر السهم أو أي أوراق مالية أخرى مُدرجة، أو في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. وقد عُدلت هذه المادة بحيث أصبح يجب على الشركة القيام بالإبلاغ والإعلان المشار إليهما قبل ساعتين - على الأقل - من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات المهمة. أما المادة ( الثلاثين ) من (قواعد التسجيل والإدراج) فكانت توجب على من تصل ملكيته في أي شركة مُدرجة إلى ما نسبته ( 5 ٪ ) أو أكثر من أسهمها إشعار الشركة بذلك خلال يوم واحد، وكذلك إشعار الشركة عندما يصبح أي من كبار التنفيذيين فيها مالكاً لأي عدد من أسهمها، وعند حدوث تغير في كمية هذه الملكية. ومن ثم تُبلغ الشركة الهيئة بهذه الإشعارات ليتم نشرها من الهيئة دون تأخير. وقد تم تعديل هذه المادة بحيث أصبح الإشعار عن الوصول إلى نسبة ال ( 5٪ ) من أسهم الشركة، والإشعار عن ملكية عضو مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين لأسهم فيها، والإشعار عن تغيير كمية ذلك ؛ يجب أن يتم في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية أو تغيير كميتها. وعُدلت نسبة الإشعار عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة، أو أحد كبار التنفيذيين فيها، بحيث أصبحت نسبة التغيير التي يجب الإشعار عنها : (50٪) أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يملكها أي منهم في الشركة، أو (1٪) أو أكثر من أسهمها، أو أدوات دينها، أيهما أقل.
وأوجب التعديل أن يتم الإشعار بناءً على هذه المادة وفقاً لنموذج تعده الهيئة يتضمن معلومات محددة، تشمل بيان أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها، وتفاصيل عن عملية التملك، وتفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل، وبيان الهدف من التملك، وهل هو استثمار قصير الأجل، أو طويل الأجل. وإذا غير المستثمر هدفه من التملك، فأصبح قصير الأجل مثلاً بدلاً من الاستثمار طويل الأجل، فيجب عليه في هذه الحالة إشعار الشركة والهيئة فوراً بهذا التغيّر، ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين الشركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير. وأضاف التعديل حكماً آخر يتعلق بملكية ما نسبته ( 10 ٪ ) أو أكثر من أسهم الشركة ( أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ). إذ أصبح يمتنع على الشخص الذي تصل ملكيته إلى هذه النسبة التصرف في أي منها إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك.
من جهة ثانية أعلنت الهيئة أمس عن موافقتها على زيادة رؤوس أموال ثلاث شركات مساهمة مدرجة والتي سبق الاعلان عنها في السابق وهي كل من بنك الرياض زيادة رأس ماله من (5,000) مليون ريال إلى (6,250) مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل اربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (1,250) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (100) مليون سهم إلى (125) مليون سهم، بزيادة قدرها (25) مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وكذلك البنك السعودي البريطاني زيادة رأس ماله من (2,500) مليون ريال إلى (3,750) مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (1,250) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (50) مليون سهم إلى (75) مليون سهم، بزيادة قدرها (25) مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
أضافة إلى شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة زيادة رأس مالها من (450) مليون ريال إلى (1,350) مليون ريال وذلك بمنح سهمين مجانيين مقابل كل سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (300,534,501) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (7,400,635) ريال من بند الاحتياطي الرأسمالي ومبلغ (592,064,864) ريال من بند الاحتياطي الإضافي، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (9) ملايين سهم إلى (27) مليون سهم، بزيادة قدرها (18) مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
1
أتمنى من هيئة سوق المال أن تعطي للمواطنين أصحاب شركات تشغيل أموال المواطنيين كشركة رزق وأفاق وغيرهم تراخيص مع ضمانات لحقوق المشتركين
فالموطنين تحصلوا على خير عن طريق مثل هذه الشركات
بدلا من مجاملات البنوك ألتي لاهم لها الا أستثمار أموال المودعين بلافائده
لهم أو حتى للوطن بالرغم من ارباحهم الطائله طيلة الاعوام الفائته
أتمنى ذلك حتى لايهاجرو المواطنين والموستثمريين خارج البلد
وألله من وراء القصد~
أيو أنس من جده
alasaf - زائر
05:19 صباحاً 2006/01/25
2
تشكر اخي على ماتقوم به من توضيح0 جزاك الله كل خير0000 ليت هيئة السوق تحاسب من يقومون بتسريب المعلومات 00وتوقف كل سهم يرتفع فجئه من دون اعلان مسبق 000واعادة التداول على السهم بسعرة السابق 0ومحاسبة من له علاقه 00مع الشكر للمشرفين على المنتدى0 والسلام 0
ابوغلاب - زائر
06:50 صباحاً 2006/01/25
3
جميل ان تضع هيئة سوق المال القيود ولكن والاهم عدل القيود "القوانبن" واعني تطبيقها هو المحك للهيئة، ومازلنا نري كثير من الاسهم تتفاعل صعودا ونزولآ وبدون سبب معلن.
هذا يعني ان هناك مخالفة وهنا يكمن دور الهيئه، وعتقد ان ظبط المخالفين يجب ان يتم عن طريق وزارة الداخلية راجين من الله ان يحمي راس المال الوطني للمستثمرين القصر واصحاب الارقام الطويلة ورصيد الافضل هو مايخذة الانسان معه بعد الموت.
منصور الرميح - زائر
08:11 صباحاً 2006/01/25
4
الاخوة في هيئة سوق المال ارجو النظر في الحد الادنى للأسهم في حال الاكتتاب لماذا يكون 10 اسهم هو الحد الادنى لماذا لايكون الحد الادنى سهم واحد 0 لنا في شركة انساب وبنك البلاد وشركة الدريس عبره لماذا المكتتب يحتجز مبلغ كبير من المال وهو يعلم ان نصيبه فقط سهم واحد او سهمين اوثلاثه على اكثر تقدير 0 او تحدد النسبه بعدد الاسهم المطروحه للسوق 0 تحياتي
ابوعبدالله - زائر
09:14 صباحاً 2006/01/25
5
شركة المثمن احدى الشركات الوهمية العقارية استطاعت ان تجمع 650 مليون ريال بمؤازرة المشائخ الذين وظفتهم بهدف غسيل الاموال التي تستعملها في طرق غير مشروعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
shadi Abdulla - زائر
10:47 صباحاً 2006/01/25
6
أتمنى من الهيئة أن تعاقب البنوك على ما يصدر منها من تأخير لعمليات البيع والشراء والتعليقات حيث أن المواطن يبيع أو يشتري ولا يضهر له العملية إلا في اليوم التالي.
ويتفاجأ بأن السوق قد نزل أو ارتفع ولم يستفد منه بل سيعرضه للخسارة لأنه سوف يعيد عملية الشراء أكثر من مرة ويتفاجأ بعدد أسهم كبيرة عنده وهو لم يشتري إلا عددا معيننا وهذا نتيجة لعدم ظهور عملية الشراء.
والموضوع الأهم هو النظر في عملية عرض أو طلب كميات كبيرة من قبل المضاربين للأسهم بكميات كبيره وذلك إما لرفع السهم أو للتخويف لإنزال السعر ومن ثم سحبها ؟؟
هل من الممكن من المضاربين أنهم لم يدرسوا عملية شراء بالملايين وبين فترة وجيزه يعدل عن رأيه ؟ ويسحب هذه الكميات الكبيرة.
ونشكر لكم تعاونكم وحرصكم الشديد والسير على المحافظة على الإقتصاد السعودي من هؤلاء الذين لا يحبون الخير إلا لأنفسهم.
وتقبلوا فائق التحية والتقدير,,,
ابو عبد الله العنزي
أبو عبد الله - زائر
02:23 مساءً 2006/01/25
7
الاخوة في هيئة سوق المال ارجو النظر في الحد الادنى للأسهم في حال الاكتتاب لماذا يكون 10 اسهم هو الحد الادنى لماذا لايكون الحد الادنى خمسة اسهم
منصور محمد - زائر
03:33 مساءً 2006/01/25
8
أنا أوافق أبو عبدالله العنزي لإن المشكله هي البنوك والتي تعطل بعض عمليات البيع وتقدم الآخر إما عن طريق الواسطه أو ببعض الطرق وخاصة أن البنوك تدفع رواتب هزيله للموظفين المهمين في إدارة أموال وأرباح البنك والمدير العام والذي يقضي معظم وقته إما يتثاوب أو يدير أمواله ويستعمل صلاحياته ومركزه للإستفاده من كل شىء وهو الذي يأكل الكيكه كما يقال حتي أن بشوت هؤلاء المدراء هي تدفع من أرباح المساكين وهذا المدير لايدري ماذا يحصل في الفروع من تعطيل لمصالح البشر وفوضي وعدم اهتمام بالمراجع والشىء الذي يفلح فيه هؤلاء المسؤولين هو جاهزيتهم للمقابلات في الفضائيات واالجرائد والتشخيص في بشوتهم المقصبة والتي لاتتناسب مع وجوهم الكالحه (وجوهم يومئذ عليها غبره 40ترهقها قتره41 عبس).والسلام
سالم الزيد - زائر
06:23 مساءً 2006/01/25
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة