واكد المتحدث باسم حركة (فتح) ماهر مقداد انه "اتفق على موضوع الحقائب وانتهى الموضوع" فيما اكد رئيس كتلة (فتح) في المجلس التشريعي الفلسطيني ان حركتي (فتح) و(حماس) اتفقتا على ان يتولى رئيس الحكومة الحالي اسماعيل هنية رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

واضاف الاحمد "سيقوم رئيس السلطة محمود عباس بتعيين نائب لرئيس الوزراء من حركة فتح (..) الا ان اعلان الحكومة يبقى مرهونا بالاتفاق على برنامجها السياسي، وما زلنا لم نتوصل الى اتفاق على هذا المستوى".

وفي هذا السياق، قال الاحمد "ان الامور ما زالت تراوح عند عدم الاتفاق على البرنامج السياسي للحكومة (..) ففي النهاية، لا بد من الالتزام باتفاقيات الشرعية الدولية والعربية".

واضاف "لا زال الخلاف قائما حول الجانب السياسي الذي على اساسه تتشكل الحكومة الفلسطينية التي ستفك الحصار السياسي والاقتصادي وبدون اتفاق حول الجانب السياسي تبقى الاتفاقات الاخرى لا قيمة لها".

وعلى مستوى توزيع الحقائب، جاء في نص الاتفاق الذي توصلت اليه لجنة الحوار التي تبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية والذي حصلت وكالة (فرانس برس) على نسخة منه، على ان تعين حركة (حماس) وزيرا مستقلا للداخلية شرط ان يوافق عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وينص الاتفاق ايضا على منح تسع وزارات لحركة (حماس) وست وزارات لحركة (فتح)، على ان تمنح اربع حقائب لممثلين عن الكتل الاربع الاخرى في المجلس التشريعي، واضافة الى خمس وزارات لمستقلين بينها المالية والداخلية والخارجية.

واتفق المتحاورون على اسناد وزارة الخارجية لزياد ابو عمر المستقل والمقرب من عباس وحركة (حماس)، اضافة الى اسناد حقيبة المالية الى سلام فياض الذي لا ينتمي الى اي من الحركتين.

وكان موضوع الحقائب الوزارية الاساسية، وخاصة الداخلية، احد ابرز العوائق التي حالت دون الاتفاق بين الحركتين حتى الآن.

ويقضي الاتفاق المبدئي بان تحظى حركة (حماس) بوزارات التربية والتعليم، والاوقاف، والعمل، والحكم المحلي (البلديات)، والشباب والرياضة، والعدل، والاتصالات، والاقتصاد اضافة الى وزير دولة.

الى ذلك، تحظى حركة (فتح) بموجب الاتفاق بحقائب الصحة والشؤون الاجتماعية والاشغال العامة والمواصلات والزراعة والاسرى.