قررت وزارة العمل اجراء تسهيلات على ضوابط استقدام العمالة المنزلية.
ذكر ذلك معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي موضحاً في تصريح صحفي يوم أمس - خلال زيارته لادارة استقدام الأفراد بالمنطقة الغربية ان الضوابط الجديدة التي ستتخذ تجاوباً مع رغبة المواطنين - ستعالج جميع حالات الاحتياجات إلى العمالة المنزلية وان هذه الاجراءات سوف تعلن الأسبوع القادم بإذن الله.
وكان معاليه قد قام صباح أمس الاربعاء بزيارة تفقدية لادارة استقدام الأفراد بالمنطقة الغربية التقى خلالها بمدير عام ومنسوبي الإدارة حيث تبودلت التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واستمع الى شرح من مدير الادارة ومنسوبيها عن سير العمل وما يقدمونه من خدمات لإنجاز مراجعي الإدارة وبأسرع الأوقات.
كما التقى معاليه خلال الجولة بعدد من المراجعين واستمع الى ملاحظاتهم وآرائهم حول ما تقدمه الإدارة. وحث الوزير القصيبي منسوبي الادارة على مضاعفة الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين.
1
السلام عليكم .....
لدي تحفظ من كلمة معالي الوزير تجاوباً مع رغبة المواطنين؟؟
المواطنين لديهم الحق في استقدام العمالة المنزلية بقدر احتياجهم وامكاناتهم وكذلك العمالة الاخرى الخاصة بالاعمال التجارية ...
نقطة ارغب بتوضيحها وارجو ان تصل إلى معالي الوزير بخصوص القضاء على البطالة يوجد عدة طرق للقضاء على البطالة وبشكل عملي ومفيد للدولة دون الاضرار بالمراكز التجارية وخصوصاً المراكز التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم لو تشاهد يامعالي الوزير ان الحوالات المالية إلى خارج المملكة من قبل العمالة في هبوط ولكن الاموال المهاجرة خارج المملكة من قبل رجال الاعمال اضعاف مضاعفة لذلك ليس الحل هو ايقاف الاستقدام ولكن وضع آلية لعملية الاستقدام والنظر لمصلحة المنشأة التجارية الطالبة للاستقدام هل تتطلب توظيف سعوديين وهل المهنة مجزية للشاب السعودي من راتب ومميزات لا اعتقد ان راتب 1200 ريال او اقل راح يكون مجزي وكافي لظروف الحياة المعيشية...... ارجو التعقيب من الاخوة كما ان لي عودة مرة اخرى لكتابة تعليق عن بعض الحلول لمشكلة البطالة.
محمد العبدالله - زائر
06:44 صباحاً 2005/11/10
2
ان الضوابط الجديدة التي ستتخذ تجاوباً مع رغبة المواطنين - ستعالج جميع حالات الاحتياجات إلى العمالة المنزلية وان هذه الاجراءات سوف تعلن الأسبوع القادم بإذن الله .ذكر ذلك معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي خلال زيارته لادارة استقدام الأفراد بالمنطقة الغربية , نأ مل من معالية تقديم المعايدات لباقي الادارات ببلدنا المعطاء والالتقاء بكل الشرائح بشتي مناطق المملكة لكون كل منطقة لها ظروف عير الاخري حمي الله بلاادنا وادام عز ولاات الامر معايداتهم شملت جميع المناطق .
عبد الملك بن عبد اللة الروق - زائر
06:46 صباحاً 2005/11/10
3
نرجو من سعادة الوزير أن يقوم بمراجعة المبالغ الكبيرة التي تدفع وتخفيف بعض الرسوم المقررة بالنسبة لأستقدام خادمه لكي يقوم المواطن من أستقدامها من المملكة بدل من أستقدامها من دول الخليج والتي تكون بالفعل تلك العائلة بحاجة لأستقدامها.
مع التحيـــــــــــة
محمد الصبيعي - زائر
07:28 صباحاً 2005/11/10
4
تحياتي وجزيل شكري لوزير العمل لقربه من المواطن والمحتاج
المسؤل لا تضيره ولا تؤثر ولا يدفعها (المسؤل) تكايف الخادمه وان دفعها فمن الطبيعي لن يحس بها لانه مقتدر 0
لا يدرك المها واثرها وما تسببه من عبء الا المواطن ( العاجز - المعاق - الارمله - الايتام - المريض من له اطفال مرضى او معاقين - المراءه المسنه الذي لا احد يرعاها - الاغرمله - كل انسان محتاج لمن يرعاه ويدبر له امور حياته )
هذه الفئات اليس من حقها على الدوله ان ترعاها ؟ وماذا ستتحمل الدوله من عبء اذا اعفت المواطن من الرسوم الباهظه التي لا داعي لها اصلا لاستقدام خادمه
هناك فرق بين من يستقدم عاملا يدر ويدخل له ارباح واموال وبين شخص يستقدم خادمه يدغع لها رواتب ويصرف عليها الا يعي المسؤل هذا ويرحم المواطن المسكين ويدرك المسؤل بالفرقات بين الناس
0
لماذا تتاجر المكاتب في اموال المساكين والفقراء والمحتاجين حيث يطلب لكل خادمه تستقدم دفع مبلغ 5000 ريال للمكتب والان تصل 7000 ما هو الجهد والعبء الذي يبذله المكتب في سبيل حصوله على هذه الاتعاب ؟؟؟؟انا متاكد انها لا يجب ان تصل خمسمائة رال خادمه0 يا مسؤل يامن من اوكله الله امور الامه يا من تخاف الله يامن تؤمن بالموت والحساب يامن يريد ان يعمل ويفعل الخير متى وكيف ستفعل وتعمل اذا لم تقوم من الان بتعديل الوضع ورفع هذه الاحمال الجائره عن اكتاف اناس هم فعلا بحاجه لمن يرعاهم انهم عجزه 0 لا اكون مبالغ فهناك من المجتمع من يستقدمهم وهو مبالغ وهو مقتدر 000 لكني اؤكد على مدى وامكانية معرفة احوال كل شخص يطلب خادمه ومنثم احدد مدى امكانية اعفائه من الزامه
اتمنى ان يجد ما كتبت قبول واخيرا اتمنى العذر لو اوردت ما يسيء لمشاعر المسؤل فهذه معاناة السواد الاعظم من الانس ولا ابتغي بها الا وجه الله وان اريد الا الاصلاح ما استطعت ولكم الشكر والتحيه 0000
سامر السامر - زائر
08:59 صباحاً 2005/11/10
5
معالي الوزير حفظك الله انت اصلحت البعض فلا تفسد اما علمت ان خراب البيوت والعوائل كلها من العماله المنزليه فياليت توقف هذا الشي حيث ان المكاتب تؤجر الان وانا اعرف ذلك لكثرة العماله وخراب البلد والاقتصاد فاصبحت المساله تجاره وليس استخدام فانتبه 0000فانت وثقت فيك الدوله فلا تخيب الامل0000
المتجول - زائر
10:55 صباحاً 2005/11/10
6
العمالة المنزلية لست السبب الرئيس في تسرب العمالة و انتشارها للغير نظامي بدرجة اصبحت تهدد التركيبة السكانية وتساعد انتشار الجريمة . المشكلة تكمن في المؤوسسات الصغيرة والوهمية التي تمارس تجارة العمالة والتشغيل الوهمي للمحلات. و من المشكلات الاساسية العاملة الهاربة والعاملة المتخلفة من الحج والعمرة . مما يتطلب وضع حلول سريعة جدا للحد منها و منع اسبابها وايجاد البديل المنظم .
وليست المعالجة الظاهرية فقط في اصدار اللوائح والانظمة والتقيد والتشديد على المواطن ، فالمواطن المحتاج سواء في المنزل او في المحل او في المصنع ولا بد من ايجاد البديل في حالة المنع. ولعل بعض الاقتراحات الفعالة يمكن ان تعجل في حل هذه المشكلة وهي : ايجاد شركات مساهمة متخصصة في العاملة بجميع انواعها وحسب احتياجات السوق والتأكد من مهارتها ، ومثال على ذلك يكون لدينا شركة توفر العمالة في التخصصات الكهربائية والمكانيكية ، واخرى في التخصصات الطبية ، وهكذا ... بما فيها العمالة المنزلية من سائقين وخدم وطباخين ومزارعين ... ومن خلال هذه الشركات يمكن خفض وزيادة عدد العمالة حسب الاحتياج كما ان من خلال هذه الشركات سيتم الالتزام بجميع الانظمة للحماية العمالة و اتباع الانظمة الصادرة في مجال العمل والعمال . و يستثنى من ذلك الشركات الصناعية و شركات المقاولات التي لديها 500 عامل ، اما البقية فعليهم للجوء الى الشركات المتخصصة في العمالة للحصول على العمالة عن طريق العقود السنوية للتوفير العاملة .
كما ان بطاقة عمل الكترونية و التي تحتوى على البصمة والصورة للعامل ضرورية لكل عامل و يعتبر ان استخدام كل عامل لا يحمل هذه البطاقة مخالفة من مخالفات التستر ،
في الختام اود ان يتم التركيز على فرص العمل التي يمكن ان يعمل بها السعوديون ويمنع ممارسة تللك المهن بالتدرج مع مراعاة مصلحة المواطنين والتنمية في بلدنا الحبيب . مع التمنيات للوزارة بالتوفيق .
فهد حسن عمران - زائر
01:36 مساءً 2005/11/10
7
يبدو أن وزير المهمات الصعبة أصبح صعباً في خريف العمر ، فكيف يتم تعقيد ديناميكية عمل الشركات والمؤسسات بحيث تؤخر التأشيرات وتلغى ، وتقلص بدون بحث علمي ودقيق ، وانما بأسلوب التعقيد على أساس أن صاحب الحاجة سيصمد!!!!
هناك حلول كثيرة بالإمكان ايجادها كأن يوضع لجنة لتسوية وتوزيع العمالة ، وأخرى لتدريب الشباب السعودي الكسول !
بادي - زائر
09:28 مساءً 2005/11/10
8
الاترون ان مساواه العاملة المنزلية والسائق اللمنزل في رسوم التأشيرة بالعامل المستقدم للعمل في المؤسسات والشركات التي تحصل كنهم على فوائد مالية يعتبر غير منصف حيث ان بعض العوائل تضطر للاستقدام لوجود اشخاص كبار في السن او مرضى وقد لايستطيع من يعيلهم ان يتحمل الرسوم المفروضة وماالغرض من 1200ريال التي تدفع للخادمة للاقامة علاوة 2000ريال الموضوعة على رسوم التأشيرة علاوة 5000ريال التي تدفع لمكاتب الاستقدام ويشهد الله ان البعض لايجدها ولاكن يكون مضطر للاستقدام ،فانرجوا من الله ثم من سعادتكم النظر بعين الرائفة والرفع لولاه الامر وهم خير معين للمواطن وتلمس احتياجاته ومعاناته بتخفيض الرسوم ولوا كان المجال يسمح لرويت لسعادتك قصة والله انها تقطع القلوب لعجوز اضطرت ان تدفع الغرامة التأخير على الاقامة في وقت كانت تجمع لتجديدها والله يشهد ان امثالها كثر يامعالي الوزير.
ابوخالد - زائر
10:59 مساءً 2005/11/10
9
من تجربتي مع الاستقدام والمكاتب فالكل لهم قوانينهم وشروطهم الخاصه (مع تفننهم في المماطله وكاننا نشحث منهم والعياذ بالله )انا الان في لندن ولدي 4 اطفال واستطعت ان استغني عن الخادمه لوجود الحاضنات مسلمات وغيرهم وياخذون بالساعات ويخصص لدوله منها وهنال قوانين للحاضنات وزيارات للتاكد من التزامهم بالقوانين فلو حسب الوزير كم من الوظائف للسعوديات العاطلات ويردنا شئ يحفظ كرامتهم ويحفظ اطفالنا من الخادمات وهناك سؤال لماذا لانستفيد من الغرب في النظام والقوانين مع ان وزيرنا العزيزعاش لفتره في لندن
aseell - زائر
11:14 مساءً 2005/11/10
10
معالي الوزير سلمه الله , إنني ويشهد الله من المعجبين والمحبين لشخصك الكريم , وأقدر لمعاليكم حرصكم الشديد على مافيه مصلحة الوطن والمواطن ولكن قد نختلف مع معاليكم في مايخص بعض الإجراءات او الأنظمة المتعلقه بالسعودة وكذلك طلبات إستقدام الأفراد .
فيما يتعلق بالسعودة فكلنا يامعالي الوزير نرغب أن نرى كافة مواطني هذا البلد المعطاء والكريم يعملون في كافة المجالات , ولكن ألا ترى معي يامعالي الوزير أنه في حالت المؤسسات والشركات المرتبطة بعقود مع الدولة لاتستطيع توظيف المواطنيين لسبب بسيط لايخفى على معاليكم , ألا وهو أن سياسة الدولة في ترسية المنافسات تعتمد على أقل العروض سعرا . أليس كذلك يامعالي الوزير , إذا لماذا يامعالي الوزير نجبر صاحب تلك المنشأة على توظيف مواطنين ونحن نعلم أنه لن يستطيع عمل ذلك كونه فاز بهذا العقد أو المشروع كونه أقل العروض ؟؟؟؟ هل ترى معي يامعالي الوزير أن في هذا الإجراء ضلم للمواطن السعودي . عاملا أو صاحب عمل . ألا ترى معي يامعالي الوزير أن هناك منشئات يجب أن يفرض عليها توظيف المواطنين وتدريبهم على أن نشارك جميعا في التكلفة وذلك بوضع زيادة بسيطة على تلك السلعة أو مقابل تلك الخدمة كونها سوف توظف أحد أفراد أسرتي في يوم من الأيام وتلك المنشءات على سبيل المثال لاالحصر .
1_ المصانع
2_ كافة الوكلاء من سيارات ومعدات وآلات ومواد وغيره.
3_ الشركات الخدمية , كالإتصالات , الكهرباء , المياه والصرف الصحي . البريد, المستشفيات , الصيدليات ,البنوك , سيارات الأجره , الحافلات , شركات التسويق , المجمعات التجارية , معارض السيارات, المكاتب العقارية؟؟؟ ,خدمات توصيل المنازل , وغيرها الكثير .أما فيما يخص عمالة المنازل فأعتقد أن يتم إعفاء المواطن من رسوم التأشيرة والإقامة كونها لخدمةالمواطن , وهذا الإجراء سوف يحد من عملية المتاجرة بالعاملات المنزلية وخصوصا في المواسم ( رمضان ), كون الإستقدام سوف يكون متاح للجميع , للغني والفقير . والله أسأل أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا , وأمننا , وولاة أمرنا , إنه سميع مجيب وصلى الله على محمد
أبو سعد
11\11\2005
الساعة 12:55
سلطان - زائر
01:01 صباحاً 2005/11/11
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة