الرئيسية > الرياض الاقتصادي

خلال افتتاح المنتدى الأول للطب والقانون.. قاروب:

التشريعات الصحية غير متوافقة مع صناعة التأمين و 10آلاف رخصة مهنية مزورة تكشف تدهور الأوضاع



جدة - ياسر الجاروشة تصوير - ناصر محسن سالم

قال أحد المختصين القانونيين، إن التشريعات الصحية التي تصدر عن اللجان الطبية في السعودية، لا تتوافق مع صناعة التأمين الذي من المنتظر تطبيقه على جميع السكان خلال عام، كما أنها لا تساعد على تطوير القطاع الصحي في المملكة.

ونوه الدكتور ماجد بن محمد قاروب رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الأول للطب والقانون خلال كلمته في افتتاح المنتدى بجدة أمس، إلى أهمية تعديل عمل هذه اللجان عناصريا ومهنيا لتواكب التطورات في القطاع الصحي خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد دخول وسيطرة شركات التأمين الصحي على الخدمات الطبية في السعودية.

وذكر أن ضعف الرقابة الحكومية على القطاع الصحي ساعد على تدني ثقافة القائمين على الخدمات في هذا القطاع، مطالبا بتعزيز الرقابة من قبل إدارات الرقابة والجودة والادعاء العام على القطاع الصحي، والتركيز على التدريب المتواصل لمنسوبي القطاع في كافة التخصصات.

وأوضح قاروب أن من الأمور التي تدلل على الوضع الصحي الذي يحتاج إلى معالجة في كافة التخصصات، ما نشر مؤخرا عن إلغاء نحو 10آلاف رخصة مهنية مزورة في القطاع الصحي، إضافة إلى ضبط شخص يدعي ممارسة مهنة الطب بشهادة مزورة، على الرغم من امتلاكه عددا من العيادات ومراكز التأهيل والتدريب.

وقدر قاروب حجم الاستثمارات في القطاع الصحي بأكثر من 500مليار ريال سنويا لخدمة أكثر من 25مليون مواطن ومقيم، كما ان حجم الأعمال السنوية للقطاع الصحي يقدر بنحو 50مليار ريال مع توقعات لزيادة سنوية لا تقل عن 10% في الأعوام العشرة القادمة.

من جانبه قال الدكتور منصور الحواسي وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية في كلمة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب نيابة عن وزير الصحة، أن المنتدى سيثري العمل القانوني في المجالات الصحية المختلفة، ويلقي الضوء على الأنظمة الصحية وتطبيقاتها والمنازعات القضائية التي تنشأ بسببها، والحلول اللازمة لها.

وعلى الصعيد نفسه، قال صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، إن الغرفة تعمل حاليا على تفعيل لجنة أصدقاء المرضى لتكون جزءا من نشاطها الدائم، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.

وأضاف بأن من المشاريع الأخرى للغرفة في هذا التوجه هو إنشاء الغرفة لصندوق مساعدة المعسرين، لافتا إلى أن الغرفة ستساهم في إطلاق 200معسر خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "غرفة جدة" ستتكفل بدفع 100ألف ريال لأسر مشتركيها المتوفين في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، على اختلاف مهن المشتركين.

عرض جميع الصور
عدد التعليقات : 14

  • 1
    اعجب ما فى الامر ان التامين الصحى يهدف الى ملئ الجيوب واغناء الشركات فقط وهل هل نجح التامين فى ابسط اموره التامين على الرخصة احتيال باحتيال لاغتيال المواطن فقط يحصل على المرء حادث وتقدر التكاليف بالعشرين والثلاثين الف ريال وعند الوصول الى شركات التامين تبدا المساومة والمراوغة الى ان ينتهى الحق بالصلح على ربع او ثمن ما يستحقه بالله عليكم يا من تدعون وتمجدون التامين هل هذه هى حقيقة التامين عيب والله عليكم دعونا فى حالنا بس اصدقو فى تصريحتكم ونفذو ما تؤمرون به ونفذو العهود التى قطعتموها على انفسكم عند استلامكم حقائبكم وبالاخص وزارة الصحة لن يفلح فيها التامين كما لم تفلح فيها المليارات التى وهبت لها من لدن الدولة اعزها الله لان فيها بؤر فساد ادارى عميق الجذور تشرب من مياه وقحة يصعب تحليتها ولو بالحلتيت وليس بقصب السكر فيا منتقومون على صحة ابناء الوطن اتقو الله واخلصو له العمل هنا التامين الحقيقى للمواطن

    صالح العبد الرحمن التويجرى - زائر

    06:20 صباحاً 2007/02/18


  • 2
    التشريعات الصحية غير متوافقة مع صناعة التأمين و 10آلاف رخصة مهنية مزورة

    اريج - زائر

    06:51 صباحاً 2007/02/18


  • 3
    هذي بلد الإنسانية
    ه,,, خوش إنسانية

    أبو أمجاد - زائر

    07:46 صباحاً 2007/02/18


  • 4
    وأوضح قاروب أن من الأمور التي تدلل على الوضع الصحي الذي يحتاج إلى معالجة في كافة التخصصات، ما نشر مؤخرا عن إلغاء نحو 10آلاف رخصة مهنية مزورة في القطاع الصحي، إضافة إلى ضبط شخص يدعي ممارسة مهنة الطب بشهادة مزورة، على الرغم من امتلاكه عددا من العيادات ومراكز التأهيل والتدريب.
    إذن هذا العدد الكبير دليل على ماذا اليس على مانعيش فيه من تخلف وفساد إداري لا يوجد حتى في غابات إفريقيا.

    saleh - زائر

    08:10 صباحاً 2007/02/18


  • 5
    آمل أن يكون لمجلس الشورى كلمة الفصل في هذا!!
    ودمتم

    فرج المنصوري - زائر

    12:06 مساءً 2007/02/18


  • 6
    من المستفييد من التامين الايام الشركات والمستشفيات فقط والضحيه المؤمن المغلوب على امره

    عبدالعزيز الربيعه - زائر

    02:40 مساءً 2007/02/18


  • 7
    لاازيد على كلام الأخ /صالح التويجري اهم شيء هل هي في مصلحة المواطن او لا؟

    سعود التميمي - زائر

    03:30 مساءً 2007/02/18


  • 8
    ملينا من النهب.
    نفضتونا ! ايش تأمين وايش صحة!
    وزارة الصحة تحتاج الى انعاش بالصريح تحتاج الى غربلة ادارية تبدأ من الوزراة نفسها.
    والملاحظ انه اي تدهور في اي قطاع حطوا اللوم على المادة وهاتك يا رسوووم على المواطن الى ان طقه الفقر حتى لو راتبه 8 الاف...
    والله اني لو اني اعطس اروح على طول لمستوصف اهلي لانه عارفين الحكومي ماوراهم الا ((( ادول))) الى ان امتلت ثلاجات الناس بالادول.
    يعني لو فرضوا التأمين على المواطن راح يتطور الوضع ويصرفون له بنادول !!! لا وبنادول اكسترا بعد.
    وانا اول المقاطعين للتأمين الصحي لاني بالاساس مااتعامل مع المستوصفات الحكومية.

    سارة - زائر

    06:02 مساءً 2007/02/18


  • 9
    داخل مساحات الاختلاف، و ضمن حدود الآداب العامة، و الالتزام
    باخلاقيات الحوار، لاحياة لمن تنادي !

    مشعل الجبرين - زائر

    07:20 مساءً 2007/02/18


  • 10
    قال تأمين قال , خلوا الوضع كما هو عليه الله يخليكم لآن اصحاب المستشفيات
    الخاصه الآن فاتحين افواهم زي اسماك القرش.

    راشد عبدالرحمن - زائر

    08:17 مساءً 2007/02/18


  • 11
    يا اخواننا لا ينفع الترقيع فى بيئة قانونية متخلفة وناقصة وقاصرة. المملكة كبرت واصبحت دولة عصرية ذات ثقل اقتصادى والقوانين لم تجاوز مكانها ولم تعد صالحة للتطبيق لاسيما موضوع اللجان الذى يسأثر بمفاتيح الحياة الاقتصادية والتجارية وهى لجان غير قضائية وفيها من الثغرات القانونية والهيكلية ما يملأ الصفحات تلو الصفحات. لا تستقيم الامور ويتحقق العدل والانضباط الا بغربلة جذرية للنظام القضائى فى المملكة واستبدال هذه البعثرة بنظام حديث وشامل ولا يزايدن احدا على موضوع الشريعة الاسلامية فالشريعة هى الاساس ونحن نعنى الهيكل القضائى وقانون اجراءات وقانون مرافعات يسد ذرائع اشكالات التنفيذ... الخ

    ميراد الميمنى - زائر

    08:32 مساءً 2007/02/18


  • 12
    لو أن ألغيت وزارة الصحة، و وجهت ميزانيتها إلى نظام تأميني صحي صحيح يغطي جميع المواطنين بكافة أعمارهم و طبقاتهم بنفس المميزات التي تعطى حاليا لموظفي البنوك و الخطوط مثلا و عائلاتهم و الذين يعالجون في أفضل مستشفيات القطاع الخاص حيث يتكفل القطاع التابعين له بتأمين صحي شامل لهم و من يعولون ؟؟؟!
    أما وزارة الصحة فتحدد مسؤوليتها كجهة رقابية فقط ( رغم فشلها حتى في هذه المهمة بعد العشرة آلاف المذكورة أعلاه)... و من هنا تبعا لذلك يستفيد المواطن بتلقي العلاج و الخدمات الصحية الراقية في القطاع الخاص الذي يستفيد هو بدوره و ينتعش بعد توجيه ميزانية وزارة الكحة سابقا له... فنضرب عصفورين بحجر !!!
    في تصوري أنه بهذه الطريقة أيضا سنضرب عصفورين آخرين في منتهى الأهمية، أولهما أنه بدون أدنى شك سنكتفي بنصف الميزانية المخصصة لوزارة الكحة الحالية و في نفس الوقت الذي سنوفر فيه هذا الهدر المالي للنصف الآخر لينفق في وجهة أكثر حاجة. و دمتم

    شيخة الجهني - زائر

    10:22 مساءً 2007/02/18


  • 13
    الشره على الوزير اللي ماشفنا على ايده خير
    الله يرحم ايام القصيبي

    بو سعيد - زائر

    12:11 صباحاً 2007/02/19


  • 14
    الاخت/ شيخة الجهني
    اذا الغيت وزارة الصحه بسبب الاهمال فستلغى جميع الوزارات,,
    ولكن الحل ان ننتظر الجيل الخامس من الان والمتوقع ان يحس بالوطنيه والمسؤلية لكي تظهر النجاحات والحلول,,
    للمراسلة:
    ibrahim.qahtani@gmail.com

    إبراهيم الأشاعرة - زائر

    12:11 صباحاً 2007/02/19



الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة