رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الاسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون الدولية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع باهتمام التطورات التي جد ت على الساحة الفلسطينية منذ اتفاق مكة المكرمة وأعرب المجلس عن أمله في أنه عندما يتم تشكيل حكومة وطنية تنطق باسم الشعب الفلسطيني بجميع فئاته أن تكون هذه الحكومة محل دعم من المجتمع الدولي وخاصة الدول الفاعلة في المنطقة والمؤثرة على القضية الفلسطينية. وأن يضع المجتمع الدولي اسرائيل امام مسؤولياتها تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتجاوب الايجابي مع مبادرة السلام العربية.
كما تابع المجلس الاحداث في لبنان وأبدى المجلس ثقته في ان حرص الفرقاء اللبنانيين على وحدة لبنان واستقلاله سيغلب على أي خلافات تفصيلية اخرى.
وفيما يخص الشأن العراقي أكد المجلس على أن المملكة تدعم كل جهد من شأنه التأكيد على وحدة العراق وانتمائه العربي والاسلامي وعبر المجلس عن أمله في أن تنفذ الحكومة العراقية البرنامج الذي أعلنت عنه لتوفير الامن والسعي للوفاق الوطني وتعديل الدستور بما يكفل المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات.
وأضاف وزير الثقافة والاعلام أنه على الصعيد المحلي نوه المجلس بنشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية وما يرمز له من ربط الوطن بتراثه ومن ايجاد منصة للحوار المسؤول المنفتح بين المثقفين في المملكة وفي العالم العربي والعالم الاسلامي والدوائر الثقافية العالمية. وأكد المجلس على أهمية الالتزام بقيم الحوار التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته حفظه الله لضيوف المهرجان بأن لا يساء استخدام قيم الحوار في تكريس مفاهيم تسيء للعقيدة والمبادئ الانسانية.
كما ثمن المجلس كلمة خادم الحرمين الشريفين لرئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الانسان وما تضمنته من تأكيد على ثقل المسؤولية التي تضطلع بها الجهات المعنية بالدفاع عن هذه الحقوق والحفاظ عليها.
وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري المرفق به محضر هذه اللجنة بشأن اعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية المتعلقة بنشاط التجارة الدولية قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: استمرار وزارة التجارة والصناعة في القيام بالمهمات والمسؤوليات المتعلقة بالتجارة الدولية (ومن ضمنها المهمات الخاصة بمتطلبات منظمة التجارة العالمية) من خلال وكالة الوزارة للشؤون الفنية ووكالة الوزارة للتجارة الخارجية مع دعم اعمال الوكالتين ونشاطاتهما وفقا لترتيبات تنظيمية حددها القرار ومن أهمها
1- استمرار اللجنة الوزارية المشكلة بالامر السامي الصادر بتاريخ 1404/1/27ه في القيام بالمهمات الموكلة اليها وما صدر عليها من تعديلات بما ذلك الاشراف على تنفيذ المهمات والمتطلبات المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
2- دعم وكالتي الوزارة للشؤون الفنية والتجارة الخارجية بالقوى البشرية اللازمة من المختصين والامكانات المالية التي تمكنهما من أداء مهامهما ومسؤولياتهما وخاصة تلك المهام المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.
ثانيا يكون مكتب ممثل المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية مكتبا مستقلا عن ممثل المملكة لدى مقر الامم المتحدة في جنيف ويرتبط تنظيميا بالجهاز المختص بالتجارة الخارجية في المملكة ويرأس المكتب الممثل التجاري السعودي لدى منظمة التجارة العالمية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 3/4وتاريخ 1425/3/13ه.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ويأتي في مقدمة أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد.
ويتأتى تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة وسائل أهمها:
1- إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها.
2- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الاجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة.
ثالثاً: بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 21وتاريخ 1427/2/28ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انطباق الفقرة (ح) من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1395/4/5ه على خريجي كلية الأمن الوطني بجمهورية الصين الوطنية والكلية البحرية الفرنسية.
رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن الترخيص بتأسيس (شركة الشقيق للمياه والكهرباء) وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن قرار سعودة محلات الذهب أقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات من أهمها ما يلي:
1- استمرار العمل بقرار سعودة معارض ومحلات الذهب والمجوهرات والتركيز على التدريب والتدريب على رأس العمل بإشراف وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
2- الاكتفاء بنسبة السعودة ( 10في المائة) في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية على أن يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة ( 5في المائة) سنويا مع قيام أصحاب تلك المصانع بوضع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين.
3- منع صاحب مصنع الذهب (المشغل) من تشغيل غير السعوديين الا بعد تقدمه إلى وزارة التجارة والصناعة بالطلب له أو للعمال غير السعوديين الذين يعملون في مشغله بمهنة صائغ لاداء امتحان في مختبر مراقبة الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس فيها المصنع نشاطه للتثبت من كفايتهم لممارسة المهنة.
4- منع العمال غير السعوديين من بيع الاصناف الخاضعة لاحكام نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة خارج المحل أو المشغل المرخص له بذلك ومنع صاحب المحل أو المشغل من الاستعانة بغير سعودي في توزيع هذه الاصناف على المحلات الاخرى المرخص لها بذلك.
سادسا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز مهام هذه اللجنة:
1- حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ والحد من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع وبخاصة بين صغار السن.
2- من بين نشاطات اللجنة رسم السياسات العامة لمساعدة المدخنين وحماية غير المدخنين وبخاصة صغار السن واقتراح الانظمة واللوائح لتنظيم مكافحة التبغ.
سابعا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين رئيس لمجلس ادارة البنك الزراعي وتعيين ممثلين للقطاع الخاص في المجلس وذلك على النحو الآتي:
أولا: تعيين المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيسا لمجلس ادارة البنك الزراعي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثانيا: تعيين كل من:
1- عبدالرحمن بن علي عقيلي.
2- عبدالله بن محمد الوابلي.
3- مهدي بن ياسين رمضان.
4- عبدالله بن بكر قاضي.
أعضاء في مجلس ادارة البنك الزراعي ممثلين عن القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ثامنا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين عبدالرحمن بن عبدالكريم بن صالح المفرج على وظيفة (وكيل الامارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.
2- تعيين محمد بن عبدالكريم بن ابراهيم القويفلي على وظيفة (مستشار اداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
3- تعيين الدكتور فهد بن محمد بن سلطان الخضر على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1
"والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة"
ان طبقت هذه الاستراتيجية وخصوصا هذا المبدأ فوالله اننا سنعيش زمانا اشبه بزمان عمر ابن عبدالعزيز رحمه الله عندما كان عمال الوالي يطوفون بالزكاة فلا يجدون من يستحقها , ولكن
المعروف ان لوبي الفساد الاقتصادي يتمتع بقوة وحصانة حتى في اقوى دول العالم واشدها تطبيقا لانظمة القانون و العدالة وقد سمعنا عن احداث وفضائح مالية كثيرة في امريكا وبريطانيا وغيرها كثير كان المنتصر فيها لوبي الفساد المالي
فهل ينتصر هذا اللوبي هنا ايضا ؟ مجرتساؤل , الايام وحدها كفيلة بالاجابة عليه
05:49 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
2
الف مبروك للمهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي وللاعضاء الجدد
07:27 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
3
لاأدري لم ذكرتني الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة بالاستراتيجية العمرانية الوطنية للتنمية التي أقرت بقرار مجلس الوزراء رقم 127 بتاريخ 28/5/1421ه. وبرغم ذلك مضت مجالس المناطق في مشاريع التنمية حسب الأهواء بعيدا عن الاستراتيجية التي خطط لها. هذا جزء من فساد يحتاج مساءلة فهل نطبق الاستراتيجية الجديدة لحماية الاستراتيجية القديمة.
أما من تجربة شخصية فإن حرب الفساد هو لعنة تلاحق من يحاول محاربة الفساد حيثما حل، ولايزال يدفع المصلح ثمن غيرته وحرصه إلى أن يموت. ومع ذلك فسأبقى رافعا راية حرب الفساد متسلحا بقرار مجلس الوزراء
ودمتم
07:44 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
4
نسأل الله التوفيق للجميع
لماذا لا يفعل الامر السامي الكريم الخاص بمنع التدخين في الاماكم العامة ويقبق بكل حزم وقوة مع اضافة غرامات عالية لمخالفيه
لو ذهبنا الى اى مطار مثلا مطار الملك خالد لوجدنا ان التدخين منتشر بشكل كبير دون رادع وهذا لا يحدث اطلاقا في مطارات مشابهه مثل مطار دبي ومطار سنغافورة وهيثروا مع العلم انك تجد اننا نلتزم بالانضمة في الخارج ونحقرها ونخالفها في داخل اراضينا
08:09 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
5
إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد في حالة النية الصادقة للقضاء على جميع أنواع الفساد المستشري في جيمع المؤسسات الحكومية والخاصة تتم عمل مكاتب في جميع المدن لمتابعة ورصد ذلك وخاصة المناقصات الحكومية والمقاولين وما دام لا يوجد رقيب أو رقيب بدون ضمير فالكل يعمل ما يشاء وكما يقول المثل إذا لم تستحي فافعل ماتشاء , وكذلك الأجانب الذين لا يوجد قانون يحاسبهم وإلا ما ذا يعني خروج مليارات الدولارات من العمالة بدون حسيب لماذا لا يتم فتح حساب لكل عامل في المؤسسات الحالية أو العمالة الجديدة بتم من خلاله معرفة كم يرسل هذا العامل من مبالغ إلى بلده في حالة معرفة ما يتقاضاه من عمله أو كفيله ؟ في جميع دول ا لعالم لا يسمح للعامل بإخراج ما يشاء إلا عندنا فالعمالة تسرق الوطن والمواطنين ونحن نتفرج؟
08:34 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
6
في البداية لا ننكر أن مجرد الحديث عن الفساد. يعتبر قفزة نوعية تشكر عليه الدولة...!
فالفساد... المنتشر بيننا بشكل مريع في أوساط الأعمال الحكومية والخاصة... أصبح سمة إعتدنا عليها... وألفناها... وتعايشنا معها
ولا أظن أن مجرد وضع أسس لمكافحة الفساد قادرة على محوه من محيطنا... فالأسس موجودة ومعروفة بالبديهة... والمنطق منذ الأزل... ولكن...!
ولتحقيق ذلك وللخلاص من براثن الفساد يجب أن تكون الجهة المكلفة بمراقبة ومحاسبة الفساد والفاسدين... لجنة عليا منفصلة كليا عن الدولة... ولا تخضع للتسلسل الإداري الذي ولا شك سيحبطها في وقت معين... وسيغير من توجهاتها في وقت آخر... ويحجمها بالحجم الذي لا يمكن فيه أن تؤدي أي فائدة مرجوة منها.
بل على العكس من ذلك... إذ أنها ستكون أداة لتقوية الفاسد القوي. أكثر وأكثر...!
ومن هذا المنطلق فلا بد أن تكون مستقلة تحاسب الكبير قبل الصغير... !
وأن يكون أعضائها منتخبين !!... ومن جميع المناطق... والأطياف... حتى لا تتمكن بعض الفئات الموغلة في الفساد... من الهيمنة عليها وتسييسها بالشكل الذي يلائم تطلعاتهم. ويزيدهم فساد على فساد...
رعاكم المولى.
08:59 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
7
مكافحة الفساد واستغلال المناصب مسألة مهمة جدا
وعندما يتم تفعيلها والتشهير بمرتكبيها ستتغير امور كثيرة
نحن لسنا مجتمعا ملائكيا
لدينا اخطاء مثل غيرنا
وهذه الإستراتيجية سيكون لها ثمارها بإذن الله
فبارك الله جهودكم يا خادم الحرمين وسدد خطاكم
09:07 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
8
الف مبروك للاستاذ عبدالرحمن بن علي عقيلي على الثقة الملكية الغالية وتعينة عضو في مجلس ادارة البنك الزراعي بمرتبة وكيل وزارة وباالتوفيق ياابو اثير
09:43 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
9
اتمنى من المجلس النظر فى مسئلة الخش التجارى وحمايه المستهلك
من زياده اسعار المواد الغذائية وزيوت محركات السيارات وقطع الغيار في كل يوم نجد سعر لسلعه نفسها مختلف عن اليوم اللذى قبلة وخصه المواد الغذائية
10:20 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
10
السلام عليكم
اهنئ الملك على المبادرة الرائعة لتنظيف المجتمع من الفساد الإداري المتفشي عندنا مثل الواسطة والعملات والمصالح المرتبطة وترك مفهوم الحاشية للمدراء ووكلاء الوزارة.
والرقابة المالية اولا المال العام في الوزارات والمؤسسات الحكومية
10:45 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
11
نتمنى من الذين سوف يتم تعينهم في هذه الهيئه ان يتقوا الله ويعملوا بما يرضي ولى امرنا حفظه الله حيث ان الفساد الاداري والمالي مستشري في بلدنا وبمعنا اصح ( امسكلي واقطعلك )
والله يحفظك يابو متعب ودام عزك ياوطن
10:46 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
12
الله يوفق ولاة الامر لكل مافيه خير الدين و الوطن والمواطن وان يحفظنا من كل حاسد اذا حسد
11:22 صباحاً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
13
الاعتراف بالفساد أول الطرق لمكافحته 0 ونتمنى ان لا يطول وقت تشكيل الهيئة وأن يؤخذ راي أصحاب الخبرة في تشكيل نظامها ومهامها0 وفق الله قيادتنا لكل ماهو خير لصالح البلاد والعباد0
01:07 مساءً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
14
نجحت دولتنا وفقها الله في استئصال الارهاب ولله الحمد واني على ثقه كبيرة بالنجاح في مكافحة الفساد الأداري والمالي على كل مستوى فخادم الحرمين قد بدا قبل عدة سنواة في هذا المشورا وسوف يصل للهدف مدعوما بتوفيق الله وبالاخلاص لربه ثم دينه ووطنه وشعبه.
01:24 مساءً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
15
نحن نعرف أن الفساد في أغلبه هو مؤسسات الحكومة والكل لديه تجارب شخصية يستطيع أن يرويها فكل الخوف أن تكون هذه اللجنة قد وصلها وباء الفساد فرغم سخرية هذا التوقع إلا أن له شواهد عايشناها.
ثانياً مالفائدة من وضع الأنظمة وتنميق الكلام الساحر إذا لم يتبعه تنفيذ فوري وصارم لايعرف فلانا ولا علاناً..
وأخيراً أوقل المهمة شاقة أمامك يا أبا متعب وفقك الله لاتمامها... آمين
01:38 مساءً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
16
تستاهل يبو خالد
03:20 مساءً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
17
قرار مهم جداً نسأل الله أن يوفق المسؤولين لتفعيله وتطبيقه والحصول على أفضل نتيجة أنصح وبشده بتوفير منتدى يساعد على كشف وفضح الخفايا داخل بعض القطاعات وعن طريقه يستطيع كل من لديه معلومات أن يدلو بدلوة ووفق الله الجميع ودمتم سالمين..
03:48 مساءً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
18
رعاك الله ياخادم الحرمين وسدد خطاك
والشكر موصول لكل من سطّر الفكرة وخطها ورفعها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية لتأخذ حيّزاً في الوجود بعد موافقة سمّوه
وأقترح أن يوفق الله هذا العمل لنجد بركة هذا العمل مستقبلاً وقد تحوّل إلى وزارة متكاملة وسلك يحمي مجتمعنا من جميع أنواع الفساد ويحفظ لأهل النزاهة مكانتهم.
دمت ياوطني فخراً وعزّاً لكل مسلم.
alkabtin_6@hotmail.com
03:51 مساءً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
19
هيئة مفتوحة الابواب والنوافذ
خطوة مباركة ان شاء الله لوقف فيضان الفساد المالى والادارى واستغلال النفوذ. اقترح ان تكون الهيئة منبثقة عن مجلس الشورى وان تكون مفتوحة النوافذ والابواب على المجتمع حتى ان يكون لها خط ساخن للاتصال تسمع وتمحص وتغربل المعلومات ثم تتخذ الاجراء الصارم تجاه المفسدين ولا تخشى فى الله لومة لائم
04:50 مساءً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
20
يجب ان يكون هناك محاسبه علتبه رادعه.وأن تشمل التفصير في المسئوليه والمماظله في إنهاء الاجراءات.كما يجب أن يكون هناك قنوات لرفع دعوات الفساد والتعويض للمتضررين.ولا نستبعد أن يتحقق ذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين جفظه الله وأعزه.
06:40 مساءً 2007/02/20
ابلغ عن هذه المشاركة
التعليق مقفل لانتهاء الفترة المحددة له