سوق الإبل بالجنادرية يعد من أكبر وأشهر أسواق الإبل بالمملكة والخليج تكفل الملك خالد - رحمه الله - بإنشاء السوق في الأراضي التابعة له - رحمه الله - ووجه بتوفير ما تحتاجه السوق من ماء السبيل للإبل يتم توفيره حتى الآن واليوم أصبح السوق أكبر مقر وسوق للإبل يمارس الكثير من محبي الإبل البيع والشراء في مقارهم وأحواشهم دون أي التزامات مادية.

وتعد مهنة البيع والشراء أبرز النشاطات التي يمارسها بعض محبي الإبل والمتاجرين بها وأصبح لها مردود طيب خاصة مع ارتفاع أسعار الإبل في الآونة الأخيرة عقب ظهور الكثير من مسابقات مزايين الإبل.

الكثير من البيوت والأسر تعتمد على مدخول العمل في سوق الإبل في توفير متطلباتها الحياتية اليومية في ظل المصاريف المتزايدة التي تشهد ارتفاعاً في وتيرة الصرف خصوصاً أن بعض الأسر تعتمد على مهنة الرعي والعيش في البراري وانتظار إنتاج الإبل من أجل البيع والاستفادة من قيمة الإبل في سد الحاجة والصرف على الأسرة وغيرها من الالتزامات الأخرى.

الأسر التي تعيش في البادية ليس لهم مدخول مادي لا وظيفة ولا عمل يعتمدون عليه، فهم يعتمدون على توفيق الله ثم إنتاج المواشي وبيعها ورغم ارتفاع أسعار الأعلاف لا يزالون يتمسكون بمصدر رزقهم والمهنة التي لا يجيدون غيرها وهي الرعي والإنتاج.

العمالة المخالفة أحكمت السيطرة على السوق وهم يشكلون مجموعات تشابه هوامير الأسهم ويرفعون السعر متى شاءوا إذا كان ذلك في صالحهم ويخفضون السعر في الوقت الذي يريدون.

تكونت هذه المجاميع في البداية منذ عدة سنوات وتوسعت في نشاطاتها حتى أصبحت هي صانعاً للسوق ومحركاً له لا يستطيع المواطن محدود الدخل مواجهة هذا الطوفان أصبح السوق في أيديهم وغيرهم يتفرجون.

الكثير من أهل الإبل يتساءلون من أين أتت هذه المبالغ الطائلة وكيف يحصلون عليها!

هناك من يقول بأن هذه الأموال تأتي بطرق غير مشروعة!!

العمالة يتم استقدامها للرعي وتتحول في فترة وجيزة إلى المتاجرة بالإبل.

الجهات الأمنية

السؤال الذي يتبادر للذهن ما هو مصير ابن البلد الذي ليس لديه عمل أو وظيفة يمكن يسد بها حاجته في ظل سيطرة العمالة التي قد تجلب أموراً خطيرة على البلد ومصالح المواطنين وهل من المعقول أن أي عامل يتم استقدامه ويهرب من الكفيل يقوم بالعمل في السوق دون متابعة وعقوبات رادعة ويبدو أن هذه الجزاءات غير مفعلة لدى الجهات الأمنية!!

ما الفائدة أن يترك العامل المخالف يسيطر على السوق وفي النهاية يستلم مبالغ مالية يحولها للخارج ويسلم الكفيل الصوري مبالغ جراء تغطيته غير الشرعية.

الشرطة والجوازات ملزمة أكثر من أي وقت مضى ان تتعامل مع هذه المخالفات بأسلوب يقضي على الخلل من جذوره، مصلحة الوطن هي الأولى والسعودة من أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله -.

في البداية تحدث أحد ملاك الابل علي بن مطلق المصخ فقال: تحدثنا كثيراً عن سيطرة العمالة الوافدة على السوق وطالبنا الجهات المعنية منع العامل الوافد من ممارسة البيع والشراء، هم أتوا من أجل العمل والبحث عن الرزق، وهذا شيء مطلوب في الرعي وفي نقل الإبل ولم يأتوا لكي يسيطروا على السوق والتحكم فيه، هذه العمالة أصبحت المسيطرة على السعر شكلوا مجموعات للشراء والبيع وأصبح الكثير من البيع يتم عن طريقهم إضافة لذلك اتجهوا في الآونة الأخيرة لشراء مجاميع الإبل يعني "الإبل كاملة" يصل عددها "100" ناقة بسياراتها ووايتاتها ثم بعد شرائهم يتم وضعها في السوق ويعرضونها للبيع ويربحون من هذه العمليات مئات الآلاف!!.

ويقول مطلق بن محمد السبيعي: نحن نطالب المواطنين بعدم التعاون مع هؤلاء، هناك عملية تغطية الكثير منهم يأتي بهم الكفلاء ويتركونهم بالسوق يعملون فيه حتى يمتهنون العملية ويطلب الكفيل منهم مبلغاً شهرياً ويترك له حرية العمل وهذا مخالف للأنظمة!!.

ويرى أحد أصحاب الإبل المالك مبارك بن دحبوب ان الكثير من العمالة يهرب في الشهر الأول من قدومه ويذهب لسوق الإبل لممارسة التجارة في الإبل، نحن استقدمناه للرعي وهذه وظيفته، ولكن المفاجأة انه يهرب للعمل في السوق وحينما تبلغ الجهات الأمنية عن هروبه لا يتم معاقبته.

ويرى عواد العنزي أحد أصحاب سيارات نقل الإبل ان العمالة سيطرت على السوق وعلى سيارات النقل، العامل ينقل الإبل ب 300ريال وهذا بحد ذاته يعد مبلغاً مجزياً بحقه، ولكن بالنسبة للمواطن العامل في هذا المجال لا يكفيه هذا المبلغ من أجل مشوار يصل إلى "200" كيلو.

الحلول

وقد نقلنا كل هذه التساؤلات لمدير سوق الإبل بالجنادرية جابر بن محسن آل تميم فقال السوق مفتوح للبيع والشراء، كان في السابق اعتماده على المواطن والآن دخلت العمالة في البيع والشراء بالتعاون مع الكفلاء! يترك الكفيل حرية الشراء للعامل ويطلب منه مبلغاً شهرياً!!.

ونظراً لعدم نظامية هذا العمل فقد أبلغنا الجهات الرسمية والأمنية وأبلغناهم بوضع السوق والمضايقات التي يجدها الباعة من هذه العمالة التي تمارس العمل بغير ضبط أو متابعة، ولكن لم نجد التجاوب المناسب، تأتي الشرطة أو الجوازات ويتم ضبط البعض ويتدخل الكفيل ويخرجه ويرجع العامل للسوق وكأنك يا بوزيد ما غزيت.

ويضيف جابر انه قام بمبادرة شخصية منه بعمل مقر للحراج والسوق وتنظيمه وتخصيص شبوك للحراج وإنشاء مقر فسيح للحراج ومسجد ومقر لجلسة القهوة لأهالي السوق للجلوس وتبادل الرأي إضافة لمواقف السيارات ومقر آخر لتنزيل الإبل، كل هذه التنظيمات ساهمت في حركة البيع والشراء وبشكل منظم وقد اطلعت الأمانة والشرطة على هذه التنظيمات. ونطالب أن يساعدونا في التنظيم والإشراف.